«جیانکارلو الیا والوری» طی یادداشتی تحلیلی که در شماری از رسانه‌های ایتالیایی از جمله فورمیکه و ایل‌جورناله منتشر شد، نوشت: دولت ایران به خاطر تحریم ها، باید با چالش‌های سختی در مهار ضربه های اقتصادی ناشی از آن روبرو شود. از این رو، دولت قصد دارد با ایجاد مکانیزم‌های مؤثر، به خصوص در بخش‌های مالی و تولیدی از مشکلات عبور کرده و آنها را تحت کنترل درآورد، به ویژه آنکه اقتصاد ایران در این بخش‌ها متاثر از حضور قوی دولت است.
وی افزود: دولت ایران تلاش‌های فراوانی را برای فروش سهام خود در شرکت‌های بزرگ ملی انجام داده تا کاهش درآمدهایی که از سال ۲۰۱۸ و هنگام برگشت تحریم‌ها رخ داد را جبران کند.
این کارشناس ایتالیایی عنوان کرد: قانون بودجه مصوب ۲۱ مارس ۲۰۱۹، درآمدی برابر با ۲.۵ میلیارد دلار از خصوصی‌سازی پیش‌بینی کرده بود. با این حال، فرآیند خصوصی‌سازی با مقاومت برخی از شرکت‌های دولتی مواجه شد.
در برخی از موارد، سهام های عرضه شده در بازار سرمایه توسط نهادهای مرتبط با دولت خریداری شده یا سهام به بخش خصوصی انتقال یافته اما مسوولیت مدیریت شرکت های واگذار شده، انتقال نیافته است. علاوه بر این، بانک ها و شرکت های نیمه دولتی برای حمایت مالی از استارتاپ ها، بروکراسی زیادی دارند یا تضمین های سنگینی طلب می کنند.
«جیانکارلو الیا والوری» ادامه داد: دولت ایران سیاست‌های حمایتی در حوزه نوآوری و فناوری را به عنوان یک اولویت مهم در نظر گرفته تا ضربه‌های ناشی از تحریم به شرکت‌های صنعتی دانش‌بنیان را کاهش دهد. به عنوان مثال، از سال ۲۰۱۸، صندوق ملی نوآوری و شکوفایی تحت یک بازنگری مهم قرار گرفت. این صندوق از یک نهاد تقریباً بانکی به یک ناظر و فراهم‌کننده منابع مالی برای شرکت‌های دانش بنیان تبدیل شده تا به آنها برای عبور از موانع در بخش‌های مالی کمک کند.
صندوق ملی نوآوری و شکوفایی موظف شده تا برنامه های خود را با سایر صندوق های پژوهش و فناوری و شبکه بانکی هماهنگ کند. صندوق ملی نوآوری و شکوفایی همچنین در حال معرفی طرح های سرمایه‌گذاری جدید و بهبود ساختار سازمانی و روش های خود است. برای سازمان‌های ایرانی، دریافت منابع اختصاص داده شده از بودجه دولت این تضمین را به همراه ندارد که مبلغ کامل به آنها انتقال داده شود.
«جیانکارلو الیا والوری» نوشت: تا سال ۲۰۲۰ میلادی ۸۷ درصد از مبلغ اختصاص داده شده برای صندوق ملی نوآوری تضمین شده بود. این صندوق نقش اساسی در ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان ایفا کرده است، از جمله حمایت از ساخت محصول نمونه باکیفیت از محصول نهایی (پروتوتایپ)، خرید اقساطی، لیزینگ، سرمایه در گردش و مدیریت ریسک، ارائه فضاهای اداری، فعالیت‌های پیش خرید، کارگاه‌های تولید صنعتی، صدور تضامین بانکی و برنامه‌های تقویت بخشی را می‌توان نام برد.
