به گزارش روز دوشنبه ایرنا از شبکه الجزیره، «عبدالله باتیلی» نماینده ویژه سازمان ملل در لیبی در این باره اظهار داشت: قانون انتخابات لیبی گامی به جلو است اما برای برگزاری انتخابات کافی نیست.
وی همچنین درباره تحولات و درگیری‌های مسلحانه سودان و تاثیرات آن بر لیبی نیز گفت: درگیری‌های سودان پیامدهایی را به همراه دارد که منجر به پیچیدگی اوضاع در لیبی خواهد شد.
این اظهارات پس از آن بیان شد که خالد المشری رئیس شورای عالی لیبی عصر یکشنبه قوانین نهایی و الزام آور مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و مجلس که در کمیته مشترک تشکیل شده از مجلس نمایندگان و شورای عالی دولتی به تصویب رسیده است را به «عبدالله باتیلی» تحویل داد.
دفتر رسانه‌ای شورای عالی دولتی لیبی اعلام کرد که المشری در نامه خود به نماینده سازمان ملل متحد اعلام کرده است که این قوانین نهایی، الزام آور و مورد قبول شورای عالی و مجلس نمایندگان است.
المشری اضافه کرد: در صورت نیاز به اصلاح یا ایجاد تغییرات در این قوانین که احتمال آن بسیار ضعیف است، این تغییرات باید از طریق کمیته (۶+۶) متشکل از نمایندگان مجلس و شورای عالی انجام شود.
کمیته مشترک (۶+۶) پیشتر از تصویب و نهایی شدن قوانین انتخابات پس از دو هفته مذاکره خبر داده و اعلام کرده بود که این قانون نهایی است و انتخابات آینده براساس آن برگزار می‌شود.
از سوی دیگر «عقیله صالح» رئیس مجلس نمایندگان لیبی گفت: تاکنون قانون انتخابات را از سوی کمیته (۶+۶) دریافت نکرده است تا بتواند درباره آن نظری بدهد.
این کمیته چهارشنبه گذشته از شهر «بوزنیقه» مراکش اعلام کرد که اعضای آن، قانون جدید انتخابات لیبی را پس از مذاکرات دو هفته‌ای به تصویب رسانده‌اند.
لیبی از زمان قیام با حمایت ناتو در سال ۲۰۱۱ که معمر قذافی خودکامه را سرنگون کرد، روزهای آرام و صلح نداشته است.
از سال ۲۰۱۴، کنترل سیاسی بین جناح‌های رقیب شرقی و غربی تقسیم شده است و آخرین درگیری بزرگ در سال ۲۰۲۰ به پایان رسید.