به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، «آویگدور لیبرمن» در گفت‌وگو با کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی از «بنی گانتس» رهبر حزب «اتحاد» و «یائیر لاپید» رهبر حزب «یش‌عتید» خواست تا به مذاکرات جاری با ائتلاف حاکم به رهبری «بنیامین نتانیاهو» درباره لایحه تغییرات قضائی پایان دهند.
وی گفت: این مذاکرات بیهوده است و نتیجه‌ای ندارد. آنها (ائتلاف حاکم) هرگز درباره این موضوع جدی نبودند.
پیش از این نیز، لیبرمن در گفت وگو با رادیو رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود: هدف ائتلاف حاکم، تغییرات قضائی نیست بلکه هدف آنها، تسلط بر دیوان عالی و کمیته مرکزی انتخابات است.
به گزارش ایرنا، روی کار آمدن کابینه راست‌گرای نتانیاهو، گسست سیاسی-اجتماعی در سرزمین‌های اشغالی را تشدید کرده، به طوری که بسیاری از کارشناسان و مقامات صهیونیست درباره وقوع جنگ داخلی و فروپاشی درونی رژیم صهیونیستی هشدار داده‌اند.
با وجود گذشت چندماه از روی کار آمدن کابینه جدید، ده‌ها هزار نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی در بیست و سومین هفته متوالی علیه طرح کابینه نتانیاهو برای انجام تغییرات قضائی تظاهرات کردند.
این تظاهرات در حالی است که مقام‌های رژیم صهیونیستی می‌گویند که لایحه تغییرات قضائی را مسکوت گذاشته‌اند و در حال مذاکره با مخالفان برای رسیدن به مصالحه هستند.
مسکوت ماندن لایحه تغییرات قضائی از سوی کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی تاحدی آتش ناآرامی‌ها را کاهش داده بود، اما تاکید مجدد نتانیاهو برای ازسرگیری مذاکرات در این باره بعد از تصویب بودجه، آتش ناآرامی‌ها را بار دیگر برافروخت.
در پی شکل‌گیری بحران گسترده سیاسی در درون رژیم صهیونیستی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات بین ائتلاف حاکم و مخالفان، «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی گفت که اگر بین آنها توافق نشود، اوضاع بسیار خطرناک خواهد شد.
هرتزوگ تا پیش از این، چندین بار از شکاف و بحران عمیق داخلی رژیم صهیونیستی بر سر تصمیمات کابینه نتانیاهو ابراز نگرانی کرده و حتی درباره بروز جنگ داخلی در بین صهیونیست‌ها هشدار داده است.
ائتلاف مخالفان در کنست رژیم صهیونیستی معتقدند هدف نتانیاهو تضعیف دستگاه قضایی و جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه‌خواری است و این اقدامات، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
لایحه تغییرات قضایی موجب سیطره ائتلاف حاکم بر کمیته تعیین قضات و کاهش اختیارات دیوان عالی است که بالاترین مقام قضایی در رژیم صهیونیستی به شمار می‌آید.
مخالفان نتانیاهو علاوه بر اعتراض به لایحه تغییرات قضایی، به بودجه نیز اعتراض دارند و معتقدند که این بودجه در جهت کمک به هم حزبی‌های نتانیاهو و احزاب تندروی ارتدوکس تنظیم شده است.