به گزارش خبرنگار ایرنا، امین دوست محمدی روز دوشنبه در نشست مشترک خبری با اصحاب رسانه و مسئولان روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان، اظهار کرد: بالاترین سطح رشد اعتبارات استان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ مربوط به اعتبارات سه درصد نفت و گاز به میزان ۱۵۹.۴ درصد است.
وی با بیان اینکه منابع درآمدی استان در سال ۱۴۰۲ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۴.۸ درصد و نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۱ معادل ۷.۵ درصد افزایش داشته است، اضافه کرد: کل منابع درآمدی استان در سال ۱۴۰۲ معادل یک هزار و ۶۲ میلیارد تومان است که از این میزان، مبلغ یک هزار و ۵۱ میلیارد تومان درآمد مالیاتی است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام ادامه داد: اعتبارات هزینه ای مصوب سال ۱۴۰۲ مبلغ ۸۴۰ میلیارد تومان است که این میزان نسبت به عملکرد اعتبارات هزینه ای سال ۱۴۰۱ رشدی معادل ۱۴.۹ درصد را نشان می دهد.
دوست محمدی در خصوص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان در سال ۱۴۰۲ نیز توضیح داد: این منابع شامل اعتبارات تملک استانی، سه درصد نفت و گاز، توازن منطقه ای، توازن ۲ و ۰.۲۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سال گذشته با ۶۶.۳ درصد رشد به مبلغ یک هزار ۹۰۹ میلیارد تومان رسید.
وی با اشاره به اینکه متوسط سرانه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان های کشور برای هر نفر یک میلیون و ۷۸ هزار تومان می باشد، گفت: اعتبارات مذکور برای هر ایلامی مبلغ سه میلیون و ۲۹۰ هزار تومان است که استان ایلام بعد از بوشهر در رتبه دوم در بین استان های کشور قرار دارد.
دوست محمدی، ضعف فرهنگ کار، عدم سرمایه گذاری اقتصادی منطبق بر ملاحظات آمایشی، سهم پایین درآمد مشاغل آزاد، پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی، بالا بودن سطح تقاضا در تهیه مواد خوارکی، ناقص بودن سیکل زنجیره ارزش در بخش های مختلف اقتصادی استان، مغفول ماندن حوزه های مختلف اقتصادی نظیر کشاورزی، دامپروری و گردشگری را از جمله دلایل عمده بالا بودن نرخ تورم در استان ذکر کرد.
وی، وجود ذخائر مناسب نفت و گاز، بهره مندی از موقعیت مناسب مرزی و نزدیکی به عتبات عالیات، دارا بودن جاذبه های گردشگری، قابلیت تنوع بخشی در فعالیت های زیربخش های کشاورزی، دارا بودن ذخایر معدنی با کیفیت مطلوب، طرح سامانه گرمسیری و مهار آبهای مرزی را مهمترین مزیتها و قابلیتهای توسعه استان برشمرد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: عدم برخورداری از راه های ارتباطی مناسب، ناقص بودن زنجیره تولید در بخش های مختلف، کم رغبت بودن سرمایه گذاران بخش خصوصی به سرمایه گذاری، پروژه های نیمه تمام آب و خاک از جمله سامانه گرمسیری، سدها و ...، دور ماندن از روند کلی توسعه به دلیل مرزی بودن و آسیب های مستقیم از جنگ و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی مهمترین چالشها و تنگناهای توسعه ای استان می باشند.
به گزارش ایرنا، این نشست با حضور رسانه های جمعی و مسئولان روابط عمومی دستگاه های اجرایی به مناسبت سالروز استقرار دولت سیزدهم برگزار شد.