اقتصاد دانش بنیان
وی افزود: یکی از خط مشی‌های جدید ایران گردش به سمت علم، فناوری و نوآوری است. تا پیش از آن، توجهات بیشتر بر روی توسعه آموزش عالی و افزایش تعداد مقالات دانشگاهی بود. دهه نود میلادی، حمایت از فناوری های نوظهور مورد توجه قرار گرفت و ده سال بعد، نتایج اصلی سیاست‌های نسل اول، خود را در افزایش بهره وری دانشگاهی در حوزه فناوری های نوظهور به ویژه با ایجاد پارک‌های علم و فناوری بروز داد.
تأسیس انجمن نانوفناوری ایران در سال ۲۰۰۲ از مهمترین رویدادهای این دوران بود. همچنین باید گفت در سال‌های بعد، لایحه رقابت‌مندی بازار نیز به تصویب رسید و سپس در سال ۲۰۰۹، شورای رقابت برای عملیاتی سازی این قانون در بازار شکل گرفت و به عنوان ستون اصلی اجرای قانون رقابت در بازار عمل کرد.
نسل دوم این سیاست‌ها به سال ۲۰۱۰ برمی‌گردد، زمانی که معاونت علم و فناوری طرح قانونی را تدوین کرد که در پی تصویب در مجلس به عنوان ضوابط اصلی برای حمایت از مؤسسات و شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات مورد اجرا قرار گرفت. این نوع توجه ویژه به اقتصاد دانش بنیان برای ایران بسیار نوآورانه بود.
کارشناس ایتالیایی با بیان اینکه «صندوق ملی نوآوری و شکوفایی، بیان عملی این تدابیر قانونی بود»، افزود: در ابتدا، هدف از این اقدام حمایت از شرکت های وابسته به دانشگاه ها بود، اما این برنامه به تدریج گسترش یافت و شامل استارتاپ های دانش بنیان و برخی از شرکت‌های بزرگ واجد شرایط مانند سیناژن CinnaGen یا پرسیس ژن PersisGen که متعلق به بخش خصوصی هستند، نیز شد.
در سال ۲۰۱۵، نسل سوم از تدابیر مذکور به تصویب مجلس رسید، زمانی که پارلمان اقداماتی برای ترویج کارآفرینی و نوآوری از طریق قانونی در خصوص برطرف کردن موانع تولید رقابتی و تقویت سیستم مالی اتخاذ کرد. این قانون منجر به تشکیل اولین مراکز و شتاب دهنده های نوآوری در سال ۲۰۱۵ شد. در ادامه، سیاست‌های مربوط به ضوابط محتوای داخلی (۲۰۱۶) اجرا شد. این سیاست دارای یک بند است که براساس آن در توافقات بین المللی و پروژه های بزرگ کشور، الزام «مشمولیت فناوری و آموزش داخلی» باید مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر، این بند در پروژه‌های ملی در حال اجرا است.
از دیگر دستاوردهای مهم، قانون مصوب ۲۰۱۷ برای گسترش استفاده از فناوری نانو تا سال ۲۰۲۵ بود. این قانون برنامه‌ای ده ساله برای گذار از فاز ایجاد دانش (حمایت از فناوری) به فاز گسترش بازار از طریق به کارگیری فناوری نانو در صنعت و جامعه (جذب تقاضا) تدوین کرد.
نکته قابل توجه در سال ۲۰۱۹، تلاش برای به روزرسانی فرآیندهای مناقصه‌گذاری عمومی به منظور بهره برداری از سطوح بالاتری از تولید داخلی بود. این اقدام از طریق تصویب قانونی با عنوان قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی برای تامین نیازهای داخلی و تقویت این ظرفیت ها به منظور بهبود صادرات» انجام شد.
