به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم، این مطلب را عادل پیغامی در حاشیه تحویل ۲۹ فقره سند مالکیت حدنگاری (کاداستر) شده اراضی مناطق آزاد و و ویژه اقتصادی جزیره قشم پس از ۳۰ سال انتظار در جلسه ای با حضور استاندار و رییس دادگستری استان هرمزگان عنوان کرد.
وی گفت: از هماهنگی و همکاری تمام دستگاه های استان به ویژه قوه قضاییه و استانداری تشکر می کنم و این موضوع گواهی است بر تعامل خوبی که بین سه قوه در راس نظام نیز وجود دارد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: صدور اسناد حدنگاری شده در جزیره قشم، پایه ای برای رفع برخی دوگانگی های حاکمیت است که منجر به بروز مشکلاتی برای مردم شده بود.
پیغامی توضیح داد: امیدواریم همه دستگاه در خدمت به مردم موفق باشند و منطقه آزاد قشم نیز در دوره جدید با همکاری و تعامل ویژه با همه دستگاه های استان خدمت بیشتری به مردم برساند.
حل مشکل اسناد جزیره قشم با تعامل دستگاه های اجرایی و قضایی هرمزگان و سازمان منطقه آزاد قشم صورت گرفت
در ادامه این جلسه مهدی دوستی استاندار هرمزگان گفت: با همکاری و تعامل مثبت دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی استان هرمزگان و سازمان منطقه آزاد قشم مشکل اسناد جزیره قشم حل شد.
وی افزود: اختلافات، خلاهای قانونی و دوگانگی‌هایی بین دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی وجود دارد که موجب سو استفاده فرصت طلبان از این بستر شده و پرونده هایی نیز در این زمینه تشکیل شده است.
استاندار هرمزگان ادامه داد: یکی از این بسترها بحث بلاتکلیفی و دوگانگی مالکیت اراضی جزیره قشم بود که هم اکنون با تعامل شکل گرفته حدود ۷۰ هزار هکتار از اراضی منطقه آزاد قشم تعیین تکلیف و به منطقه آزاد قشم تحویل شد.
دوستی ضمن قدردانی از همکاری سازمان منطقه آزاد قشم، اظهار کرد: از این دست پرونده ها در استان زیاد وجود دارد و با همکاری دستگاه قضایی این موارد را به نفع مردم حل خواهیم کرد.
با صدور اسناد حدنگاری شده منطقه آزاد قشم گام بزرگی جهت حفظ بیت المال برداشته شد
مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در ادامه این جلسه گفت: با صدور اسناد حدنگاری شده منطقه آزاد قشم گام بزرگی جهت حفظ بیت المال و دفاع از اراضی ملی و دولتی برداشته شد.
وی بیان داشت: با توجه به گذشت ۳۰ سال از تشکیل منطقه آزاد قشم، در دسترس نبودن اسناد مالکیت یکی از مشکلات قدیمی بود.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان اضافه کرد: با وجود پیگیری های سازمان منطقه آزاد قشم جهت صدور این اسناد، برخی موضوعات در گذشته مانع این اتفاق بود، که در نهایت با همکاری خوب شکل گرفته میان استاندار هرمزگان و دستگاه قضایی استان شاهد تعیین تکلیف این موضوع هستیم.
قهرمانی بیان کرد: با هم افزایی و تعامل دستگاه های اجرایی استان هرمزگان و دستگاه قضایی، اسناد تک برگ مربوط به مساحت ۲ سوم جزیره قشم توسط اداره ثبت اسناد استان صادر شده است و این ۲۹ فقره سند حد نگاری شده بیش از ۶۹ هزار هکتار از اراضی و عرصه های جزیره قشم را شامل می شود.
وی یادآور شد: صدور این اسناد و تثبیت مالکیت می تواند منجر به رفع بسیاری از مشکلات و چالش های حقوقی در منطقه آزاد قشم شود.
به گزارش ایرنا، جزیره زیبای قشم مشرف به تنگه هرمز و مجرای ورودی به خلیج فارس و دریای عمان است.
این جزیره که بزرگ ترین جزیره خلیج فارس است، به دلیل مجاورت با اقیانوس هند، وجود منابع نفت و گاز و واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی و تجهیزات فرا ساحلی و برخورداری از تسهیلات بندری برای کشتی های بزرگ (در رده پاناماکس) یکی از راهبردی ترین جزایر ایران و خلیج فارس است.
از سوی دیگر، ویژگی های طبیعی و تاریخی این جزیره، باعث شده قشم به یکی از مقاصد گردشگری اصلی در ایران تبدیل شود.
منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم، حدود ۳۰۰ کیلومتر مربع از این جزیره را شامل می شود.
این منطقه به دلیل قرارگیری در نقطه ای کلیدی از کریدور ترانزیتی شمال - جنوب، دسترسی به کریدور پروازهای بین‌المللی شرق - غرب و تسهیلات بندری آن، که به نوعی مکمل بندر شهید رجایی است، نقش پررنگی در تجارت و بازرگانی جهانی دارد.
اهداف و محورهای اصلی فعالیت های این منطقه آزاد تجاری - صنعتی شامل توسعه و گسترش صنعت ترانزیت و حمل و نقل، گسترش تجارت و خدمات تجاری، صنایع انرژی بر، صنایع بیوتکنولوژیک و منابع دریایی، صنایع گردشگری، شیلات و صید صنعتی، خدمات پشتیبان نفت و پارک های انرژی است.