به گزارش ایرنا، نامه اخیر فراکسیون فرهنگ عمومی مجلس به وزارت ورزش و جوانان درخصوص ممنوعیت فعالیت ۷ رئیس فدراسیون(اسبق و کنونی) که هم‌زمان عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند درحالی ورزش کشور را در سال حساس بازی‌های آسیایی و مسابقات کسب سهمیه المپیک با چالشی اساسی مواجه کرده که آسیب‌شناسی این تصمیم، خروجی مثبتی نخواهد داشت.
در خصوص غیرقانونی بودن حضور اعضای هیئت علمی در راس فدراسیون‌های ورزشی و نامه ارسال شده فراکسیون فرهنگ عمومی مجلس به وزارت ورزش و جوانان چند نکته را باید متذکر شد:
۱. باید توجه داشت که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. افرادی که امروز تحت عنوان عضو هیئت علمی در تصدی پست‌های ریاست فدراسیون یا پست‌های دیگری هستند، از قبل انتخاب شده‌اند و اگر بخواهد قانونی اجرایی شود، از این زمان به بعد خواهد بود.
۲. تمام روسای فدراسیون‌های ورزشی از طریق فرایند انتخاباتی در راس فدراسیون قرار گرفته‌اند و انتصاب نشده‌اند. بنابراین اگر قرار باشد، تغییراتی در راس فدراسیون‌ها انجام شود، قاعدتا باید مجمع فدراسیون برگزار شده و اعضا در این خصوص تصمیم‌گیری کنند.
۳. تمام روسای فدراسیون‌ها پیش از کاندیداتوری، از مراحل مختلف صلاحیتی عبور کرده‌اند و دستگاه‌های نظارتی و دستگاه اجرایی ورزش به‌عنوان متولی اصلی ورزش کشور، یکسری شاخص‌ها و معیارها، تعیین کرده‌اند و در احراز صلاحیت‌ها هیچ‌گونه قید و ممنوعیتی برای عدم حضور اعضای هیئت علمی در راس فدراسیون‌های ورزشی وجود نداشته است. کما این‌که این نفرات وارد انتخابات شده‌اند، صلاحیت‌شان تایید شده و از مجمع رای اعتماد گرفته‌اند.
۴. در هیچ‌جای قانون نه‌تنها حضور اعضای هیئت علمی در پست‌های سازمانی دیگر ممنون نشده، بلکه در اصل ۱۴۱ قانون اساسی صراحتا قید شده که سمت‌های آموزشی شغل محسوب نمی‌شوند و این افراد می‌توانند در پست‌های دیگر سازمانی مشغول به کار شوند.
۵. امروز نه‌تنها در فدراسیون‌های ورزشی بلکه در بسیاری از نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، تعدادی عضو هیئت علمی مامورشده حضور دارند. پس اگر قرار است برای فدراسیون‌های ورزشی رای یا قانونی گذاشته شود، باید این رای یا قانون برای دستگاه‌ها، موسسات و نهادهای مشابه هم تسری پیدا کند و این دستگاه‌ها نمی‌توانند از دستگاه ورزشی مستثنی باشند. با این حساب سایر نهادهای عمومی غیردولتی هم نمی‌توانند از ظرفیت اعضای هیات علمی استفاده کنند. در این راستا ۱۹ وزارتخانه وجود دارد که حتی در سطوح اداری خود نیز از ظرفیت اعضای هیئت علمی استفاده کرده‌اند؛ نه‌تنها وزیر، معاونان و مدیران وزیر و مدیران کل وزارتخانه بلکه حتی در برخی از ادارات هم از حضور اعضای علمی در راس آن‌ها هم استفاده شده. این در همه دستگاه‌هاست و صرفا در دستگاه ورزش نیست. در قانون خدمات کشوری به صراحت عنوان شده اگر دستگاه مبدا و مقصد درخصوص ماموریت نیروی‌شان محدودیت قانونی نداشته باشند، هیچ منعی وجود ندارد. بنابراین نه در اساسنامه فدراسیون‌ها به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی و نه در اساسنامه دانشگاه‌ها و قوانین حاکم بر مدیریت دانشگاه‌ها، هیچ‌گونه منعی برای ممنوعیت ماموریت عضو هیات عملی‌شان به یک نهاد عمومی غیردولتی وجود ندارد.
