واژه «انتخابات» وقتی به گوش و چشم می‌رسد بلافاصله بعد از آن مجلس، ریاست جمهوری، شوراها و ... به ذهن متبادر می‌شود تا نشان دهد این واژه بیشتر دارای بار سیاسی است و هر چه به موعدهای انتخاباتی نزدیک‌تر می‌شویم مثل همین انتخابات پیش رو برای ورود به بهارستان در اسفندماه، این بار سیاسی سنگین‌تر می‌شود.
برخی فعالان اقتصادی تلاش دارند تا با حفظ کرسی‌های خود در اتحادیه‌ها که بعضا چند دهه در اختیارشان است، همچنان منافعشان را تعقیب کنند و از سوی دیگر فقدان نظارت و برخی کاستی‌های جدی در قوانین و آیین‌نامه‌ها باعث سردرگمی‌ها و کورشدن گره انتخابات صنفی می‌شود
این در حالی است زیر پوست همین شهر انتخاباتی برگزار می‌شود که کمتر اسم آن به گوشمان رسیده مگر آن که بنرها و تبلیغات انتخاباتی آن را به صورت اتفاقی در شهر دیده باشیم یا اخبار مربوط به آن در رسانه به چشممان بخورد و به راحتی از کنار آن رد شویم. این در حالی است که برای بسیاری از حرفه‌ها و مشاغل همین انتخابات نقشی حیاتی دارد و نکته قابل تامل این که به دلیل ارتباط همین اتحادیه‌ها با نیازهای روزمره ما، از اتحادیه بنکداران مواد غذایی و پوشاک گرفته تا لوازم خانگی و ... انتخابات آن در معیشت خانوارها و بسیاری از ما اثرگذار است.
از سوی دیگر باید به یکی از جملات رئیس جمهوری در روزهای اخیر اشاره کرد که مورد توجه بسیاری قرار گرفت. آیت الله «سیدابراهیم رئیسی» پایان هفته گذشته در جمع فعالان جبهه مردمی انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی اظهار داشت «به حاشیه راندن مدیران بی‌انگیزه و خسته سیاست قطعی دولت مردمی است»؛ یکی از واکنش‌ها به این سخنان این بود که تغییر مدیران فرسوده تنها ضرورتِ پیش روی دولت نیست و به خصوص در حوزه فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی نیز ضرورتی انکارناپذیر دارد.
انتخاباتی که به جای گره‌گشایی تبدیل به گره کور می‌شود
انتخابات اتحادیه‌ها و اصناف به عنوان یکی از پایه‌ها و سازوکارهای حفظ سلامت اقتصادی کشور، در سال‌های اخیر تبدیل به یک گروه کور شده‌است.
از یک سو برخی فعالان اقتصادی تلاش دارند تا با حفظ کرسی‌های خود در اصناف و اتحادیه‌ها که بعضا چند دهه در اختیارشان است، همچنان منافع اقتصادی خود را تعقیب کنند و از سوی دیگر فقدان نظارت و برخی ابهامات و کاستی‌های جدی در قوانین و آیین‌نامه‌های برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی باعث سردرگمی‌ها و کورتر شدن گره این انتخابات می‌شود.
پیش از این بحث انتخابات «اتحادیه کسب و کارهای مجازی» به بحث‌های فراوانی در مورد قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با اتحادیه‌ها و اصناف دامن زده بود و لغو انتخابات این اتحادیه و متعاقب آن طرح بحث تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی به دو اتحادیه مجزا و همچنین استعفای برخی از اعضای هیات مدیره آن، باعث شد تا متخصصان و کارشناسان به این نتیجه برسند که به نظر می‌رسد برگزاری انتخابات اتحادیه‌ها، مساله‌ای جدی است و باید برای آن فکری اساسی کرد.
همچنین لغو انتخابات اتاق اصناف مشهد در سال گذشته که در نهایت باعث شد تا دادستان مشهد نیز وارد ماجرا شود و همچنین حاشیه‌های انتخابات هیات مدیره اتحادیه املاک تهران و بحث درباره لغو این انتخابات نیز از جمله دیگر مواردی هستند که از وجود آشفتگی در انتخابات نظام صنفی و اتحادیه‌ها در کشور خبر می‌دهند.
