به گزارش ایرنا از دادگستری استان تهران، علی القاصی مهر روز دوشنبه در نشست کمیسیون استانی بررسی عفو، بخشودگی و تخفیف مجازات زندانیان استان تهران اظهارداشت: فرد زندانی که مشمول پابند الکترونیک می‌شود، به طور کامل آزاد نشده و تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک و در دسترس دستگاه قضایی است و در عین حال با حضور در خانواده و اجتماع، فرصت بهتری در مسیر بازاجتماعی شدن و بازگشت به جامعه برای او فراهم می‌شود.
وی افزود: هدف از زندان و زندانی کردن افراد که در برخی از پرونده‌های قضایی و براساس قانون انجام می‌شود، اصلاح و باز اجتماعی شدن فرد زندانی است.
در سال گذشته، برای هفت هزار و ۵۰۰ نفر از زندانیان اشتغال ایجاده شده است که نسبت ب ه سال قبل از آن رشد ۷۶ درصدی دارد
اشتغال ۷۵۰۰ زندانی
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: همه در مقابل خانواده زندانیان مسئول هستیم و برای کاهش آسیب‌های ناشی از زندانی شدن افراد در سال گذشته، برای هفت هزار و ۵۰۰ نفر از زندانیان اشتغال ایجاده شده است که این رشد ۷۶ درصدی نسبت به سال قبل از جمله اقدامات برای کمک به اصلاح زندانیان و کاهش آسیب‌های غیرمستقیم ناشی از زندانی شدن افراد به خانواده آنها است.
القاصی‌مهر در تشریح اقدامات کمیسیون عفو، بخشودگی و تخفیف مجازات زندانیان در سال گذشته گفت: از مجموع درخواست‌ها و بررسی‌های کمیسیون عفو، پیشنهاد شده است یکهزار و ۱۷۲ نفر از زندانیان با تعلیق مجازات از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند و یکهزار و ۲۱۹ نفر با صدور حکم مشمول آزادی مشروط قرار گرفتند.
اعزام به مرخصی ۲۱ هزار و ۹۶ زندانی
وی با اشاره به حمایت از خانواده زندانیان و صیانت و حفظ نهاد خانواده، زندانیان استان تهران، افزود: در سال گذشته ۲۱ هزار و ۹۶ نوبت به مرخصی اعزام شدند و یکهزار و ۱۰۴ نفر از زندانیان نیز به شهرستان‌های محل اقامت خود منتقل شده‌اند.
۱۵ هزار نفر از محکومان اعم از محکومان با متهمان اغتشاشات اخیر و سایر جرایم دیگر در سال گذشته مشمول عفو قرار گرفتند
القاصی‌مهر با اشاره به اهمیت حضور میدانی و نظارت بر زندان‌های استان تهران، اظهارداشت: در سال گذشته مسئولان قضایی در استان تهران، هفت هزار نوبت از زندان‌ها بازدید داشتند و در یک روز ۵۳۰ نفر از قضات دادگستری استان تهران در همه بازداشتگاه‌ها حاضر شدند و همه افراد بازداشتی را ملاقات کردند.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: ۱۵ هزار نفر از محکومان اعم از محکومان با متهمان اغتشاشات اخیر و سایر جرایم دیگر در سال گذشته مشمول عفو قرار گرفتند.