به گزارش ایرنا به نقل از آسوشیتدپرس، این قطعنامه سه‌شنبه شب با ۲۱۹ رأی موافق در مقابل ۲۱۰ رأی مخالف تصویب شد.
جمهوریخواهان دولت فدرال آمریکا را متهم کرده‌اند که با اعمال قوانین سختگیرانه در مورد حمل سلاح پایش را از حدود اختیاراتش فراتر گذاشته است.
دموکرات‌ها نیز قطعنامه جمهوریخواهان را اقدامی برای «کمک به قتل مردم» توصیف کردند.
پیشتر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا حزب جمهوریخواه را به بی‌تفاوتی در برابر حوادث مرگبار ناشی از حمل سلاح در ایالات متحده متهم کرده بود.
بایدن تابستان گذشته با حمایت هر دو حزب اصلی آمریکا طرح کنترل سلاح را امضا کرد که بررسی سوابق افراد زیر ۲۱ سال پیش از خرید سلاح را شامل می‌شود و مقررات مقابله با قاچاق سلاح را تقویت می‌کند. این طرح همچنین منابع مالی برای نظام‌های سلامت روانی را گسترش می‌دهد.
قطعنامه جمهوریخواهان توسط «اندرو کلاید» نماینده جورجیا ارائه شد. وی از محافظه‌کاران تندور به شمار می‌آید و مالک یک فروشگاه اسلحه در جوریاست.
این قطعنامه پس از تصویب قرار است به سنا برود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده است که در صورت تصویب این قطعنامه، آن را وتو خواهد کرد.
بر اساس قوانین جدیدی که از حدود ۲ هفته پیش به اجرا درآمد فروش سلاح‌هایی که سال ۲۰۲۱ در تیراندازی مرگبار فروشگاهی در شهر بولدر کلرداو، حمله ۲۰۱۹ در دیتون اوهایو و حمله اخیر در مدرسه‌ای در نشویل ایالت تنسی به کار رفت، با سختگیری بیشتری مواجه شد.
برخی مالکان اسلحه و دادستان‌های ایالتی علیه این سختگیری‌ها شکایت کرده‌اند. آنها می‌گویند که این تصمیم جدید متمم دوم قانون اساسی آمریکا درباره لزوم دفاع از مردم را نقض می‌کند.
در برخی از این پرونده‌ها، قضات تصمیم گرفتند تا به تعلیق موقت اجرای این قوانین جدید رأی بدهند.