یکی از این اصنافی که نقش آن در اقتصاد و همچنین فرهنگ کشور، غیرقابل انکار است یعنی «اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک شهرستان تهران» دچار مشکلات مشابهی شده است؛ اتحادیه‌ای که سال‌ها است بخشی از اعضای هیات مدیره آن تغییر نکرده‌اند و تاکنون نیز نتوانسته است نقشی فعال و اساسی در حل مسائل حوزه پوشاک کشور داشته باشد.
این اتحادیه در حالی به سمت برگزاری انتخابات می‌رود که انتخاباتش پیش از این و در هفتم خردادماه سال جاری، به دلیل آنچه که «قطعی اینترنت» خوانده شد، لغو شد؛ مساله‌ای که با اعتراض برخی نامزدها روبرو شد و گروهی از نامزدها در بیانیه‌ای، از «عدم توانمندی» و «ناتوانی» مسئولان برگزاری این انتخابات، به شدت انتقاد کردند.
این نامزدها در بیانیه خود خواستار آن شدند که برگزار کنندگان انتخابات، در اسرع وقت توضیحات لازم درباره دلایل چنین اتفاقی را برای تمامی اعضای اتحادیه بیان کنند. پیش از این نیز زمان برگزاری این انتخابات محل بحث بود و باعث شد تا برخی نامزدها از وضعیت برگزاری این انتخابات گلایه کنند.
هیچ ماده یا تبصره‌ای برای نظام‌مند کردن شیوه تبلیغات در انتخابات صنفی به تصویب نرسیده است و در عین حال چارچوبی هم برای نظارت بر تبلیغات مرتبط با چنین انتخاباتی وجود ندارد
در مقابل رئیس اتحادیه نیز بروز مشکل را به گردن شرکت مسئول برگزاری انتخابات انداخته و مدعی شده که این شرکت مورد تایید وزارت صمت بوده است و مشکل «از توان همه کس خارج بود» و آن را مشابه قطعی سامانه در بانک‌ها دانست و تاکید کرد «نمی‌توان مشکل را متوجه کسی کرد، چون غیرارادی است». این درحالی است که توضیحات رئیس اتحادیه که خود از نامزدهای انتخاباتی است، بسیاری از نامزدهای انتخاباتی و اعضای اتحادیه را قانع نکرده است.
همچنین انتشار برخی اخبار و رپورتاژهای خبری کذب که در آن ادعا شده است برخی شرکت‌ها از جریان‌ها یا نامزدهای انتخاباتی خاصی حمایت کرده‌اند؛ نیز واکنش‌هایی را در پی داشت. در تازه‌ترین این واکنش‌ها، یکی از شرکت‌های مطرح پوشاک در بیانیه‌ای با تکذیب برخی رپورتاژها و اخبار منتشر شده درباره حمایت این شرکت از یکی از نامزدها و جریان‌های انتخاباتی، تاکید کرد که تکرار چنین رفتارهای غیرحرفه‌ای و خلاف اخلاقی، نشان می‌دهد که چنین کاری در حال تبدیل شدن به یک رویه است.
انتخابات صنفی و مساله نظارت
چنین رخدادهایی نشان می‌دهد که خلاء قوانین نظارت بر نحوه تبلیغات انتخابات اتحادیه‌ها و اصناف، چالشی جدی است و فقدان قوانین مرتبط با نحوه انجام تبلیغات، می‌تواند به برخی تخلف‌های انتخاباتی دامن بزند.
بررسی «آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی(موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی)» که در اسفندماه سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده است نیز نشان می‌دهد، هیچ ماده یا تبصره‌ای برای نظام‌مند کردن شیوه تبلیغات به تصویب نرسیده است و در عین حال چارچوبی هم برای نظارت بر تبلیغات مرتبط با چنین انتخاباتی وجود ندارد.
در نتیجه برخی نامزدهای انتخاباتی این فرصت را دارند که با استفاده از خلاء موجود، با طرح ادعاهای کذب، وعده‌های خلاف واقع، حاضر کردن کاندیداهای پوششی و با استفاده از ابزارها و امکانات مختلف، در جریان چنین انتخاباتی خلل وارد کرده و تلاش کنند تا انتخابات از مسیر درست آن منحرف شود.
انتخاباتی که در صورت برگزاری سالم آن و ورود افرادی که نامزد واقعی فعالان اقتصادی صنعت پوشاک کشور هستند، می‌تواند موجب بهبود وضعیت این صنعت شده و در نتیجه به رشد و توسعه اقتصادی کشور بیانجامد.
* پژوهشگر حوزه اقتصاد