۶. در تمام دنیا دانشگاه محلی برای ارتباط بین دانش روز و اجراست. دانشگاه‌ها بخشی به‌عنوان ارتباط با صنعت دارند. مفهوم آن این است برای این‌که برنامه توسعه‌ای کشورها چه در ورزش و چه خارج از ورزش، پیش برود، نیازمند بخش‌های مکمل اعم از آموزشی و پژوهشی است که در دانشگاه حضور دارد. این بخش اگر صرفا نظری باشند به این معنی که اساتید فقط درس بدهند اما محیط عملیات یافته‌های علمی خود را هیچ‌گاه لمس نکنند، تبدیل به یک شکاف بزرگ بین اجرا و دانش خواهد شد که نگاه عقب‌گرد و محدودکننده‌ای به‌دنبال خواهد داشت. بنابراین بخش ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها صرفا برای این است که آن حوزه بتواند از ظرفیت دانشگاه استفاده کند و دانشگاه هم بتواند بر اساس حضور ملموس و اجرایی خود در محیط اجرایی و عملیاتی، نیروهای مختصص برای آینده کشور تولید کند.
۷. فارغ از ورزش، در ایران دانشگاه مدیریت وجود دارد و افراد آموزش می‌بییند تا در نظام مدیریتی کشور فعال باشند. اگر قرار باشد فارغ‌التحصیلات دانشگاه‌ها که برخی از آن‌ها در هیات علمی در حال فعالیت هستند، در فضای اجرایی هیچ بهره‌ای برای کشور نداشته باشند، آن‌وقت یک جزیره مستقل دانشگاه و یک جزیره مستقل اجرا وجود خواهد داشت که هیچ‌کدام شناختی از هم ندارند که این می‌تواند برای فضای اجرای کشور آسیب‌زا و چالش‌آفرین باشد.
۸. اگر برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که عضو هیئت علمی هستند، فرصتی برای اجرای ایده‌ها، برنامه‌ها، و دانش نو نباشد، باعث بی‌انگیزگی این افراد می‌شود. مدیریت ارثی و ژنتیکی نیست؛ مدیریت علم، تجربه و هنر کارکردن با نیروی انسانی است و نمی‌توان صرفا با تجربه یا علم یک دستگاه را اداره کرد و کسی نمی‌تواند ادعا کند که به‌طور مادرزاد مدیر بوده است. دنیای توسعه یافته از تلفیق مدیریتی علم، تجربه و هنر کار کردن با نیروی انسانی استفاده می‌کند تا توسعه بهتری داشته باشد. نباید رایی صادر یا قانونی تصویب شود که جامعه و کشور از ظرفیت بسیار عالی اعضای هیات علمی در فضای توسعه کشور محروم شود. همه دنیا به دنبال آن هستند که بین دانش، پژوهش و اجرا ارتباط کاملا مستقیم و موثر ایجاد کنند. ولی در حال حاضر شرایط به گونه ای دیگر پیش می رود و این مسئله بسیار نگران‌کننده است. می‌توان یک فرد را کنار گذاشت ولی نباید یک ظرفیت بسیار عالی را حذف کرد. چراکه خروجی این تفکر دلسردی دانش‌آموختگان و درنهایت مهاجرت ظرفیت‌های توان‌مند مدیریتی خواهد بود.
به نظر می‌رسد در این مسیر باید با تدبیر بیشتری عمل کرد. امید است نظام مدیریتی کشور به میزانی از بلوغ فکری برسد که حتی برای تصمیم‌گیری درخصوص نوشتن یک نیم‌خط، ساعت‌ها در اتاق‌های فکر مشاوره صورت گیرد و به متخصصان و صاحب‌نظران بیش از پیش رجوع شود.