به گزارش خبرنگار ایرنا، علی فولیان در حاشیه مراسم اکران اختصاصی مستند "منفی ۱۴" که در حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قزوین با هدف واکاوی نقش نهادهای اجتماعی در معضل کودکان کار و خیابان تهیه شده است، با تاکید بر اینکه همه مسوولان بایستی پای این مستند بنشینند، ادامه داد: اگرچه بهتر بود در مراحل تولید این مستند به سراغ دستگاه های متولی می رفتید و بر اجرای تکالیف از سوی مسوولان آن نیز تاکید می شد.
وی با اشاره به اینکه در حوزه کودکان کار مسوولانه عمل نشده و قوانین این حوزه به خوبی اجرا نشده است، به مسوولیت تمامی دستگاه ها، نهادهای اجتماعی و مردمی در این حوزه تاکید کرد و افزود: چنانچه دستگاه های دخیل در این حوزه هماهنگ، متحد، یکپارچه و برنامه ریزی شده اقدام کنند به طور قطع در هیچ نقطه ای از جغرافیای استان شاهد کار کودکان نخواهیم بود.
فولیان اضافه کرد: مستند "منفی ۱۴" با یک رویکرد نقادانه به دنبال آن است که پدیده کودک کار را به عنوان یک مساله و آسیب اجتماعی مطرح کند و با شناسایی علل و عوامل بروز آن، پیامدهای ناشی از آن را تبیین و قوانین، آیین نامه های موجود و عملکرد دستگاه های مسوول در این حوزه را نیز مورد نقد قرار دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین خاطرنشان کرد: از جمله نکات مثبت این مستند آن است که به شناسایی علل و عوامل موثر در پیدایش این آسیب اجتماعی از قبیل خانواده، فقر، مهاجرت از روستا به شهر و پناهندگی، فقدان اجرای قوانین، نقص در مقررات، به خصوص در خصوص اتباع بیگانه، نبود یک نظام کنترلی در محیط های کاری، نبود مدارس رایگان و بازماندگی از تحصیل پرداخته است.
وی با اشاره به کارکرد و وظایف دستگاه قضایی در توجه و کنترل آسیب های اجتماعی، تصریح کرد: جای دستگاه قضایی در این مستند خالی بوده و این در حالی است که دستگاه قضایی استان همواره در موضوع حمایت از کودکان کار و پیگیری در اجرای صحیح آیین نامه ساماندهی و حمایت از کودکان کار و خیابان ورود جدی داشته است.
حمایت از اطفال و نوجوانان در دستور کار دستگاه قضا قرار دارد
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی در این حوزه رویکردی اجتماعی و قضایی دارد، گفت: رویکرد اجتماعی قوه قضاییه شامل سه بخش شناسایی، ساماندهی و توانمندسازی کودکان کار است و حمایت از اطفال و نوجوانان به عنوان یک برنامه تحولی در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قرار دارد.
فولیان افزود: دستگاه قضایی براساس ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تکالیف و وظایف ۱۲ دستگاه مسوول در این حوزه را ابلاغ کرده و مسوولان امر موظفند براساس قانون به تکالیف خود در این حوزه عمل کنند.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی دفتر حمایت از حقوق کودکان، زنان و خانواده دادگستری استان قزوین جهت حمایت از این قشر آسیب پذیر، افزود: براساس ماده ۳ قانون حمایت، هرگونه وضعیت مخاطره آمیزی که طفل یا نوجوان را در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیتی و یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، نیازمند مداخله و حمایت قانونی است.
این مقام قضایی تصریح کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین با پیگیری جدی از سوی دفتر حمایت از حقوق کودکان و زنان و خانواده دادگستری استان از طریق فراهم کردن موجبات ادامه تحصیل افراد بازمانده از تحصیل و حمایت از خانواده های آنان، مشاوره های تخصصی و پیگیری وضعیت معیشتی آنان را پیگیری می کند.
فولیان ضمن قدردانی از توجه حوزه هنری استان به مقوله پیشگیری از وقوع و کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی، یادآور شد: انتظار داریم با استمرار در تولید محتوا و اقدامات مشترک با رویکرد مساله محوری و با لحاظ اولویت های استانی بتوانیم گام موثری در پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی و مطالبه گری از دستگاه های مسوول و متولی امر برداریم.