محمدهادی ایمانیه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: مشکلات پیش روی معادن ضعف قانون است که در این زمینه پیشنهاداتی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارایه شده است تا در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار دهند.
وی ادامه داد: استان فارس چهارمین استان معدن خیز کشور است.
استاندار فارس پیش از این نیز، تعرض از محدوده مجاز واگذار شده، خرید و فروش مجوز قبل از اقدام به بهره‌برداری و عدم واریز سهمیه استان‌ها از درآمد معادن را، اساسی ترین مشکل مربوط به معادن استان بیان کرد و از وزارت صمت خواست تمهیدات بیشتری را برای بخش خصوصی جهت اکتشاف معادن با استفاده از تکنولوژی جدید فراهم کند.
ایمانیه به ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر هزینه یک درصد از درآمد معادن در حوزه سلامت و محیط زیست همان منطقه اشاره کرد و افزود: متاسفانه این مهم که می تواند نقش موثری در آبادی شهرها و روستاهای حاشیه معادن داشته باشد به درستی محقق نشده است.