به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از استانداری هرمزگان، این مطلب را مهدی دوستی در نشست هماندیشی با نمایندگان تشکلهای کشاورزی استان عنوان و افزود: با کمکهای فنی و اعتباری استانداری تلاش داریم بخشی از سود وام سرمایهگذاران را به عنوان یک مشوق جبران کنیم که مشکل اصلی در منابع تسهیلاتی بوده و راه افزایش آن بالابردن گردش مالی و انتقال حسابهای شرکتها به استان است.
وی بیان کرد: بر همین اساس لیست شرکتها و بنگاههای اقتصادی به وزیر اقتصاد تحویل شد و در روزهای آینده به صورت حضوری از وزارت اقتصاد پیگیری تحقق این مهم را انجام خواهیم داد.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، شیلات و کشاورزی را جزو صنایع پیشران این استان معرفی و اظهار کرد: تمام مشوقهای سرمایهگذاری در این استان را به سمت پروژههای پیشران هدایت کردهایم اما به هر صورت با محدودیت منابع روبرو هستیم.
دوستی ادامه داد: برای حل این مشکل در تلاش هستیم حسابهای بانکی تمام صنایع و بنگاههای اقتصادی را به هرمزگان منتقل کنیم؛ چرا که در این صورت گردش مالی بانکهای استان افزایش خواهد یافت و به ازای هر واحد میتوانیم تا سه واحد تسهیلات از بانکهای استان بگیریم.
وی گفت: حدود ۲ هفته پیش از مدیران دستگاههای اجرایی استان درخواست کرده ایم تا در حوزههای فعالیتی که دارند مسایل معطل و درخواستهای معطل سرمایهگذاری را برای تصمیمگیری اعلام کنند و حدود ۶۸ درخواست احصا شد که در هفتههای پشت سرهم به صورت فشرده رسیدگی به آنها انجام میشود.
استاندار هرمزگان با اشاره به بررسی مجدد برخی از درخواستهای سرمایهگذاری و رفع موانع آن گفت: در اعطای مجوزها با کشاورزان و دامداران مشکلی نداریم اما مشکل با کسانی است که در حجمهای قابل توجهی بدون داشتن اهلیت زمین به بهانههای مختلف گرفتهاند و کاری هم انجام ندادهاند.
وی، با بیان اینکه اهلیت سنجی با بررسی سابقه کار مشابه انجام میشود، توضیح داد: در تیرماه تمام پروندههای معطلی که از سال های گذشته معطل مانده است، تعیین تکلیف خواهد شد و اگر هم کسی اعتراضی دارد میتواند به کارگروه زیربنایی مراجعه کند.
دوستی با تاکید بر اینکه کسانی که اهلیتشان تایید شود در مسیر سبز بررسی به طور حتم با درخواستشان موافقت خواهد شد، به دغدغه فعالان بخش کشاورزی در رابطه با درخواست صورتهای مالی توسط بانکها برای اعطای تسهیلات بیش از پنج میلیارد تومان اشاره و عنوانکرد: سقف درخواست صورتهای مالی توسط بانکها از پنج میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد تومان افزایش یافته و برای سال آینده نیز اگر میخواهند افزایش سقفی صورت بگیرد میتوانند اعلام کنند تا از طریق وزیر اقتصاد پیگیری کنیم.
وی، اعطای اعتبارات فنی استانداری را تصمیمی سخت دانست و بیانکرد: برای این مساله باید از منابع پروژههای عمرانی استفاده کنیم که ممکن است منجر به تعطیلی آن پروژه عمرانی شود که و طیفی از مردم را درگیر و ایجاد چالش کند.
استاندار هرمزگان، با اشاره به مساله تامین سوخت کشاورزان، عنوان کرد: هیچگونه مساله ای در این حوزه وجود ندارد و لازم است سازمان جهادکشاورزی نموداری را آمادهسازی کند تا از ابتدای سال سهمیه سوخت مشخص شود و بر اساس آن تحویل کشاورزان شود.
وی با دعوت از سرمایهگذاران بخش کشاورزی برای ورود به عرصه پرورش جلبک برای استفاده از آن به عنوان خوراک دام، اظهارداشت: آمادگی داریم زمین، زیرساخت، مجوزات و ۹۰ درصد هزینههای پروژه را وام با سود پایین دهیم.
دوستی همچنین بر لزوم احداث گلخانه با هزینههای پایین و بازبینی و اصلاح برخی از استانداردهای سازهای در بخش کشاورزی و دامداری تاکید کرد.