جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک (جغرافیای سیاسی) و منحصر به فرد خود در منطقه غرب آسیا و همجواری با کشور افغانستان با این پدیده در سالیان متمادی روبه‌رو است. جنگ، غارت و نابودی زیرساخت‌های حیاتی کشور افغانستان در سال‌ها اشغال این کشور توسط بیگانگان، زمینه را برای آوارگی، پناهندگی و مهاجرت بسیاری از اتباع این کشور فراهم کرده و ایران را به اولین مقصد مهاجران افغانی در منطقه تبدیل کرده است.
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، دریچه و بارقه‌های امید را برای مظلومان، مستضعفان و ستمدیدگان جهان باز کرد و از این رهگذر با تأسی به ارزش‌ها و اهداف منطبق بر از معارف الهی، اسناد فرادستی، قانون اساسی، نیات راهبردی انقلاب اسلامی با نگاه اسلامی و انسانی پذیرای طیف عظیمی از آوارگان، پناهندگان و مهاجرین افغانستانی در دهه‌های اخیر بود و با آغوش گشوده با آنان برخورد و خدمات شایانی را به آنان عرضه کرده است اما به دلیل نبود راهبری، هدایت متمرکز و مدیریت متداخل و جزیره‌ای، ترسیم نشدن چشم‌انداز، سیاست‌گذاری و نگاه راهبردی، خلاء قوانین و مقررات پویا، کارآمد و متناسب با تغییرات گسترده و تحولات محیطی سریع و بهره‌گیری نکردن از فناوری و ابزارهای نوین حکمرانی هوشمند مدیریت داده‌ها در کنار تداوم ناآرامی در افغانستان موجب شده است که وضعیت کشور در موضوع ساماندهی و مدیریت امور اتباع و مهاجران خارجی از وضعیت مطلوبی برخوردار نباشد.
در این نوشتار به بررسی عوامل ساختاری، رویکردی، قانونی و رفتاری نابسامانی در ساماندهی و ظرفیت‌یابی اتباع و مهاجران خارجی و یکی از عوامل اصلی ساختاری از جمله نبود سازمانی تخصصی که به صورت منسجم و یکپارچه متولی سیاست‌گذاری، راهبری، طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی موضوعات پیچیده و تخصصی اتباع و مهاجرین خارجی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، حقوقی و … باشد، پرداخته می‌شود.
روبه‌رو بودن جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان اخیر با موضوع اتباع خارجی و حضور طولانی مدت و تولد و رشد نسل‌های دوم، سوم و چهارم آنان و ادغام و جامعه‌پذیری در جامعه ایران موضوعات گوناگونی را پیش‌روی حاکمیت قرار داده و ضرورت تاسیس یک سازمان متولی برای رسیدگی همه‌جانبه به موضوعات و مسائل اتباع را بیش از پیش به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است.
بررسی علمی و مطالعه تطبیقی نحوه رویارویی و برخورد کشورهای مهاجرپذیر و مهاجرفرست با اتباع و مهاجران خارجی حکایت از آن دارد که بسیاری از کشورهای پیرامونی جمهوری اسلامی ایران که جمعیت آنان از جمعیت یکی از استان‌های کشور نیز پایین‌تر است و حتی میزان جمعیت مهاجرین آنان نیز به کمتر از ۱۰ درصد جمعیت مهاجرین فعلی در کشورمان هم نمی‌رسد، در ساختار حاکمیتی و اداری خویش دارای سازمانی تخصصی برای اداره موضوعات فنی در قالب وزارتخانه و سازمان تخصصی هستند و با نگاه و رویکرد فرصت‌محوری و در راستای مرتفع کردن چالش‌ها، مشکلات و مسائل داخلی کشور خویش و با بهره‌گیری از حکمرانی هوشمند داده‌ها، مبادرت به برخورد و اعمال سیاست‌های حاکمیتی و امنیتی با اتباع خارجی می‌پردازند اما در ایران به دلیل نبود یک سازمان تخصصی برای سیاست‌گذاری و راهبری، زمینه های ناهماهنگی و یکپارچگی و انسجام را ایجاد کرده است که با موازی‌کاری، تداخل‌کاری و اقدامات غیرهدفمند نه تنها منتهی به ساماندهی مطلوب نشده است، بلکه زمینه‌ای برای گسترش سیل ورود غیرقانونی مهاجرین به کشور، عدم رصد، کنترل و اشراف بر تحرکات و اقدامات و فعالیت‌های آنان و در نتیجه افزایش جمعیت غیرمجاز در کشور شده و حتی سیاست‌های دستگیری و طرد از کشور باوجود تلاش‌ها و زحمات گسترده و تحمیل هزینه‌های مالی و جانی ثمربخش نبوده و از میزان رسوب و تراکم اتباع نکاسته و تبعات سوءامنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را برای کشور در پی داشته است.
از طرف دیگر، نبود یک سازمان تخصصی موجب شده است که نظام جمهوری اسلامی ایران خدمات گسترده و شایانی به اتباع خارجی ارائه کند، اما به دلیل نبود رویکردی هدفمند و نیز انسجام، اثربخشی لازم برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه آنان را نداشته است.
از این‌رو به دلیل اهمیت موضوع و به منظور مرتفع کردن چالش نبود انسجام و عدم یکپارچگی در اقدامات بخشی و فرابخشی دستگاه‌های متولی و دست اندرکار در ساماندهی اتباع خارجی، ضرورت وجود سازمانی تخصصی که به همه ابعاد، مسائل و مشکلات اتباع و مهاجران خارجی بپردازد و همچنین متضمن حفظ منافع ملی و دغدغه‌های نظام باشد، ضروری است و این موضوع را به مطالبه‌ای جدی از سوی ریاست جمهوری اسلامی ایران از وزارت کشور تبدیل کرده است و نیازمند اهتمام جدی ارکان قانونگذاری برای تسریع در تصویب جزئیات قانون سازمان ملی مهاجرت است که کلیات تشکیل آن در جلسه علنی مورخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد.
کارشناس امور اتباع و مهاجرین