به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۹ خرداد) در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تسلیت و تعزیت شهادت حضرت امام محمد تقی (ع) «جوادالائمه»، همگان را به بهره‌مندی از ایام پرخیر و برکت ماه ذی‌الحجه فراخواند و اظهارداشت: ما باید پیوسته و مستمر در جهت گره‌گشایی از کار مردم، گام برداریم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به در پیش بودن هفته قوه قضائیه، یاد شهدای هفتم تیر به‌ویژه شهید آیت‌الله بهشتی معمار قوه قضائیه را گرامی داشت و ضمن اشاره به مظلومیت این شهید والامقام، افزود: آیت‌الله بهشتی قبل از شهادت به دست اشقی‌الاشقیاء، مورد ترور شخصیت قرار گرفت و دشمنان چون که تحمل این شخصیت انقلابی و جامع را نداشتند، برای منکوب کردن شخصیت او در اذهان، تلاش زیادی به خرج دادند.
رئیس عدلیه با اشاره به ارائه برنامه هفتم از جانب دولت به مجلس، به معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه دستور داد در موعد بررسی برنامه هفتم در مجلس، حضوری فعال در خانه ملت داشته باشد تا آنچه که برای کشور و مردم نافع و سودمند است، در قالب برنامه هفتم، به تصویب برسد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به گذشت یک چهارم از سال ضمن تاکید مجدد بر کمک دستگاه قضایی به دولت گفت: باید بررسی به عمل آید که در این سه ماهی که از سال گذشته است آنچه مربوط به دستگاه قضایی است، چه میزان در تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» توفیق حاصل شده است؛ در این عرصه، عمده کار برعهده دولت است و در دستگاه قضایی باید همکاری همه‌جانبه‌ای را به قوه مجریه داشته باشیم.
شناسایی بیش از ۲۰۰ مورد از گلوگاه‌های فساد
محسنی اژه‌ای از دولت به سبب اهتمام و اعتناء به گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، قدردانی کرد و اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ای که ارائه شد، بازرسی کل کشور تا آنجا که ممکن بود اقدام به شناسایی گلوگاه‌ها و بسترهای فسادزا کرد و به جمع‌بندی و شناسایی بیش از ۲۰۰ مورد از این بسترها و گلوگاه‌ها پرداخت؛ مواردی را به قوه قضائیه ارائه داد و مواردی نیز به دولت اعلام شد و دولت نیز این مسائل را مورد اعتنا قرار داد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بسیار مایه خرسندی است که دولت به گزارش‌های ناظر بر بازرسی‌های میدانی، ترتیب اثر می‌دهد؛ اینکه رئیس‌جمهور و معاون اول او، بلافاصله بعد از بازدیدها، سرکشی‌ها و بازرسی‌هایی که از ناحیه قوه قضائیه یا خود دولت صورت می‌پذیرد، واکنش مثبت نشان می‌دهند و وزرای مربوطه را مأمور به رسیدگی درخصوص نارسایی‌ها و معضلات دستگاه یا مرکز مورد بازدید قرار گرفته می‌کنند، امری است که بسیار جای مباهات دارد و قابل تقدیر است.
بررسی مشکلات موجود در بنادر و سازمان اموال تملیکی
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مأموریت ابلاغ شده از ناحیه دولت برای بررسی و رفع مسائل و مشکلات موجود در بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی و گزارش ارائه شده وزیر دادگستری با ذکر مصادیق در این خصوص، گفت: بخش قابل توجهی از پنج تا ۶ موردی که در گزارش ارائه شده پیرامون عدم خروج کالاها، محموله‌ها و وسایل از بنادر یا گمرکات یا انبارهای اموال تملیکی، نقل شده، ناظر بر سازمان تعزیرات حکومتی است که وزیر دادگستری در این خصوص باید پیگیری‌های مقتضی را به عمل آورده و تدابیر لازم را اتخاذ کند؛ همچنین یک تا دو مورد نیز از مصادیق مندرج در گزارش مزبور، مربوطه به دادگستری تهران است که مسئولان این دادگستری نیز باید اقدامات لازم را به عمل آورند.
