این کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگوی خود با ایرنا درباره نکات ممتاز و برجسته‌ای که در برنامه هفتم توسعه نسبت به برنامه ششم وجود دارد، اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه، بر استانداردسازی اموال غیر منقول در اختیار دستگاه‌های اجرایی با توجه به عنصر نیازمندی دستگاه‌های اجرایی به اموال مربوطه با توجه به وظایف محوله و ماموریت‌های هر دستگاه اجرایی با تعیین و ابلاغ استاندارد مورد نیاز اموال غیر منقول توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور، تأکید شده است.
وی افزود: ایجاد ساختاری منسجم و موثر با عنوان «هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» به منظور تعیین ضوابط و چارچوب حاکم بر مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرآیندهای اجرایی با هدف هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت، از دیگر نکات ممتاز در لایحه برنامه هفتم توسعه است.