به گزارش ایرنا، علی اکبر لبافی روز سه‌شنبه در خصوص نتایج سیزدهمین نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با موضوع بررسی مشکلات کارخانجات خوراک دام استان در جمع خبرنگاران افزود: کمبود نقدینگی تاکنون بیش از ۲۰ کارخانه خوراک دام در خراسان رضوی را به تعطیلی کشانده است.
وی بیان کرد: اکنون ۱۰۰ کارخانه خوراک دام فعال در خراسان رضوی وجود دارد که یکی از مشکلات جدی این کارخانجات که موجب آسیب‌پذیری و کاهش تولید آنها شده، موضوع تامین نقدینگی است.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از دیگر مشکلات کارخانه های خوراک دام استان که از سوی متولیان در این نشست مطرح شد را مسائل مالیاتی، تعرفه‌های بالای برق و گاز ذکر کرد.
وی گفت: پیگیری تعیین تکلیف نرخ حامل‌های انرژی و تبدیل تعرفه‌های صنعتی به تعرفه‌های کشاورزی از طریق شورای گفت‌وگوی استان خراسان رضوی و مجلس شورای اسلامی، ضرورت تامین منابع مالی با توجه به گردش نقدینگی و منابع مالی کارخانجات خوراک دام و الزامات سپرده‌گذاری، از دیگر مباحثی بود که در این نشست مطرح شد.
لبافی اظهار داشت: گرفتن معدل از حساب شخص حقیقی و حقوقی و تامین منابع مالی بر اساس معدل حساب که برخی از بانکها به تعهدات خود در این زمینه عمل نمی‌کنند، موضوع دیگری بود که از سوی متولیان کارخانه های خوراک دام خراسان رضوی مطرح و مقرر شد کمیسیون هماهنگی بانکها این موضوع را پیگیری کند.
وی بیان کرد: مساله دیگری که کارخانه های خوراک دام استان مطرح می‌کنند، این است که خراسان رضوی در حوزه صدور مجوز برای واحدهای تولیدی خوراک دام دچار اشباع شده است، چرا که با صدور مجوزهای متعدد تنها منابع مالی از بین خواهد رفت.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: در این نشست مقرر شد که سازمان جهاد کشاورزی که نهاد صادرکننده مجوزهای جدید است، با تشریح وضعیت واحدهای تولیدی خوراک دام در استان، درخواست کنندگان مجوز را از این وضعیت آگاه کند.
لبافی اضافه کرد: از سوی دیگر درآمد کارخانجات خوراک دام بسیار کاهش پیدا کرده و میزان مالیات دریافتی از آنها با سود حاصل از فروش و فعالیتشان همخوانی ندارد که در این خصوص اداره کل امور امور مالیاتی موظف به بررسی این موضوع شد.
به گفته مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مسائل و مشکلات مطرح شده در خصوص کارخانه های خوراک دام استان به انضمام راهکارها برای حل آنها در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در حضور استاندار مطرح می شود تا بتوان برای آن تصمیم گیری کرد.