به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، سید احسان خاندوزی روز سه‌شنبه در نشست خبری با اشاره به تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، رشد کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۱۴۰۱ را ۹.۶ درصد اعلام کرد و گفت: از ۲۴ شاخص بزرگ صنعتی ۲۳ شاخص نشانگر به حرکت درآمدن بخش صنعت است و بیشترین رشد مربوط به تولید وسایل نقلیه موتوری است. همچنین صنایع تولید ماشین آلات و تجهیزات نیز سال قبل به طور میانگین ۱۷.۵ درصد رشد داشته است.
وی افزود: صنایع غذایی کشور سال قبل با چالش مواجه بود که گزارش‌های جدید حاکی از این است که اگرچه در نیمه اول سال قبل صنایع غذایی در بهار ۷.۴ و در تابستان ۵.۴ درصد کاهش را تجربه کرده‌اند ولی در نیمه دوم ورق برگشته و در پاییز ۷.۶ و در زمستان ۱۵ درصد رشد مثبت را تجربه کرده است.
خاندوزی اظهار داشت: بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در پاییز ایران را ۴.۷ درصد اعلام کرده است؛ گزارش‌های داخلی نیز از جمله بانک مرکزی متفاوت با این عدد تفاوت‌هایی دارد به نحوی که رشد با نفت ۵.۳ و بدون نفت ۴.۵ درصد برای سال ۱۴۰۱ اعلام شده است.
وی خاطر نشان کرد: طبق گزارش بانک مرکزی از ۲۴۰۰ بنگاه بزرگ اقتصادی، به ترتیب فصول سال شاخص تولید در این بنگاهها ۳/۱، ۱۳/۲، ۹/۵ درصد و در زمستان ۱۲/۸ درصد افزایش داشته است.
وی با یادآوری اینکه بخش موتوری یکی از بخش‌هایی بود که با چالش روبرو بود اما گزارش‌های جدید حاکی از رفع مشکلات است، افزود: این بخش با وجود رشد منفی در ۶ ماهه اول سال، در فصل پاییز ۷/۶ درصد و در فصل زمستان ۱۵ درصد رشد داشته که تراز آن را مثبت کرده است.
اقتصاد ایران از چاله سرمایه‌گذاری منفی خارج شده است
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین گفت: گزارش‌های مراجع رسمی کشور از افزایش سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه نشانگر آن است که بخش واقعی اقتصاد ایران در حال خروج از چاله رکودی سال‌های ۹۷ به بعد است.
خاندوزی ابراز امیدواری کرد که با مجموعه سیاست‌هایی که امسال در نظر گرفته شده در کنار همتی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان انجام خواهند داد این خروج با سرعت بهتری ادامه یابد.
تذکر به بانکها درباره اعطای تسهیلات
سخنگوی اقتصادی دولت درباره اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانکها گفت: با وجود ضوابط در این زمینه، این ضوابط اجرایی نمی‌شد و بانکها کوتاهی می‌کردند تا به اشخاص مرتبط خود تسهیلات بدهند. به این بانکها تذکر داده شده و هیأت انتظامی بانک مرکزی هم در حال شناسایی متخلفان و تدوین احکام بازدارنده است.
خاندوزی یادآور شد: در این رابطه برخی از بانکها توسط این هیأت سلب اعتبار شدند که برخی از این بانکها اعتراض کردند و در حال بازنگری در این احکام است.
مهلت ۶ ماهه بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز
وی در پاسخ به سوالی درباره کنترل ناترازی بانکها و ادغام آنها اظهار داشت: یکی از نکات مهم در سیاست پولی دولت، کنترل ناترازی بانکهاست؛ بانک مرکزی درجه بندی مختلفی را در این خصوص فراهم کرده و برنامه‌های خود را از بالاترین ناترازی شروع کرده و یک مهلت ۶ ماهه در کنار برنامه ترمیم در اختیار بانکها قرار داده است.
خاندوزی تاکید کرد: اگر در این ۶ ماه ترمیم اتفاق نیفتد، بانک مرکزی نسبت به برخورد با این بانکها اقدام می‌کند.
