به گزارش ایرنا مهرداد نیکو سه شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه خوزستان در سالن جلسات حوزه استانداری خوزستان بیان‌کرد: حدود ۶۸ هزار میلیارد ریال عوارض آلایندگی در سال ۱۴۰۱ اعلام شده که در سال ۱۴۰۲ و سال‌های آینده تامین همین میزان منابع پیش بینی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه دردست تهیه و تصویب است گفت: با توجه به موارد خوبی که در لایحه دولت برای استان پیش‌بینی شده درصورت وجود موارد خاص دیگر، پیشنهادات اصلاحی و یا تکمیلی نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
نیکو در ادامه منابع توسعه استان را اعتبارات بودجه عمومی، منابع عوارض ارزش افزوده و آلایندگی و منابع در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد عنوان کرد و افزود: در سال ۱۴۰۱ تقریباً ۱۱۰ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده و آلایندگی خوزستان به شهرداری‌ها ودهیاری‌ها اختصاص یافت.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان تصریح کرد: این عوارض باید در راستای توسعه عمران شهرها و روستاهای استان هزینه شود و لازم است درون استان ساز و کارهایی برنظارت موثرتر اینگونه منابع تعیین شود.
وی توضیح داد: از این میزان عوارض، ۲۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بین دهیاری ها و ۸۴ هزار میلیارد ریال بین شهرداری‌های استان توزیع شد.
نیکو با اشاره به مسائل و چالش‌های استان شامل حوزه زیست محیطی، اقتصادی و زیر بنایی بیان کرد: باید منابع استان را در جهت حل کردن این موضوعات هدایت کنیم و گزارش عملکرد آخرین وضعیت آنها مورد ارائه قرار گیرد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان در خصوص چالش‌های استفاده از منابع عوارض ارزش افزوده و آلایندگی در تحقق اهداف توسعه‌ای خوزستان توضیح داد: نبودن ظرفیت قانونی – قانون مالیات بر ارزش افزوده کارآمد برای سیاست گذاری و نظارت بر هزینه کرد عوارض ارزش افزوده و آلایندگی و نبود ساختار مشخص گزارش‌دهی هزینه کرد این اعتبارات در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از جمله این چالش‌ها محسوب می‌شود.
وی از دیگرمسائل ارائه نکردن برنامه شامل اهداف و اقدامات این منابع توسط شورای شهر و شورای دهیاری‌ها را هزینه کرد بخش عمده این اعتبارات در پرداخت حقوق به نیروهای شهرداری‌ها و نامشخص بودن تاثیرهزینه این منابع در توسعه و عمران سکونتگاه‌های شهری و روستایی استان دانست.
بر اساس این گزارش، در نشست امروز شورای برنامه ریزی و توسعه استان، ۱۴ طرح سرمایه‌گذاری حوزه کشاورزی به تصویب رسید.