ذبیح الله سلمانی روز سه شنبه در حاشیه جلسه شورای هماهنگی ادارات تابعه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم در گفت و گو با خبرنگاران ایرنا و صدا و سیما افزود: ۲۲ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ و ۴۰ هزار میلیارد تومان از طریق منابع بانکی پیش بینی کردیم که امسال به واحدهای تولیدی اختصاص خواهد یافت تا بخشی از نیازهای مالی آنها تامین شود.
وی ادامه داد: بخشی دیگر از حمایت های وزارت اقتصاد، کاهش هفت درصدی مالیات بر تولید است که در سال گذشته، مالیات از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت و در سال جاری نیز قرار است به ۱۸ درصد کاهش پیدا کند.
معاون وزیر اقتصاد در خصوص ادغام واحدهای تابعه ادارات کل امور اقتصادی استان ها گفت: واحدهای عمومی دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد در استان ها را تجمع خواهیم کرد و پیشنهاد ما در این رابطه مورد تایید سازمان استخدامی کشور نیز قرار گرفت که در مرحله بسترسازی هستیم و در لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت این را پیشنهاد را برای تمامی دستگاه های اجرایی دارد که با اجرای این کار شاهد کاهش هزینه ها، تسهیل کار مردم و صرفه جویی در نظام اداری کشور خواهیم بود.
مرکز تامین منابع مالی واحدهای تولیدی تشکیل می شود
سلمانی همچنین در این جلسه در بین مدیران ادارت تابعه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم، از نحوه پرداخت تسهیلات توسط بانک های خصوصی انتقاد کرد و گفت: پرداخت تسهیلات در بانک های دولتی و خصوصی بسیار با هم متفاوت است و بانک های خصوصی در پرداخت تسهیلات کوتاهی می کنند که چالشی برای نظام اقتصادی کشور ایجاد می شود.
وی در ادامه با بیان این که در برنامه هفتم توسعه، یک سری تکالیفی برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، از تشکیل مرکز تامین منابع مالی واحدهای تولیدی کشور در وزارت اقتصاد در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: منابع این مرکز از حوزه های مختلف همچون تبصره ۱۸، نظام بانکی، بورس و سایر محل ها تامین می شود.
سلمانی با بیان این که حمایت از تولید و جذب سرمایه گذار خارجی، کشور را در مسیر رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد و کاهش نرخ تورم قرار می دهد افزود: اگر بخواهیم اقتصاد کشور رشد پیدا کند نیاز به تغییر ساختارهای فعلی داریم و این ساختارهای فعلی نتوانسته مشکلات تولیدکنندگان را حل کند.
وی در خصوص فروش ساختمان های مازاد دولتی نیز تصریح کرد: مولد سازی اداره های دولتی یکی از برنامه های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در سال گذشته، ۹۹۰ ملک دولتی را شناساسی کردیم که در مرحله فروش است و به سایر دستگاه های اجرایی هم بخشنامه دادیم تا ساختمان های مازاد شناسایی شود و به فروش برسد.
وی اضافه کرد: ۵۰ درصد از محل فروش ساختمان های مازاد به دستگاه اجرایی باز می گردد که برای وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی، این رقم صد درصد است.