به گزارش خبرنگار ایرنا، "احمد افضلی" روز پنجشنبه در نشست با مدیرکل حوزه دیوان عدالت اداری کشور افزود: یکی از مشکلات اسناد قولنامه ای آن است که سند رسمی شناخته نمی شوند و ممکن است با چند مالک برای آنها مواجه شویم.
وی بیان کرد: این مهم در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده در نسشتی با شخص رییس جمهور با توجه به اهمیت این موضوع اقدامات پیگیری در این زمینه صورت گیرد.
افضلی افزود: این مهم موضوعی در سطح ملی بود که به جد در دستور کار قرار گرفته است.
وی یادآورشد: بر این اساس امروز برگزاری کارگاه های آموزشی در کرج با حضور مجموعه دیوان عدالت اداری کشور داشتیم.
"مجید بشیری" مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری کشور نیز ادامه داد: در تمام استانهای کشور برگزاری کارگاه های تخصصی بین مجموعه دیوان عدالت اداری و دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در استان البرز سه کارگاه تخصصی همزمان در کرج در حال برگزاری است.
بشیری یادآور شد: کار، تامین اجتماعی پایداری ، کاریابی و کار فرمایی اداری استخدامی و فرهنگی ، اقتصادی اراضی ، شهرسازی کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ۹۹ ، آبهای زیر زمینی و گمرک از جمله محورهای آموزشی این کارگاه ها است.
وی یادآورشد: هدف از برگزاری این کارگاه ها آشنا سازی دستگاه های اجرایی با رویه و رویکرد دیوان عدالت اداری، دعوت به تمکین پذیری بیشتر مواد قانونی است.