«جیانکارلو الیا والوری» در ادامه نوشت: سیستم قضایی ایران شورای ویژه‌ای برای حل اختلافات بین شرکت‌ها و نخبگان تشکیل داده است. مقر این شورا در پارک فناوری پردیس قرار دارد. علاوه بر این، یک شورای دیگر برای مقابله با مشکلات حقوقی شرکت‌های دیجیتالی تشکیل شده است. در این نسل سوم از سیاستگذاری ها، معاونت علمی و فناوری از یک رویکرد مبتنی بر سیستم نوآوری ملی که در آن بازیگران دولتی کانون های اصلی نوآوری هستند، عبور کرده و به توسعه رویکرد مبتنی بر اکوسیستم نوآوری پرداخته است. در این رویکرد، شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ های مبتنی بر فناوری حمایت می‌شوند و قابلیت نوآوری آنها با تامین نیازهای ملی و صنعتی مرتبط می‌شود.
خط مشی‌های حمایتی از مناطقی که در ایران مناطق نوآوری نامیده می شوند، در سه فاز می توان تقسیم بندی کرد. فاز نخست شامل اقدامات چند مرحله ای در حمایت از ایجاد پارک ها و مراکز رشد و فناوری در دانشگاه ها می شود. تا سال ۲۰۱۸، دانشگاه ها میزبان ۴۵ پارک فعال علم و فناوری و ۱۹۳ مرکز رشد بودند. پارک فناوری پردیس بزرگترین پارک در حوزه فناوری است که شامل ۵۰۰ شرکت و۶ هزار کارمند است. پردیس ۱۰ درصد درآمدها و صادرات پارک های علم و فناوری ایرانی را به خود اختصاص داده است.
فاز دوم شامل، ایجاد فضاهایی در شهرهای بزرگ است که در آن استارتاپ ها، سرمایه گذاران و سایر بازیگران نوآوری می توانند با یکدیگر دیدار داشته و تجارب خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. برخی از کارخانه های ورشکسته، بازسازی شده و به کارخانه های نوآوری تبدیل شدند تا میزبان این نسل جدید از کارآفرینان باشند. کارخانه نوآوری "آزادی" و "های‌وی" در تهران در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ تاسیس شدند و شعبه هایی از پارک فناوری پردیس محسوب می شوند. استارتاپ‌ها و بخش‌های مرتبط با کارخانه‌های نوآوری "آزادی" و "های وی" امتیاز دسترسی به امکانات پارک فناوری پردیس را دارند.
کارخانه نوآوری "آزادی" با مساحت ۱۸٬۵۰۰ متر مربع، به ۳٬۵۰۰ فارغ‌التحصیل و کارآفرین جوان فضای برای کار ارائه می‌دهد. استارتاپ‌ها در زمینه‌های متنوعی فعالیت می‌کنند که شامل معماری و زندگی شهری، هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی، محتوای خلاق، امنیت سایبری، فینتک (که برنامه‌ها و فناوری‌هایی هستند که برای پشتیبانی یا فعال‌سازی خدمات بانکی و مالی استفاده می‌شوند) و بیمه، نانو دارو و گردشگری است.
کارخانه نوآوری "های وی" هم قادر است تا ۵۰۰ کارمند را به استخدام خود درآورد. این کارخانه با حضور ۲۰ استارتاپ در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجهیزات پزشکی، مدیریت، توسعه محتواهای خلاقانه و کشاورزی شکل گرفت. برنامه‌هایی برای راه اندازی سایر کارخانه های نوآوری در شهرهای بزرگ تا پایان سال ۲۰۲۳ وجود دارند.
در مرحله سوم ایجاد پلتفرم نوآوری است، مراکز آموزش عالی در مناطق شهری به دانشگاه های نسل سوم، معروف به دانشگاه های کارآفرینی، تبدیل می‌شوند. هدف از این اقدام پر کردن شکاف با دانشگاه های سنتی و بهبود موقعیت دانشگاه ها در چارچوب کلی اکوسیستم نوآوری است. "ناحیه نوآوری شریف" مثالی بر این رویکرد است. تا سال ۲۰۱۷، بیش از ۵۰۰ استارتاپ توسط دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و اساتید دانشگاه شریف فناوری بر اساس پلتفرم توسعه کارآفرینی Towards Developing Entrepreneurship تأسیس شد.