سهم ۱۵ درصدی مردم از کل تسهیلات پرداختی سال گذشته
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: در حوزه تأمین مالی اقتصاد شبکه بانکی با وجود رشدهایی که برای سقف رشد ترازنامه‌ها قرار داده شده، تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال گذشته ۴۵.۳ درصد رشد داشت.
وی سهم مردم و نیازهای مصرفی و تسهیلات خرد را حدود ۱۵.۴ درصد از کل تسهیلات دانست و گفت: ۸۴.۶ درصد تسهیلات شبکه بانکی نیز به تولیدکنندگان کشور و صاحبان کسب و کارها پرداخت شد.
وزیر اقتصاد درباره تسریع و سهولت در وام دهی به اقشار مختلف نیز گفت: بخشی از این موضوع ناشی از تنگنای اعتباری بانکها بوده و بانکها برای کنترل تورم ناچار به خلق پول کنترل شده هستند.
وی افزود: تلاش دولت این بوده که سهم مردم را در تسهیلات بانکی افزایش یابد و در این راستا تسهیلات از ۱۳ درصد به بیش از ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین گفت: در سال ۱۴۰۱، نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۶۵ درصد به پرداخت تسهیلاتی پرداختی به شرکتهای دانش‌بنیان اضافه شده است.
خاندوزی با اعلام اینکه تاکنون در مجموع حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات حوزه مسکن تاکنون پرداخت شده است، گفت: تسهیلات خرد بدون ضامن نیز از بهمن ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت امسال به ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر بدون ضامن پرداخت شده که معادل ۶۷ هزار میلیارد تومان است.
تنوع بخشیدن به سبد ارزی در مرحله تسویه مبادلات تجاری
خاندوزی در ادامه با تاکید بر اینکه سیاست تجاری و ارزی دولت مساله تنوع بخشیدن به سبد ارزی در مرحله تسویه مبادلات تجاری است. گفت: اولویت دولت تمرکز بر روش‌هایی است که کمتر قابل تحریم باشد و اتکای اقتصاد ایران را به دلار کم کند.
سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری اینکه در برخی از کشورها نیز سیاست کاهش اتکا به دلار رخ داده است، افزود: ثمره تلاش‌های دولت سیزدهم در این راستا این است که سهم دلار از ۳۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد در معاملات تجاری کشور رسیده است.
دولت منضبط شد، سهم بخش خصوصی از اوراق بدهی رشد کرد
خاندوزی با بیان اینکه تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد سال گذشته رشد خوبی ثبت کرد، گفت: افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام از ۱۸۱ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت که رشد ۵۶ درصدی ثبت کرد.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، همچنین با انضباط مالی و استفاده کمتر دولت از ظرفیت بازار بدهی، سهم بخش خصوصی از بازار بدهی افزایش یافت به طوری که انتشار اوراق شرکتی در بورس از عدد ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۴ میلیارد تومان در سال قبل افزایش یافت که حاکی از رشد ۴ برابری یا ۳۰۰ درصدی است.
رشد ۹۰ درصدی پرداخت‌های عمرانی دولت
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با ارائه آماری از پرداخت‌های دولت گفت: بر اساس آمار خزانه داری کل کشور، دولت از منابع بانک مرکزی استقراض نکرد اما توانست پرداخت‌های عمرانی را ۹۰ درصد رشد دهد در حالی که بخش عمده پرداخت‌های عمرانی در گذشته بصورت اوراق صورت می‌گرفت.
خاندوزی تاکید کرد: اکنون سهم اوراق کاهش یافته و سهم پرداخت‌های نقدی به پیمانکاران افزایش یافته است.
تداوم کاهش رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال
سخنگوی اقتصادی دولت از کاهش رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال خبر داد و گفت: رشد نقدینگی در دو ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده است به طوری که در دو ماهه اول سال جاری، نرخ رشد نقدینگی معادل ۲.۱ درصد شد.
وی با ارائه آمار مقایسه‌ای از این شاخص اقتصادی اظهار داشت: این رشد در دو ماهه اول سال ۹۸ برابر ۳.۱ درصد، دو ماهه اول سال ۹۹ برابر ۵ درصد، دو ماهه اول سال ۱۴۰۰ برابر ۳.۶ درصد و دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ معاد ۲.۳ درصد بود.
