به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، شبکه خبری راشاتودی نوشت: ولادیمیر پوتین رییس جمهوی روسیه هفته گذشته (۱۶ ژوئن/۲۶ خرداد) برای نخستین بار، پیش نویس اسنادی که بهار گذشته در جریان مذاکرات صلح مسکو و کی‌یف در حال بررسی بود را به نمایش گذاشت.
بنابر اظهارات وی، در جریان مذاکرات مارس ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) سند پیش نویس موسوم به «پیمان بی‌طرفی دائم و ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین» به امضای هیات اوکراینی رسیده بود.
پوتین گفت: مسکو و کی‌یف در طول این مذاکرات در مورد شرایط کلی بی‌طرفی اوکراین و ضمانت‌های امنیتی برای این کشور توافق کرده بودند اما کی‌یف به طور ناگهانی اسنادی را که هیات اوکراینی امضا کرده بود، کنار گذاشت.
در این پیش نویس آمده است: اوکراین باید «بی طرفی دائمی» این کشور را در قانون اساسی خود قید کند. در این سند همچنین روسیه، آمریکا، انگلیس، چین و فرانسه نیز به عنوان ضامن معرفی شده بودند.
رییس جمهوری روسیه، کی‌یف را مسئول بر هم خوردن این مذاکرات دانست و خاطر نشان کرد: پس از اینکه مسکو - طبق تعهداتش - نیروهای خود را از اطراف کی‌یف دور کرد، مقام‌های اوکراینی [تعهداتشان] را در زباله دان تاریخ انداخته و همه چیز را رها کردند.
اوکراین پس از اینکه مذاکرات برای احتمال بی طرف ماندن این کشور را کنار گذاشت، درخواست رسمی برای پیوستن به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را ارائه کرد.
پیشینه
آخرین دور از مذاکرات مستقیم میان طرف‌های روس و اوکراینی در روز ۲۹ مارس ۲۰۲۲ (۹ فروردین ۱۴۰۱) در استانبول برگزار شد اما به گفته مقامات ترکیه، جو مثبت این مذاکرات تحت الشعاع وقایع بوچا قرار گرفت.
در ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ (۳ آوریل ۲۰۲۲)، انتشار تصاویر کشتار غیر نظامیان در شهر «بوچا» واقع در غرب کی‌یف پایتخت اوکراین، جهان را بهت زده کرد. با انتشار این تصاویر، رسانه‌های غربی مدعی شدند که نیروهای روسیه هنگام خروج از اطراف پایتخت اوکراین غیرنظامیان را هدف گلوله قرار داده‌اند.
در مقابل کرملین قاطعانه اتهام دست داشتن در کشتار غیرنظامیان این شهر را رد و اعلام کرد نیروهایش پیش از آن که فاجعه بوچا روی دهد، این شهر و مناطق اطراف را ترک کرده بودند.
بنابر اعلام وزارت دفاع روسیه، تمام واحدهای روسیه در روز ۳۰ مارس (۱۰ فروردین)، یک روز پس از مذاکرات روسیه و اوکراین در ترکیه، با هدف اعتمادسازی به طور کامل از بوچا خارج شدند.
مسکو، روایت مقامات اوکراینی و غربی‌ها را «گمراه کننده و بدور از واقعیت» خواند و نیروهای اوکراینی از جمله گروه‌های نئو نازی اوکراین را مسئول بمباران و کشتار بوچا معرفی کرد. همچنین، آناتولی فدوروک شهردار بوچا در ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) در یک پیام ویدئویی تایید کرد که هیچ نظامی روسی در شهر وجود ندارد.
در این میان، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در اظهاراتی کشتار صدها غیرنظامی این شهر را عملیات ویژه انگلیس و در واقع جوسازی و تبلیغات منفی خواند و گفت: امروز شاهد یک جنگ تبلیغاتی دیگر از سوی غرب و در راس آنها انگلیس هستیم.