رئیس عدلیه با اشاره به موضوع ۲۹ هزار دستگاه کولرگازی که در گزارش ارائه شده از عدم ترخیص آنها سخن به میان رفته بود، گفت: این تعدا کولرگازی مربوط به استان خوزستان است که در گزارش مزبور به اشتباه، استان هرمزگان درج شده است؛ در هرصورت این موضوع مربوط به سازمان تعزیرات است؛ البته در این خصوص درخواست ماده ۴۷۷ نیز شده بود که حوزه ریاست قوه قضائیه پیگیری‌های لازم را انجام داد، بنابراین ضروری است وزیر دادگستری نیز در این رابطه بررسی‌های مقتضی را به عمل آورد؛ من نیز شخصاً حدود دو ماه پیش در این خصوص با استاندار مربوطه صحبت کردم.
وی اظهار داشت: همچنین موضوع ۱۲۹ موتورسیکلت در مازندران طرح شده که رئیس کل دادگستری استان مازندران اعلام کرد پرونده یا پرونده‌هایی در این زمینه در دادگستری مطرح نیست؛ احتمال این نیز وجود دارد که این موضوع در سازمان تعزیرات مطرح باشد؛ بنابراین وزیر دادگستری در این خصوص پیگیری‌های لازم را به عمل آورد؛ علاوه بر اینها، بحث ۷۰ دستگاه خودرو در استان بوشهر در گزارش مزبور مندرج بود که این خودروها مربوط به تهران است؛ تصمیماتی در رابطه با این پرونده در اجرای احکام اتخاذ شده که نهایی نشده است؛ علی‌ایحال این موضوع نیز هر چه زودتر باید تعیین تکلیف شود.
رئیس قوه قضائیه به محموله تلویزیون‌های غیرقابل فروشِ قاچاق در کردستان، محموله ۱۸۵ هزار دستگاه لوازم برقی در آذربایجان غربی و محموله یخچال در چهارمحال و بختیاری نیز اشاره کرد و به مسئولان قضایی ذیربط بویژه وزیر دادگستری دستور اکید داد که در رابطه با این موارد، پیگیری‌ها و بررسی‌های لازم را به عمل آورند.
پرونده محموله ۲۲ هزار دستگاه لوازم خانگی در تهران
رئیس عدلیه درباره محموله ۲۲ هزار دستگاه لوازم خانگی در استان تهران نیز گفت که مقام قضایی مربوطه در این رابطه دستور فروش کالاهای توقیفی را صادر کرده است اما ظاهراً سازمان اموال تملیکی به دلایلی نتوانسته محموله را به فروش برساند؛ در هر صورت این موضوع از ناحیه دستگاه قضایی تعیین تکلیف شده است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اتفاق رخ داده در استان البرز و فوت، معلولیت، نابینایی و مسمومیت تعدادی از افراد به واسطه مصرف مُسکر مسموم ، گفت: اولاً اصلِ شرب مُسکر، حرام است و کسانی که مُسکر مصرف می‌کنند مرتکب فعل حرام می‌شوند؛ بنابراین نباید از این موضوع غفلت کرد؛ اما در این قضیه ، بحث فروش الکل‌های صنعتی و سهمیه‌ای در بازار آزاد و ادغام این الکل‌ها با محلول‌های دیگر و توزیع آنها مطرح است؛ بنابراین دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی باید بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم را درخصوص افرادی که مباردت به این کار می‌کنند به عمل آورند.
