به گزارش ایرنا، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی انگلیس ممکن است برای سرکوب تورم مهارنشدنی در این کشور، نرخ بهره پایه را تا ۵.۷۵ درصد افزایش دهد. نرخ بهره طی یک سال و نیم گذشته ۴۵۰ واحد پایه افزایش یافته و به این ترتیب صدها پوند در ماه، به هزینه‌های مسکن مردم افزوده شده است.
این درحالیست که نرخ تورم برخلاف پیش بینی کارشناسان و وعده‌ای که دولت درباره مهار این شاخص در ابتدای سال جاری میلادی مطرح کرده بود، بالاتر از حد انتظار سیر می‌کند. تورم در انگلیس از سپتامبر گذشته جهش قابل توجهی را تجربه کرد و در ماه اکتبر رکود ۴۰ سال گذشته را شکست.
درحالی که این شاخص در کشورهای اروپایی از ابتدای سال جاری تک رقمی بود، اما در انگلیس تا ماه مارس در محدوده ۱۰ درصد سیر می‌کرد.
طبق آخرین داده‌های مرکز آمار ملی انگلیس، تورم در ماه آوریل به ۸.۷ درصد رسید اما این میزان کمتر از حد مورد انتظار بانک مرکزی، دولت و کارشناسان اقتصادی است. به این ترتیب بانک مرکزی انگلیس چاره‌ای ندارد تا با افزایش هزینه استقراض، تورم را مهار کند؛ سیاستی که تداوم آن به تعبیر کارشناسان می‌تواند کشور را با خطر رکود اقتصادی مواجه کند.
جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس امروز (چهارشنبه) در گفت‌وگویی تصریح کرد که دولت از افزایش نرخ بهره بین‌بانکی حمایت می‌کند. او با اشاره به نرخ بالای تورم گفت که این مساله، چالش نخست دولت بشمار می‌رود و چاره‌ای جز افزایش نرخ بهره بین بانکی وجود ندارد.
از سویی نهادهای بین‌المللی ناظر بر اوضاع اقتصادی جهان، از جمله صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی کرده‌اند که اقتصاد انگلیس طی سال جاری و آینده میلادی پایین‌ترین جایگاه را در میان قدرت‌های اقتصادی جهان به خود اختصاص خواهد داد.
طبق برآورد این نهاد بین‌المللی، اقتصاد انگلیس بر خلاف ادعای دولت این کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی ۰.۶ درصد منقبض می شود. اقتصاد این کشور در سال آینده (۲۰۲۴) نیز به نسبت تمام اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، حتی از روسیه که تحت تحریم است، کوچک‌تر خواهد شد.
هشدار درباره نابسمانی‌های مالی
نشریه «آی» امروز در گزارشی به نقل از کارشناسان اقتصادی، درمورد جهش اقساط وام مسکن در نتیجه افزایش نرخ بهره بین‌بانکی هشدار داد. این نشریه انگلیسی افزود که نرخ سود وام‌ها ممکن است به سطحی برسد که طی ۴۰ سال گذشته سابقه نداشته است.
در دهه ۸۰ میلادی نرخ پایه بانک مرکزی در محدوده ۱۰ تا ۱۶ درصد سیر می‌کرد که به بدترین دوران مالی انگلیس مشهور است. این درحالیست که میانگین بهای مسکن در آن زمان حدود ۲۰ هزار پوند بود و اکنون دستکم ۱۰ برابر قیمت شده است. به این ترتیب هر واحد درصد افزایش در نرخ بهره، جهش قابل توجهی را در میزان بازپرداخت تحمیل می‌کند. ناظران، استرس ناشی از وضع موجود را مشابه دهه ۸۰ میلادی می‌دانند.
ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس پیش‌بینی کرده بود که با کاهش نرخ تورم تا پایان سال جاری میلادی، شاخص بهره بین‌بانکی نیز افت کند و فشار مالی روی مردم، کم شود. اما با توجه به دورنمای وضع موجود و گذشت نیمی از سال جاری ملادی، تحقق وعده‌های او بعید به‌نظر می‌رسد.
بر همین اساس شماری از نمایندگان مجلس پیش بینی می‌کنند که اکتبر امسال، یعنی درست یک سال پس از آنکه سوناک قدرت را از دولت ۴۴ روزه و آشفته لیز تراس تحویل گرفت، انتخابات عمومی برگزار شود.
نشریه «آی» نوشت: نمایندگان مجلس معتقدند که آقای سوناک ممکن است بخواهد کشور را زودتر از موعد مقرر به پای صندوق های رای ببرد، زیرا این نگرانی وجود دارد که شمار بیشتری از مردم تا پایان امسال سودهای بالای بانکی پرداخت کنند.
این درحالیست که طبق برنامه اعلام شده، انتخابات آتی انگلیس سال آینده برگزار خواهد شد. نخست وزیر به طور سنتی انتخابات را یا در ماه «مه» و یا «سپتامبر» برگزار می‌کند. با این حال برخی هم‌حزبی‌های او بر این باورند که سوناک ممکن است از کنفرانس سالانه حزب محافظه‌کار برای اعلام انتخابات زودهنگام استفاده کند.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب رقیب (کارگر) به رهبری کی‌یر استارمر از بخت بیشتری برای تصاحب قدرت در انتخابات پیش‌رو برخوردار است. اختلاف محبوبیت حزب کارگر در قیاس با حزب حاکم حدود ۲۰ درصد است و سوناک شانس زیادی برای پیروزی در انتخابات ندارد. با این حال برخی از هم‌حزبی‌های او معتقدند که برگزاری انتخابات زودهنگام، پیش از آنکه شکست وعده‌های دولت در پایان سال آشکار شود، می‌تواند در سرنوشت انتخابات تعیین کننده باشد.