خاندوزی تاکید کرد: با این روند پیش بینی می‌شود که هدف گذاری صورت گرفته برای کاهش رشد نقدینگی به ۲۵ درصد در پایان امسال محقق شود.
پیش بینی از کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۲
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از تداوم روند کاهشی تورم تولیدکننده خبر داد و اظهار داشت: با مجموع اقدامات و سیاست‌های دولت، روند کاهشی تورم تولیدکننده در اریبهشت امسال ادامه یافت و تورم نقطه به نقطه تولیدکننده با کاهش ۸.۳ درصدی به ۳۲.۴ درصد رسید.
وی پیش بینی کرد که این روند کاهشی در خرداد ماه نیز ادامه یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت توضیح داد: تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰، به ۳۳ درصد در تا پایان سال ۱۴۰۰ کاهش یافت اما عوامل داخلی و خارجی موجب افزایش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۴۲ درصد در خرداد ماه سال گذشته شد.
خاندوزی افزود: با بازگشت ثبات به اقتصاد، در فروردین ماه امسال این شاخص به ۴۰.۷ درصد و در اردیبهشت به ۳۲.۴ درصد کاهش یافت و این نشان می دهد قیمت های طرف تولیدکننده در اقتصاد ایران کاملاً تحت کنترل و مهار است و اگر این شاخص را به عنوان تورم پیش نگر در نظر بگیریم، می توانیم انتظار داشته باشیم تورم مصرف کننده هم به دنبال کاهش تورم تولیدکننده، کاهش یابد.
وی ادامه داد: در حوزه تورم مصرف کننده، برآوردها نشان دهنده روند نزولی تورم مصرف کننده است اما تاکید می کنم کاهش تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست، به معنای ثبات قیمت ها نیست و به معنای رضایت دولت از وضعیت تورم نیست بلکه به معنای کاهش سرعت و شتاب افزایش قیمت در مقایسه با ماه های گذشته است.
خاندوزی ابراز امیدواری کرد که در سال جاری از فشار تورمی سال ۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۱ عبور کنیم و وارد لایه ها و سطوح پایین تر تورم شویم.
وام از صندوق بین المللی پول تعهدی برای اصلاحات اقتصادی ایجاد نمی‌کند
وی همچنین در ادامه پاسخ به سوال ایرنا درباره ادعای رئیس کل اسبق بانک مرکزی در پرداخت وام از منابع ایران از سوی صندوق بین المللی پول و همچنین بحث آزادسازی بخشی از منابع ارزی بلوکه شده ایران گفت: موضوع آزادسازی ارزهای بلوکه شده و وام صندوق بین المللی پول، دو موضوع مستقل از هم بوده و ارتباطی به یکدیگر ندارد.
خاندوزی اظهار داشت: وزارت امور خارجه و بانک مرکزی کشورمان برای آزادسازی ارزهای بلوکه شده کشورمان در کشورهایی مانند کره جنوبی پیگیری هایی در دست انجام دارندکه پیشرفت بسیار خوبی داشته و امیدواریم که طی هفته‌های آینده شاهد رویت نتایج عملی آن باشیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: درباره دریافت وام از صندوق بین المللی پول نیز بعد از سفری که رئیس کل بانک مرکزی برای شرکت در اجلاس صندوق داشت، مذاکراتی صورت گرفت برای اینکه کشورمان مانند سایر کشورها بتواند از محل افزایش سرمایه خود که رقم مربوط به ایران بیش از ۶ میلیارد دلار است، مبلغی را به عنوان وام دریافت کند.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: البته این وام هیچ تعهدی بابت اصلاحات اقتصادی مدنظر صندوق برای کشورمان ایجاد نمی کند و از جنس وام هایی که تعهد اصلاحات اقتصادی ایجاد می کند، نیست.
به گفته خاندوزی، تیم فنی مستقلی مسئول باز کردن مسیر جهت استفاده از این وام است و امیدواریم مجموعه اقدامات بتواند توان وقدرت بانک مرکزی را در مدیریت بازار ارز نسبت به گذشته بهبود ببخشد.