وی افزود: حسب گزارش دریافتی در رابطه با موضوع یادشده، کارخانه‌ای که برای تولید لوازم آرایشی، الکل سهمیه‌ای دریافت کرده بود، مبادرت به فروش این محموله در بازار آزاد کرده است؛ در این خصوص و در موارد مشابه باید بررسی‌های لازم به عمل آید؛ این بررسی‌ها باید هم ناظر بر دریافت‌کنندگان سهمیه الکل باشد و هم ناظران بر ارائه این سهمیه‌ها؛ آیا واقعاً سهمیه تخصیص‌یافته به فلان کارخانه یا مرکز به اندازه نیازش است؟ آیا این سهمیه را به همان مصرف صنعتی و تولیدی اختصاص داده یا در بازار آزاد و به افراد سودجو فروخته است؟ اینها مواردی است که باید مشخص شوند؛ چرا که بواسطه این امر تعدادی افراد فوت کرده و تعدادی از افراد نیز معلول یا نابینا شده‌اند؛ در قانون نیز در این حوزه، مجازات‌های سنگین و بازدارنده‌ای درنظر گرفته شده است؛ بنابراین معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور نیز در این خصوص، موضوع را با جدیت دنبال کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضایی قوه قضائیه نیز در این نشست اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا عید فطر سال ۱۴۰۲ مجموعا ۲۲۲ نفر که مجازات اعدام آنها قطعی شده و حکمشان باید اجرا می‌شد، مورد عفو و رافت اسلامی قرار گرفتند.
در ادامه این جلسه کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، انتخاب هوشمند و تخصصی کارشناس‌ها در پرونده‌های قضایی و دریافت سیستمی نظرات آنها را یکی از راهکارهای موثر در افزایش اتقان آراء و کاهش مداخلات انسانی در فرآیندهای قضایی دانست و گفت: در حال حاضر این امکان برای کلیه قضات کشور مهیاست که کارشناس مورد نیاز پرونده را چه به صورت انفرادی و چه به صورت هیئت، از طریق سامانه‌ای که در اختیارشان قرار گرفته انتخاب کنند.
وی با اشاره به برطرف شدن مشکلات مربوط به بخش صلاحیت‌های جغرافیایی کارشناسان در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، اظهار کرد: هم‌اکنون به صورت میانگین، ۱۱ درصد کارشناسان از طریق سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی و به صورت سیستمی انتخاب می‌شوند و در استان‌های خراسان جنوبی، قم، اصفهان و کرمانشاه، تا ۴۰ درصد استفاده از این سامانه را شاهد هستیم؛ در سال گذشته نیز حدود ۱۰۰ هزار کارشناس از طریق این سامانه انتخاب شدند.
صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز طی سخنانی با اشاره به برخی دلایل اصلی افزایش قیمت بلیط هواپیما گفت: «عدم وجود بستر اینترنتی واحد در سازمان هواپیمایی کشوری جهت بهره‌برداری صادرکنندگان بلیط»، «فروش بلیط از طریق سایت‌های غیرمجاز»، «عدم نظارت کافی سازمان هواپیمایی کشوری بر شرکت‌های هواپیمایی، آژانس‌ها، چارترکنندگان و سایت‌های فروش بلیط» و همچنین «تخلفات چارترکنندگان در زمینه چارتری کردن پروازهای شیراز، مشهد، اهواز، تبریز، اصفهان و بندرعباس»، از جمله دلایل اصلی افزایش قیمت بلیط هواپیما هستند.
وی افزود: دادستانی تهران به سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده که نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار را در سامانه به نمایش بگذارد تا مورد عمل شرکت‌های هواپیمایی قرار گیرد و ضمن بازرسی، با متخلفین برخورد و وجوه اضافه برگردانده شود؛ همچنین به پلیس فتا اعلام کردیم تا سایت‌های غیرمجاز فروش بلیط را شناسایی و مسدود کند.
دادستان تهران با بیان اینکه بازرسی همکاران ما از شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌ها و نظارت بر قیمت‌ها، به صورت جدی در دستور کار قرار دارد، گفت: طی روزهای گذشته جلسه‌ای را با شرکت‌های هواپیمایی برگزار و در آن تاکید کردیم که نرخ مصوب را رعایت کرده و بر آژانس‌ها و چارترکنندگان و سایت های طرف قرارداد خود نظارت کافی داشته باشند و نتایج این اقدامات را به دادستانی اعلام کنند.