به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از تارنمای ال کومِرسیو، طبق اعلام رئیس اداره نظم و امنیت پلیس ملی پرو (PNP)، استقرار این تعداد از نیروهای پلیس برای مقابله با تظاهرات جدید ضد دولتی است که برای امروز برنامه‌ریزی شده است.
بر اساس این گزارش، افسران پلیس در این راهپیمایی از عناصر غیر کشنده یا کمتر کشنده استفاده خواهند کرد.
سازمان دهندگان سومین تسخیر لیما پس از دو راهپیمایی برگزار شده در ماه‌های نخست سال ۲۰۲۳ میلادی، بار دیگر به خیابان‌ها خواهند آمد. استعفای دینا بلوآرته رئیس‌جمهوری و برگزاری انتخابات جدید، خواسته‌های معترضان است.
بلوآرته که در ماه دسامبر (آذر- دی) جایگزین پدرو کاستیو رئیس‌جمهوری پیشین شد، در هفته اخیر، درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام را رد کرد. وی در پایان جلسه شورای وزیران در لیما به مطبوعات گفت: موضوع انتخابات زودهنگام بسته شده است، ما مسئولانه و مطابق با قانون اساسی تا ژوئیه ۲۰۲۶ به کار خود ادامه خواهیم داد.
بلوارته، هفتم دسامبر ۲۰۲۲ (۱۶ آذر ۱۴۰۱) ساعاتی پس از برکناری پدرو کاستیو، به عنوان رئیس‌جمهوری سوگند یاد کرد.
از آن زمان، پرو با تظاهرات علیه دولت جدید در یک بحران سیاسی عمیق فرو رفته است.
معترضان درحالی خواستار بازگشت پدرو کاستیو هستند که وی به اتهام تلاش برای کودتا به دلیل صدور فرمان انحلال کنگره در دسامبر گذشته، به مدت ۳۲ ماه در بازداشت موقت به سر خواهد برد.
در جریان تظاهراتی که پس از برکناری رئیس‌جمهوری سابق برگزار شده است، دست کم ۶۷ نفر در نتیجه سرکوب نیروهای پلیس جان خود را از دست داده‌اند.
کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر (CIDH) با انتشار گزارشی در ماه مه (اواسط اردیبهشت) اعلام کرد نیروهای امنیتی پرو در جریان اعتراض‌های ضد دولتی دسامبر گذشته (آذر- دی) نقض نگران‌کننده حقوق بشر را مرتکب شدند و واکنش در مقابل معترضان می‌تواند به عنوان قتل عام طبقه‌بندی شود.
دینا بلوآرته رئیس‌جمهوری این کشور، گزارش این نهاد منطقه‌ای حقوق بشر در مورد احتمال وجود قتل عام علیه غیر نظامیان را رد کرد و گفت: ما ادعای وجود قتل‌های غیرقانونی و طبقه‌بندی یک قتل عام را رد می‌کنیم.