مسیر رسیدن به اقتصاد دیجیتال کوتاه است
از این نقطه تا رسیدن به اقتصاد دیجیتال، مسیر کوتاه است. از سال ۲۰۱۵، بسیاری از دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری، رویدادهایی را برگزار کرده‌اند تا به فارغ‌التحصیلان کمک کنند که مهارت های فنی و عمومی خود را توسعه دهند. استارتاپ "ویک اند"، "ایده شو" و "بوتکمپ" (مراکز آموزشی و هدایت فنی) رویدادهای رایجی شده‌اند که در آن موضوعات از کارآفرینی روستایی، بهداشت، آب و هوای پاک تا حمل و نقل، هوش مصنوعی، بلاکچین (به معنای سیستمی است که در آن یک ثبت تراکنش‌های انجام شده با بیت کوین یا یک رمزارز دیگر بر روی چندین کامپیوتر متصل در یک شبکه همتا نگهداری شود) و شامل امنیت اطلاعاتی می شود.
در سال ۲۰۱۹، معاونت علم و فناوری دستورالعملی صادر کرد که در آن توصیه می شود دانشگاه ها در حمایت از بوت کمپ ها (کمپ های آموزشی ویژه) در حوزه های مرتبط با اقتصاد دیجیتال فعال شوند. برای سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰، تقریباً ۲۳ کمپ در حوزه اقتصاد دیجیتال برای فارغ‌التحصیلان در زمینه فناوری های دیجیتال مانند هوش مصنوعی برنامه ریزی شد. افزایش این رویدادها نشانگر مثبتی از حمایت رهبری ایران از استارتاپ ها است.
با این حال، نگرانی وجود دارد که این رویدادها به جز اختصاص جوایز و برخی از تسهیلات محدود، حمایت واقعی کمی ارائه دهند. داشتن یک شبکه ملی از منتورهای حرفه‌ای که در زمینه های مختلف می توانند با تیم های استارتاپی تعامل کنند، به آنها در فرایند شکل گیری می تواند کمک کند.
می‌توان مدل‌هایی برای تربیت آموزش دهندگان در حوزه فناوری توسعه داد تا منتورهای فعال در این حوزه را تحت هدایت آموزشی قرار دهند. سعدی، شاعر معروف ایرانی قرن هفتم، یک دانشمند بی‌عمل را به یک زنبور بی‌عسل تشبیه می کند. شاید مسئولان سیاست‌گذار در ایران در این حوزه ها این نقل قول را در نظر گرفته باشند و طرح‌های سیاسی را برای بهبود تأثیر مرحله اول و دوم سیاستگذاری های ذکر شده طراحی کرده باشند.
به عنوان مثال، نتیجه اصلی مرحله اول و دوم این سیاستگذاری‌ها، افزایش تعداد فارغ التحصیلان و مقالات علمی بوده است؛ اما این خود به تنهایی به تأثیر قابل توجهی در ایجاد ارزش منجر نشده است. اینجاست که ابزارها و برنامه های سیاسی مرحله سوم نقش مهمتری ایفا می کنند. با تأکید بر ساخت اکوسیستم ها و پلتفرم ها، احتمالاً ارزش افزوده بیشتری تولید خواهند کرد، هرچند در این مرحله هنوز زود است تا در این فاز بتوان این ادعا را مطرح ساخت.
این ابزارها و برنامه های سیاسی سعی دارند تا صنایع نوآور و صنایع دیجیتالی را تقویت کنند. یکی از این برنامه ها، استارتاپ "ایران لب" است که نمایشگاه های تجهیزات و مواد پیشرفته برای آزمایشگاه های داخلی برگزار می کند که در آن شرکت های خلاق می توانند با مشتریان بالقوه ملاقات کنند. تاکنون شش نمایشگاه ایران لب برگزار شده و همچنین یک بازار آنلاین دائمی برای مشتریان علاقمند وجود دارد.