بسته مهار تورم جهت اجرا به دستگاهها ابلاغ شد
خاندوزی با یادآوری اینکه کلیات بسته مهار تورم و رشد تولید ۱۶ اردیبهشت ماه در شورای اقتصاد تصویب شد، افزود: احکام قانونی مربوط به ۱۹ اقدام تهیه و با تصویب در شورای اقتصاد، توسط سازمان برنامه و بودجه بصورت زمانبندی شده به دستگاهها ابلاغ شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: تهیه احکام برای باقیمانده بسته در حال انجام است جزییات بسته نیز اواسط اردیبهشت ماه جهت اطلاع نمایندگان به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
وی با ارایه آماری از آخرین وضعیت سامانه مودیان مالیاتی تاکنون ۴۲۷ شرکت بورسی، ۵۷ شرکت دولتی و ۱۷ هزار و۴۳۸ مودی دیگر به سامانه مودیان صورتحساب ارسال می کنند.
خاندوزی تعداد کل صورت حساب‌های ارسال شده ۲۰۴ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۴۶۴ مورد به ارزش ۲هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان دانست و افزود: جمع مالیات بر ارزش افزوده این صورت حسابها ۱۷۴ هزار میلیارد تومان است.
وی یادآور شد: شورای اقتصاد در هفته جاری تمام شرکتهای حوزه عمومی که مستقیم و با واسطه تحت عنوان شرکت دولتی فعالیت می کنند یا شرکتهای ذیل نهادهای عمومی غیردولتی را مکلف کرد که بطور کامل به سامانه مودیان متصل شوند که با این مصوبه کار سامانه مودیان به شکلی فراگیر پیش خواهد رفت و با این حال اگر در فرآیند اجرا شاهد استنکاف شرکتها از اجرای قانون باشیم، اسامی متخلفان را اعلام کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین گفت: دولت لایحه‌ای را برای زمان بندی اجرای قانون به مجلس تقدیم کرده که امیدواریم به سرعت در صحن علنی به تصویب رسد.
خاندوزی با بیان اینکه مهم‌ترین زیرساخت مالیات بر عایدی سرمایه، پیاده سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که در حال تکمیل است، افزود: اقدامات دیگری هم در جهت شناسایی معاملات در بازارهای مختلف دارایی در دست اجراست که از جمله آنها می‌توان به تشکیل کارپوشه تجاری و یا غیر تجاری برای افراد اشاره کرد.
وی ثبت صورتحسابهای الکترونیکی توسط سازندگان و فروشندگان صنوف طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات و جواهرآلات در خصوص هرگونه خرید از اشخاص غیرتجاری و تجاری مجاز به خرید و فروش انواع ارز و مسکوک طلا از قبیل بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها و انتقال اطلاعات ثبت شده در صورتحسابهای الکترونیکی به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری افراد را از دیگر اقدامات در دست اجرا برای مقابله با سوداگری عنوان کرد.
بانک مرکزی پرداخت وام به کارکنان بانکها را سامان می‌دهد
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین گفت: طبق بند (ه) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی مکلف به ابلاغ آیین نامه ای جهت سامان دادن به پرداخت تسهیلات خرد به کارکنان بانکها شده است.
وی یادآور شد: از گذشته آیین نامه ای در این زمینه وجود داشت اما براساس تکلیف قانون بودجه، بانک مرکزی مکلف به اصلاح آیین نامه ظرف یک ماه شده است.
خاندوزی افزود: اعداد اعلامی درباره وام‌های که بانکها به کارکنانشان می‌دهند، درست است.
جذب ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا پایان اسفند ۱۴۰۱ برای ۳۵۶ طرح سرمایه‌ای به ارزش ۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار جذب شده است و در دوماهه ابتدایی امسال نیز برای ۴۸ طرح به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری مصوب و معتبر خارجی داشتیم.
خاندوزی افزود: ما نسبت به گذشته برای ارائه آمار سرمایه‌گذاری‌های خارجی دقت و سخت‌گیری داریم تا عدد اعلانی صرفاً جنبه بزرگ نمایی نداشته باشد؛ به همین دلیل مجوز ۴۵ طرح سرمایه گذاری خارجی را سال گذشته ابطال کردیم؛ چرا که بلاتکلیف مانده بود و تعهدات به انجام نمی رسید.