به گزارش ایرنا، این روزها سرخط بیشتر روزنامه‌ها در انگلیس، بالا رفتن اقساط وام مسکن در نتیجه نوسان نرخ بهره بین بانکی است. کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس طی یک سال و نیم گذشته نرخ بهره پایه را ۴۵۰ واحد درصد افزایش داده و پیش‌بینی می‌شود که در جلسه پنجشنبه نیز ۲۵ واحد دیگر افزایش دهد.
این وضع سبب شده است تا ماهانه صدها پوند به اقساط وام مسکن میلیون‌ها شهروند انگلیسی در بحبوحه افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و آنچه رسانه‌های این کشور از آن بعنوان «بحران هزینه‌های زندگی» یاد می‌کنند، اضافه شود.
طبق آمارها ۶۵.۱ درصد از مردم انگلیس صاحب خانه‌ای هستند که در آن زندگی می‌کنند. از این آمار ۳۷.۵ درصد دارای وام مسکن هستند و ماهانه بخشی از درآمد خود را به بانک پرداخت می‌کنند.
بانک‌ها در انگلیس ۲ گونه قرارداد وام مسکن ارائه می‌کنند که از آن ها به عنوان «متغیر» یا «ثابت» یاد می‌شود. در قرارداد نوع اول، سود بانک به نرخ پایه بانک مرکزی افزوده و میزان قسط همان ماه محاسبه می‌شود. در این قرارداد به‌دلیل کاهش ضریب ریسک‌پذیری بانک، نرخ سودها عموما پایین است. در عوض قراردادهای نوع دوم، با درصد سود بیشتری محاسبه می‌شود. در این وام‌ها، بانک با تخمین نرخ بهره بین‌بانکی، قراردادی را برای یک دوره مشخص (معمولا ۲ ساله) منعقد می‌کند.
نرخ بهره بین‌بانکی در انگلیس تا نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی ۰.۱ درصد بود. این میزان دسامبر همان سال به ۰.۲۵ درصد افزایش یافت و تا ماه «مه» به یک درصد رسید. این روند همچنان ادامه داشت تا امروز که شاخص بهره به ۴.۵ درصد رسیده است. پیش‌بینی می‌شود که این شاخص روز پنجشنبه به ۴.۷۵ درصد برسد.
کارشناسان دولتی تا چند ماه پیش، پیش‌بینی می‌کردند که نرخ بهره تا حداکثر ۴.۵ درصد برسد و با کاهش نرخ تورم تا پایان سال جاری، به تدریج روند نزولی طی کند. اما چسبندگی تورم محاسبات را بر هم زده و اکنون پیش‌بینی می‌شود که شاخص بهره نزدیک به ۶ درصد هم برسد.
نشریه «آی» در گزارشی نوشت که نرخ بهره تا سال ۲۰۲۵ بالا می‌ماند و پیش‌بینی می‌شود که اواخر سال آینده مسیر نزولی طی کند. این درحالیست که کارشناسان معتقدند تاثیر کاهش نرخ بهره بر سفره مردم، ۹ ماه طول می‌کشد و مشکل وام‌های مسکن به زودی رفع نخواهد شد.
ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس ابتدای امسال آب پاکی را روی دست مردم ریخت و گفت که دولت حلال تمام مشکلات مردم نیست. او به تازگی طی مصاحبه‌ای نیز گمانه‌زنی‌ها درباره پرداخت کمک هزینه دولتی به‌منظور کاهش فشار ناشی از افزایش اقساط وام مسکن را رد کرد و گفت که حمایتی در این زمینه در نظر گرفته نشده است.
نخست وزیر انگلیس قرار است روز پنجشنبه نیز در پی افزایش بیشتر نرخ بهره، سخنرانی کند. او بر اساس گزارش‌ها می‌خواهد درباره دورنمای اقتصادی کشور به مردم اطمینان دهد.
این درحالیست که بیشتر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی ناظر بر اوضاع اقتصادی جهان نسبت به تعمیق مشکلات اقتصادی انگلیس هشدار داده‌اند. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که اقتصاد انگلیس در سال جاری میلادی کوچکتر شده و بدترین عملکرد را نسبت به سایر کشورهای گروه هفت ثبت خواهد کرد.
نشریه اکونومیست هم چندی پیش در گزارشی وضع اقتصاد انگلیس را یک بحران مزمن نامید که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شده است. در این گزارش آمده است؛ انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است. این کشور تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است.
به نوشته اکونومیست یک حفره عمیق در اقتصاد بریتانیا ریشه دوانده و خروج از اتحادیه اروپا اوضاع را بدتر کرده است.
واقعیت این است که اقتصاد انگلیس در پی خروج این کشور از اتحادیه اروپا، پیامدهای ناشی از همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین روزهای دشواری را سپری می‌کند. قیمت بیشتر اجناس و خدمات طی یک سال و نیم گذشته ۲برابر شده و فشار وضع موجود باعث نارضایتی گسترده‌ای در سطح کشور شده است.
مقامات سیاسی انگلیس ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را مقصر وضع موجود جا زده‌اند که با راه‌اندازی جنگ اوکراین نظم جهانی را برهم زده است. این درحالیست که افکار عمومی با مقایسه اقتصاد انگلیس با سایر کشورهای اروپایی که وضعیت بهتری را تجربه می‌کنند، به تدریج به فریب استدلال دولت خود پی برده‌اند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که اوضاع مسکن در انگلیس طی ماه‌ها و سال‌های آینده وخیم‌تر از دهه ۸۰ میلادی خواهد شد که نرخ بهره‌بین‌بانکی ۲ رقمی بود و بحران گسترده‌ای را در این زمینه رقم زد.