وی افزود که سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) می‌تواند جزئیاتی از چگونگی رد پای بریتانیا در قتل عام اوکراین ارائه دهد.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ به رغم متهم کردن نیروهای ارتش روسیه به کشتار بدون محاکمه غیرنظامیان در بوچا گفته بود: با اینکه رخدادهای بوچا نابخشودنی است، اما اوکراین و روسیه باید گزینه دشوار ادامه مذاکرات را برگزینند و مسکو باید مسئولیت اقداماتی را بپذیرد که نیروهایش متهم به ارتکاب آن هستند.
چهار روز بعد اما به گزارش تارنمای خبری پراودا، سفر غیر منتظره بوریس جانسون نخست وزیر وقت انگلیس به کی‌یف در تاریخ ۹ آوریل ۲۰۲۲ (۲۰ فروردین ۱۴۰۱) معادلات را تغییر داد.
سخنگوی دفتر نخست وزیری، هدف سفر جانسون را اعلام همبستگی با مردم اوکراین عنوان کرد. نخست وزیر انگلیس در این سفر از اختصاص ۱۲۰ خودروی زرهی و سامانه‌های موشکی جدید ضد کشتی به اوکراین برای دفاع در برابر روسیه خبر داد. او همچنین ۵۰۰ میلیون دلار دیگر [۳۸۵ میلیون پوند] وام را در بانک جهانی برای پرداخت به اوکراین تضمین کرد.
در نهایت رییس جمهوری اوکراین در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۱، با انتقاد از اظهارات هنری کسینجر وزیر خارجه پیشین آمریکا که واگذاری بخشی از خاک اوکراین به روسیه را راه حل پایان جنگ عنوان کرده بود، گفت: تا زمانی که مسکو با بازگرداندن «شبه جزیره کریمه» و منطقه «دونباس» به اوکراین موافقت نکند، کی‌یف نیز با صلح موافقت نخواهد کرد.
اهمیت مساله
پراودا در مطلبی با عنوان «احتمال گفت‌وگو میان زلنسکی و پوتین پس از دیدار جانسون از میان رفت» به نقل از منابع نزدیک به رییس جمهوری اوکراین نوشته بود: نخست وزیر انگلیس در این سفر حامل دو پیام برای کی‌یف بود؛ نخست اینکه پوتین یک جنایتکار جنگی است و نباید با وی مذاکره کرد. پیام دیگر نیز این بود که حتی اگر اوکراین برای توافق با روسیه آماده باشد، آنها آمادگی این مساله را ندارند.
در همین رابطه، رابرت اف کندی جونیور نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چند روز پس سخنرانی پوتین در تارنمای انتخاباتی خود (Kennedy24) نوشت: اظهارات روز جمعه (۲۶ خرداد ۱۴۰۲) آنتونی بلینکن [وزیر امور خارجه آمریکا]، بار دیگر تایید کرد که دولت جو بایدن [رییس جمهوری فعلی آمریکا] هیچ قصدی برای پایان صلح‌آمیز این جنگ ندارد.
کندی در این بیانیه مطبوعاتی تصریح کرد: اظهارات بلینکن با گزارش‌های نشریه «فارن افرز» (Foreign Affairs) در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) گذشته که موضوع توافق مقدماتی میان مسکو و کی‌یف در آوریل ۲۰۲۲ (فروردین ۱۴۰۱) را عنوان کرده بود، همخوانی دارد.
این نامزد دموکرات‌ها در ادامه به سفر سال گذشته جانسون اشاره کرده و می‌گوید: این توافق پس از سفر بوریس جانسون به کی‌یف در نهم آوریل (20 فرودین) که بدون شک به دستور دولت بایدن صورت گرفته بود، لغو شد.
وی ادامه داد: پس از آن نفتالی بنت نخست وزیر وقت رژیم اسرائیل نیز به این موضوع اشاره کرده و گفته بود که ایالات متحده و متحدانش تلاش‌های او برای میانجیگری میان روسیه و اوکراین را مسدود کردند.
