به گزارش ایرنا، قانون جامع حدنگار (کاداستر ) در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید و بر اساس آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شد تا ظرف مهلت پنج سال پس از لازم‌الاجراء شدن قانون مزبور، تمامی اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند؛ برای این منظور همه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای اعم از دستگاه‌ها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان‌بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می‌شود، سند خود را به سازمان ارائه کنند.
جلوگیری از زمین خواری و صیانت از انفال عمومی و همچنین پیشگیری از واگذاری املاک به غیر از مزیت های اجرای این قانون است.
در این ارتباط کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه روز شنبه خود اجرای قانون جامع حدنگار را با حضور حسین بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بررسی کرد.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس درباره جزئیات این نشست گفت: اجرای قانون جامع حدنگار از سال ۹۳ تا ۹۵ از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود اما این قانون تاکنون به شکل کاملی اجرا نشده است.
وی با یادآوری اینکه این کمیسیون با تشکیل کارگروهی، اجرای دقیق قانون را مورد ارزیابی قرار داد تا از موازی کاری‌ها و تخصیص بودجه‌های اضافی برای حدنگاری جلوگیری شود، افزود: اجرای کامل حدنگاری از مطالبات رهبر معظم انقلاب است ولی با وجود اینکه حدود ۴۰ درصد از کار حدنگاری اراضی کشور باقی مانده و لازم است دولت در پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه و پیش از ارسال رسمی به مجلس به این موضوع توجه کند.
وی ادامه داد: در نشست امروز مقرر شد به منظور ترغیب اشخاص و کشاورزان برای اخذ اسناد حدنگاری، سازمان ثبت گزارشی برای حل این مشکل ارائه کند و کمیسیون اصل نود به سرعت برای اصلاح لایحه برنامه هفتم، گزارشی را به کمیسیون تلفیق برنامه ارایه دهد.
به گفته خضریان، در این نشست همچنین مقرر شد با هدف نظارت مستمر برای اجرای حدنگار در کشور، قرارگاهی با محوریت سازمان ثبت، کمیسیون اصل نود مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و دستگاه‌های دخیل تشکیل شده و گزارشات دوره‌ای آن دریافت و آسیب شناسی شود.