حمایت از بازار ماشین آلات پیشرفته صنعتی
کارشناس ایتالیایی در ادامه آورده است: یک برنامه دیگر که از سال ۲۰۱۸ آغاز شده، مربوط به حمایت از بازار ماشین آلات پیشرفته صنعتی است که این گویای اهمیت این حوزه برای کشور ایران است. تاکنون، بیش از ۴۰۰ شرکت از این برنامه بهره مند شده اندکه به تولید ۶۰۰ محصول جدید منجر شده است. خط مشی دیگر در حوزه سیاستگذاری های مربوط به فناوری و نوآوری؛ تمرکز بر روی کمک به شرکت های دانش بنیان برای بازاریابی محصولات تولیدی قرار دارد. به این شرکت ها مکانیزم های مالی پشتیبانی مانند اعتبار مشتری، پیش‌خرید و اعتبارنامه بانکی ارائه می شود. این تدابیر می‌توانند با سایر مکانیزم های حمایتی سیستمی برای نهادهای دانش بنیان، مانند معافیت مالیاتی، خدمات مالی با بهره کم، معافیت از گمرک و بیمه های اجتماعی، ترکیب شوند.
براساس گزارش های بانک جهانی در سال ۲۰۲۰، ایران در رتبه ۱۲۷ از ۱۹۰ کشور، در زمینه سهولت انجام معاملات است اما در زمینه تاسیس سهولت تاسیس شرکت در رتبه ۱۷۸ است. به همین خاطر ضروری است تا ایران تسهیل سازی راه اندازی شرکت های دیجیتالی را مدنظر قرار دهد.
در سال ۲۰۱۶، یک دستورالعمل اجرایی تهیه شد تا به تعداد روزافزون شرکت های آنلاین در عبور از مشکلات اداری یاری رساند. این اقدام منجر به تشکیل اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در سال ۲۰۱۷ شد که به اعضای خود مجوزهای تجاری و سایر اقدامات پشتیبانی را ارائه می کند. این اتحادیه همچنین برای مقابله با برخی موانع قانونی و موانع دیگری که شرکت‌های سنتی با آن مواجه هستند، بسیار مفید بوده است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۰ یک گروه کاری در پارلمان به چالش‌های حوزه تجارت الکترونیک و خدمات آنلاین ورود پیدا کرد.
در پنج سال اخیر، اکوسیستم دیجیتالی ایران در حوزه آنلاین رشد چشم گیری ایجاد کرده است. برای نمونه، اپ های دیجیتالی حمل و نقل مانند تپسی و اسنپ، بازار آنلاین مانند دیجی کالا و دیوار، پخش کننده ویدئو مانند آپارت، و بستر توزیع اپلیکیشن ها مانند کافه بازار از این دست هستند. تاکسی های دیجیتالی یا حمل و نقل آنلاین یک موسسه اجاره خودرو است که از طریق وبسایت ها و برنامه های تلفن همراه، مسافران را با رانندگان خودروهای در ارتباط قرار می دهد که برخلاف تاکسی ها، نمی توان آنها را در خیابان صدا زد و سوار شد.
همه گیری کرونا یک جهش مثبت در حوزه استارتاپ‌های ایرانی در بخش سلامت و بهداشت آنلاین ایجاد کرد. از آن زمان به بعد، بسیاری از برنامه های آنلاین جدید در حوزه بهداشت وارد بازار شده اند و تبلیغات گسترده ای نیز دارند.