بر این اساس، بلینکن هفته گذشته در فنلاند در اظهاراتی ضد و نقیض با اعلام استقبال واشنگتن از هر ابتکاری که صلح پایدار میان ۲ کشور ایجاد کند، تاکید کرده بود تنها صلحی پایدار خواهد بود که در کنار پایبندی به اصول منشور سازمان ملل، با مشارکت و رضایت کامل اوکراین همراه باشد و در آن روسیه سهم خود را بپردازد.
کندی در ادامه مطرح می‌کند: «استفاده از اوکراین برای دستیابی به هدف ژئوپولیتیکی تضعیف روسیه»، طرحی است که بلینکن و مقام‌های کاخ سفید در موارد متعددی به صراحت به آن اذعان داشته‌اند. به عبارتی دیگر در جنگ نیابتی آمریکا علیه روسیه، اوکراینی‌ها قربانی و «گوشت جلوی توپ» هستند.
وی با یادآوری کردن بخشی از سخنرانی جان اف. کندی رییس جمهوری اسبق آمریکا در ۱۹۶۳ میلادی (۱۳۴۲ خورشیدی) مبنی بر اینکه «قدرت‌های هسته‌ای باید از ایجاد نوعی از رویارویی که در آن یک طرف به انتخاب میان عقب‌نشینی تحقیرآمیز یا جنگ هسته‌ای مجبور می‌شود، جلوگیری کنند»، از رییس جمهوری آمریکا خواست تا به این مساله توجه کند.
ارزیابی
بدیهی است که ادامه جنگ به غیبت روسیه از بازار صادرات تسلیحاتی به سود دیگر تولیدکنندگان جنگ افزار بیانجامد که آمریکا در صدر آنها قرار دارد.
پس از آغاز جنگ اوکراین، اعمال تحریم‌ها با هدف تضعیف اقتصادی مسکو و حمایت نظامی غرب از کی‌یف با سرکردگی آمریکا از همان ماه‌های اولیه در دستور کار قرار گرفت. در واقع هدف مجموعه غرب این بود که با کاهش درآمدهای مسکو به ویژه در حوزه انرژی، نیروهای مسلح روسیه را در این جنگ تضعیف کند.
به گزارش رویترز، ایالات متحده از زمان آغاز جنگ بزرگترین حامی نظامی و اقتصادی اوکراین بوده است و میلیاردها دلار کمک تسلیحاتی را به عنوان «دفاع از خود در برابر تهاجم روسیه» به کی‌یف ارسال کرده است.
همچنین از زمان پایان جنگ سرد، آمریکا بزرگترین فروشنده تسلیحات در جهان بوده و حدود ۴۰ درصد از کل صادرات تسلیحاتی سالانه را به خود اختصاص داده است. آمار وزارت امور خارجه این کشور نیز نشان می دهد که در اولین سال مالی دولت بایدن، صادرات تسلیحات این کشور به ۲۰۶ میلیارد دلار رسید.
گفتنی است، آمریکا چندین سال است که ممنوعیت‌هایی را بر خرید و واردات جنگ افزارهای ساخت روسیه اعمال کرده تا از این طریق نیز سهم خود را از تجارت جهانی جنگ افزار افزایش دهد.
روسیه تاکنون بارها نسبت به کمکهای نظامی ناتو به اوکراین انتقاد کرده و آن را باعث بدتر شدن شرایط درگیری نظامی دانسته است.
روند افزایشی بودجه نظامی و صادرات جنگ افزارهای آمریکا نشان می‌دهد برقراری صلح و ثبات جهانی نه تنها در اولویت سیاست خارجی واشنگتن نیست که تصاحب سهم بیشتر از بازار جهانی جنگ افزار آن هم به هر قیمتی دغدغه اصلی آن را تشکیل می‌دهد.