به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، این جلسه که صبح روز یکشنبه با حضور وزرای امور اقتصاد و دارایی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاون اجرایی رئیس جمهور، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و مسئولان دستگاه های مربوطه برگزار شد، در خصوص دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه در قالب تسهیلات اشتغال حمایتی و اشتغال زایی توسط دستگاه ها و وزارتخانه های ذیربط بررسی و تصمیم‌گیری شد.
در این جلسه وزرای مربوطه پس از بررسی گزارش تغییرات دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ با توجه به مفاد قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی، اصلاحات و نظرات خود را در خصوص چگونگی اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و به ویژه در مناطق روستایی و محروم کشور مطرح کردند.
طبق دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و با توجه به سنوات پیشین و عملکرد سال جاری پیش بینی می شود حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع تبصره ۱۸ تحقق یابد که این میزان با توجه به منابع بانکی قابلیت تبدیل به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بهره برداری در طرح های پیشران اقتصادی، واحدهای تولیدی صادرات محور، طرح های دانش بنیان و با فناوری بالا و تکمیل طرح های با پیشرفت فیزیکی بالا را دارد.
بر این اساس تسهیلات بصورت ۷۰ درصد استانی و ۳۰ درصد پروژه های ملی در حوزه واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ، واحدهای فن آور و دانش بنیان، فعالیت های پیشران و واحدهای قابل احیا اختصاص می یابد که اعطای این تسهیلات در راستای تمرکز زدایی از مرکز و اعطای اختیارات به استان ها برای افزایش اشتغال رسمی و بیمه شدگان در کشور صورت می پذیرد.
علاوه بر این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ۴ درصد نیز به دو صورت استانی و توسط نهادهای حمایتی برای اشتغال زایی توسط شبکه بانکی کشور اختصاص و توزیع خواهد یافت.
همچنین براساس دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال زایی روستایی و عشایری توسط صندوق توسعه ملی و بانکها دیده شده است.
علاوه بر این به منظور تقویت کسب و کار مرز نشینان و مناطق محروم و خصوصاً اجرای طرح های دانش بنیانی در این مناطق تخفیف نرخ سود به میزان ۲ درصد درنظر گرفته شده است.