علی اکبر لبافی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به نتایج نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیرامون عملکرد شبکه بانکی در ارتباط با اجرای تکالیف بانکهای استان پیرامون بخشنامه پارسال بانک مرکزی برای تامین منابع مالی و ارزشی کارخانجات داروسازی افزود: بر اساس این بخشنامه بانکها می بایست مبلغی را تحت عنوان "سرمایه در گردش" تا ۲۰۰ درصد عملکرد سال ۱۴۰۰ شرکتهای دارویی به آنها پرداخت می کردند که از ۱۳۰ شرکت دارویی در کشور، پنج شرکت در استان خراسان رضوی قرار دارند.
وی بیان کرد: در آن بخشنامه بانک مرکزی مستثنی کردن بانکهای کشور از محدودیتهای مربوط به پایه منفی در صورت پرداخت وام به شرکتهای دارویی را اعلام کرده بود، پس بانکها در این بخش نگرانی نداشتند، این موضوع در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سال گذشته استان مطرح و مصوب شد که شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی سهم استان را از محل این بخشنامه پیگیری کرده و به شرکتهای دارویی اختصاص دهد.
مسوول دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار داشت: افزون بر این در اردیبهشت ماه امسال توافق نامه ای بین وزارت بهداشت و بانک مرکزی مبنی بر پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش جدید به شرکتهای دارویی برای تامین مواد اولیه منعقد و سهم ملی بانکها مشخص شد که در این راستا پیگیر عملکرد بانکهای استان در این زمینه شدیم.
وی گفت: در نشست مزبور عملکرد بانکها در خصوص بخشنامه بانک مرکزی برای تامین منابع مالی و ارزی شرکتهای دارویی بررسی شد که عمده بانکهای استان به سهم خود در این زمینه عمل نکرده بودند، فقط دو بانک در استان در این زمینه امهال وام (مقصود از امهال وام، مهلت دادن به بدهکار بانکی، از بابت بازپرداخت اقساط انواع وام بانکی است، بدون اینکه برای وی جریمه دیرکرد در پرداخت لحاظ شود) کرده بودند، دلیلی که هم برای عدم اجرای این بخشنامه عنوان کردند، ناترازی بین مصارف به منابع بانکی در استان بود.
لبافی اظهار داشت: براساس اعلام بانک مرکزی مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی ۶۹ درصد است، میانگین کشور در این زمینه ۸۵ درصد بوده یعنی این استان ۱۵ درصد تا میانگین کشوری فاصله دارد، لذا استدلال بانکها در خصوص عدم پرداخت منابع مالی به شرکتهای دارویی مبنی بر ناترازی مصارف به منابع بانکی در استان با توجه به اینکه بانک مرکزی محدودیتها را در این زمینه برداشته است، قابل قبول نیست.
وی افزود: البته نباید این را از نظر دور داشت که بانکهای دولتی در خصوص عمل به این بخشنامه تا حدی همکاری کرده و حداقل امهال وام داشته اند اما بانکهای خصوصی استان هیچ آمار و اطلاعاتی در این خصوص به شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی اعلام نکرده اند و شواهد هم نشان می دهد که پرداختی به شرکتهای دارویی از سوی آنها انجام نگرفته، در مجموع عدد قابل توجهی در خراسان رضوی پرداخت نشده است که از نظر صاحبان کارخانجات دارویی نزدیک به صفر است.
مسوول دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: توافق نامه بین وزارت بهداشت و بانک مرکزی در راستای مصوبات شورای امنیت ملی بوده و تعدادی از بانکها مکلف شدند که برای حفظ و توسعه شرکتهای دارویی آنها را در تامین سرمایه در گردش یاری دهند، طبق بررسی این دبیرخانه برخی از بانکهای استان اعلام کردند که هنوز بخشنامه مربوط به این توافق نامه از مرکز به آنها ابلاغ نشده است، اما برخی بانکهای اعلام کردند که این بخشنامه را دریافت کرده اند.
وی اضافه کرد: در این میان داروسازان استان اعلام کرده اند که تسهیلات بانکی از محل توافق نامه مزبور در برخی از استانهای برخوردار کشور به شرکتهای دارویی پرداخت شده است.
لبافی بیان داشت: در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پیرامون دو موضوع مزبور مقرر شد، گزارش عملکرد شبکه بانکی استان در سال گذشته در خصوص تکالیف بانک مرکزی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست استاندار مطرح شود، برخی از مدیران استانی شبکه بانکی دلائل عدم اجرای تکالیف مربوطه را اعلام کنند و همچنین شورای هماهنگی بانکها طی گزارشی روند پیگیری برای گرفتن سهم استانی بانکها را اعلام نماید.