رشد تقاضا و عرضه در حوزه خدمات آنلاین
رشد تقاضا و عرضه در حوزه خدمات آنلاین مرتبط با افزایش قابل توجه نفوذ اینترنت، به ویژه اینترنت موبایل مرتبط است که در سال ۲۰۲۰ به ۷۰ درصد در مقایسه با ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده است. دو سوم دسترسی ها به تلفن همراه در حال حاضر برای دسترسی به اینترنت است. یک نوع دیگر از برنامه های تکمیلی که در سال های اخیر فعالیت فزاینده‌ای داشته‌اند، برنامه‌هایی هستند که هدف آن افزایش آگاهی سیاسی و توانمندی تصمیم‌گیران سیاسی به منظور بهبود فرآیند تصمیم‌گیری در حوزه‌های اولویت بندی شده علم و فناوری است. این برنامه‌ها شامل: برنامه ملی پایش فناوری (۲۰۱۵) برای بخش های انرژی، خودروسازی، بهداشت و آب؛ بررسی های تحقیقاتی و توسعه ای که از سال ۲۰۱۵ به صورت دوسالانه توسط مرکز آمار ایران برای سنجش وضعیت بخش های دولتی و غیرانتفاعی انجام می‌شود؛ نظرسنجی نوآوری ایران (۲۰۱۶) که سالانه توسط معاونت علمی و فناوری اجرا می شود؛ و در نهایت سامانه ملی نظارت بر علم و فناوری که در سال ۲۰۱۵ توسط شورای عالی علم، تحقیقات و فناوری ایجاد شد.
در پایان باید خاطر نشان کرد، پرسیس ژن (PersisGen) یک شرکت بیوفارماسی (شرکت فعال در حوزه فناوری دارویی) است که در سال ۲۰۱۶ تأسیس شده است و در طراحی، توسعه و تولید بیوسیمیلارها، واکسن ها و محصولات پلاسمایی فعالیت می‌کند. این شرکت همچنین در زمینه پزشکی ترمیم با استفاده از سلول های بنیادی تخصص دارد. پرسیس ژن دارای یک بخش شتاب‌دهنده است که نخستین شتاب‌دهنده در زمینه زیست فناوری پزشکی در ایران است. این شتاب دهنده به محققان جوان در یادگیری مهارت‌های عملی کمک می‌کند و آنها را در تأسیس شرکت های مستقل دانش بنیان تشویق می‌کند. این شتاب‌دهنده به تیم‌های استارتاپی خدمات منتوری ارائه می دهد و زیرساخت های فنی و راهنمایی در زمینه پروتوتایپ سازی (یا ساخت محصول نمونه یا اولیه است)، دستیابی به تکنولوژی و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند؛ همچنین قراردادهایی با استارتاپ ها برای توسعه محصولات مشترک می بندد. پرسیس ژن به طور کامل از طریق سرمایه خصوصی تأمین مالی شده که شامل سرمایه گذاری در شرکت ها و خرید سهام جدید است.
یکی از سرمایه گذاران اصلی بخش خصوصی پرسیس ژن، سیناژن است. سیناژن در حوزه بیوپزشکی ایران پیشرو است و در سال ۲۰۰۳ تاسیس شده است. این شرکت تجربه خود را در تحقیقات مشترک با موسسه Fraunhofer آلمان به کار می‌برد.
پرسیس ژن سهام‌داران خارجی ندارد و از طریق معاونت علم و فناوری حمایت می‌شود. پیش‌بینی می شود که تا سال ۲۰۲۵، صرفه‌جویی اقتصادی برای ایران ناشی از عدم نیاز به واردات محصولات پزشکی از طریق شتاب‌دهنده پرسیس ژن به میزان ۴۰۰ میلیون دلار در سال برسد. این پیش بینی نمی تواند تحت تأثیر اعمال مجدد تحریم‌ها قرار گیرد زیرا بیشتر تولیدات پیش بینی شده برای بازار داخلی برنامه ریزی شده است.
«جیانکارلو الیا والوری» در پایان نوشته است: در حالی که ایران تحت تاثیر تحریم ها، رو به جلو حرکت می‌کند، در کشورهایی مانند ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی، شرکت ها توسط موانع مسخره داخلی مان با مشکل موجه اند.