به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایرنا، «محمود نجفی عرب» در دومین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: دولت در اردیبهشت ۱۴۰۲ از برنامه توسعه هفتم رونمایی کرد؛ در این سند رشد اقتصادی در برنامه سالانه هشت درصد در نظر گرفته شده و رشد تشکیل ناخالص سرمایه گذاری نیز ۲۲.۶ درصد پیش‌بینی شده است.
وی تصریح کرد: در برنامه هفتم همچنین رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد، رشد اشتغال معادل یک میلیون در سال یا ۳.۵ درصد، متوسط نرخ تورم در پایان برنامه هفتم ۹.۵ درصد، رشد بهره وری کل در واحد تولید که ۳۵ درصد سهم رشد اقتصادی را تشکیل می‌دهد و متوسط رشد نقدینگی در هر سال ۲۰.۴ درصد و در پایان برنامه نیز ۱۳.۸ درصد در نظر گرفته شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: متوسط رشد صادرات نفتی در برنامه هفته توسعه ۱۲.۴ و غیرنفتی ۲۲.۶ درصد و متوسط رشد واردات کالا ۱۶.۲ و همچنین رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۴ و متوسط نسبت درآمدهای عمومی به هزینه‌ای ۹۴ درصد و متوسط نسبت درآمدهای هزینه‌های عمومی به هزینه‌ای در سال پایان برنامه توسعه هفتم ۱۰۰ درصد تعیین شده است.
نجفی عرب اظهار داشت: برای رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه برنامه ریزی شده است تا این رشد از ۵.۵ درصد رشد بخش کشاورزی و ۱۳.۳ درصد رشد حوزه نفت و همچنین رشد ۱۱.۸ درصد معدن و ۸.۵ درصدی صنعت محقق شود.
وی افزود: برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه همچنین تحقق طرح های آب، برق و گاز باید به‌صورت متوسط ۸.۱ درصد و حمل و نقل انبارداری ۹.۷ درصد و متوسط رشد تحقق ارتباطات ۱۰.۹ باشد که در مجموع برای تحقق رشد در این بخش ها به طور متوسط به میزان ۶۰ هزار همت سرمایه‌گذاری نیاز است.
نجفی عرب به برنامه سند چشم انداز ۲۰ ساله اشاره کرد و گفت: برنامه هفتم توسعه، چهارمین برنامه از سند چشم انداز ۲۰ ساله است که براساس آن مقرر شد که رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد باشد و اقتصاد کشور در مقایسه با سایر کشورها منطقه رتبه اول را به‌دست آورد که در برنامه سند چشم انداز مقرر شده بود با رفع موانع تولید و بهبود بهره وری ۳ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی را از بهره وری حاصل کنیم.
وی اظهار داشت: دولت در ابتدای برنامه هفتم توسعه، نتایج حاصل از سه برنامه قبلی در سند چشم انداز ۲۰ ساله را عنوان کرده است که رشد اقتصادی در طول ۳ برنامه گذشته سالانه حدود ۱.۸ درصد بوده و بهره وری عوامل تولید در طول دو دهه گذشته رشد منفی داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس عوامل داخلی و بین المللی عدم دستیابی به اهداف برنامه چشم انداز ۲۰ ساله را اعلام کرده است، گفت: حدود ۱۴.۶ درصد دلیل عدم اجرای برنامه مربوط به عدم تسهیل امور مربوط به بخش خصوصی است، همچنین حمایت ناکافی از بخش خصوصی، طولانی بودن فرآیند اخذ مجوزها و نبود یا کمبود نیروی متخصص، مشکلات اخذ تسهیلات از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی، شرایط بین المللی و موانع خارجی، عدم وجود زیر ساخت در جهت ارائه خدمات الکترونیکی مناسب از جمله عوامل داخلی عدم دسترسی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله عنوان شده است.
وی افزود: شرایط بین المللی و موانع خارجی ۷.۸ درصد و مشکلات اداری سهم ۲۹.۵ درصدی در رسیدن به سه برنامه قبلی سند چشم انداز ۲۰ ساله نقش داشته است.
نجفی عرب با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه به زودی توسط دولت تقدیم می شود، گفت: لازم است تا عواملی که به عنوان عوامل عدم موفقیت و دستیابی در برنامه های گذشته عنوان شده مورد توجه قرار گیرد و این موانع رفع شود تا در برنامه هفتم توسعه که در واقع چهارمین برش از سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور است با عدم دستیابی با اهداف مواجه نشویم.