به گزارش خبرنگار ایرنا، علی مصطفوی نیا روز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد: یکی از فرامین رهبر معظم انقلاب که خواستار اجرای آن توسط دستگاه قضا هستند مبارزه جدی با فساد است، کارنامه دستگاه قضایی در این زمینه مشخص بوده و در سیستان و بلوچستان نیز در این خصوص پیگیری‌های لازم را در دستور کار قرار دارد و در راستای مبارزه با فساد با هیچ‌کس رودربایستی، مسامحه و جناح بازی نداریم.
وی یکی دیگر از تقاضاهای رهبر معظم انقلاب را تشویق و تنبیه در درون قوه قضاییه عنوان کرد و افزود: از حقوق عامه چشم‌پوشی نخواهیم کرد، از واحدهای دانش بنیان و واحدهای تولید و بخش هایی که مأموریت قوه است حمایت خواهیم کرد، افزون بر آن یکی از خواسته های رهبر معظم انقلاب امنیت روانی مردم است در این زمینه نیز نسبت به افراد هتاک، هنجارشکن و کسانی که قانون را بر نمی‌تابند حتماً برابر قانون برخورد می‌کنیم.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: سال گذشته در دادگستری این استان بیش‌از ۳۰۳ هزار پرونده وارد شد که همکاران ما موفق شدند ۳۰۶ هزار پرونده را رسیدگی و محکوم کنند.
تعیین تکلیف ۶۰ هزار پرونده رسوبی در سیستان و بلوچستان
وی بیان کرد: با تلاش همکاران قضایی توانستیم در مدت چهار سال ۹۵ هزار پرونده رسوبی را به ۳۵ هزار مورد برسانیم و تعیین تکلیف کنیم، این آمار علاوه بر پرونده‌های وارده ماهانه و سالانه به مجموعه است یعنی ۶۰ هزار پرونده رسوبی تعیین تکلیف شده است.
حجت الاسلام مصطفوی تاکید کرد: زمانی یک رای امنیت روانی به دنبال دارد که اجرایی شود در این زمینه ۳۹ هزار و ۳۵۱ پرونده در اجرای احکام کیفری وجود داشت که ۳۹ هزار و ۸۷۹ مورد مختومه شد، پرونده‌هایی نیز از قبل باقی مانده بود که مخدومه شدند.
وی افزود: پرونده های مدنی و حقوقی در اجرای احکام نیز ۱۳ هزار و ۱۸۱ مورد بود که ۱۳ هزار و ۶۱۴ پرونده مختومه شد، در این راستا نگذاشتیم پرونده‌ها روی هم انباشته شوند.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: در حیطه سازمان بازرسی نیز سال گذشته ۹۳ فقره پرونده تشکیل شد، تعداد گزارشات و شکایت‌های واصله از طریق سامانه ثنا به این سازمان یک‌هزار و ۷۹۲ فقره بود که به ۸۳۳ مورد رسیدگی شد.
وی گفت: میزان تخلفات مالی کشف شده در این عرصه بیش‌از یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود که وجوه برگشتی آن ۶۲ میلیارد تومان بوده و بقیه پرونده‌هایی است که در دادگستری‌ها تشکیل می‌شود.
حجت الاسلام مصطفوی اظهارکرد: تعداد معاملات نظارت شده از این ناحیه نیز یک‌هزار و ۱۰۰ مورد نظارت بر خط بوده است.
به گفته وی؛ در حوزه سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز پرونده های وارده در سال گذشته ۱۲ هزار و ۸۹۳ فقره بود که ۱۲ هزار و ۹۰۷مورد مختومه و بقیه آنها ۷۷۶ مورد است.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان اذعان کرد: در حیطه سازمان تعزیرات حکومتی نیز پرونده‌های وارده ۹ هزار و ۲۲ فقره بود که هشت هزار و ۹۷۰ پرونده مختومه و ۱۷۷ پرونده باقی مانده، مبلغ محکومیت اشخاص در آرای صادر شده نیز بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.
اختصاص رتبه ۳۰ در تصادفات و رتبه اول در مرگ و میر به سیستان و بلوچستان
وی افزود: در حوزه سازمان زندان‌های سیستان و بلوچستان نیز تعداد ورودی‌ها ۱۱ هزار و ۴۰۲ نفر بودند که ۱۰ هزار و ۴۴۵ نفر از آنان آزاد شدند.
حجت الاسلام مصطفوی گفت: در حوزه پزشک قانونی نیز کل معاینات انجام شده در سال گذشته بیش‌از ۳۱ هزار مورد بود از این آمار هفت هزار و ۸۴۴ نفر مربوط به مجروحین تصادفات، هشت هزار و ۸۵۷ نفر مراجعان نزاع، ۹۲ مورد خودکشی و یک‌هزار و ۴۴۰ نفر متوفیان تصادفات بوده‌اند.
وی تاکید کرد: سیستان و بلوچستان یکی از استان‌هایی است که از حیث تصادف در رتبه ۳۰ استانها و از جهت مرگ و میر رتبه اول را دارا است، به این علت که شاید اورژانس در محل حادثه دیر حاضر شود، دسترسی به مراکز درمانی دور باشد و یا در برخی مناطق با مشکل آنتن‌دهی مواجه شویم.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان جمع فوتی‌های مواد مخدر به علت مصرف مواد و مشروبات الکلی را ۲۱۲ نفر عنوان کرد که نسبت به مدت مشابه ۹ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: سال گذشته در حیطه شورای حل اختلاف نیز ۴۹ هزار و ۵۲۱ فقره پرونده وارد شده که ۵۰ هزار و ۱۱۵ فقره محکومه و سه هزار و ۹۴۸ فقره پرونده باقی مانده است.
حجت الاسلام مصطفوی بیان کرد: پرونده های تمام الکترونیک در استان نیز ۱۷ هزار و ۵۶۵ فقره بوده که نسبت به سایر استان‌های برخوردار، سیستان و بلوچستان در این عرصه جلوتر است.
وی تصریح کرد: همچنین چهار هزار و ۹۴۷ دادرسی الکترونیک نیز برگزار شده که از این حیث رتبه ۱۳ کشوری را دارا هستیم.
ابلاغ تاریخ الکترونیکی از پایه های موفقیت در رفع اطاله دادرسی
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان افزود: یکی از آسیب ها و مشکلاتی که سیستان و بلوچستان با آن دست و پنجه نرم می کند نداشتن کارشناس کافی است، به طور نمونه در حوزه کارشناسی خط آمار به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد، در این زمینه میانگین وقت رسیدگی در استان را به لحاظ بعد مسافت ۶۴ روز کرده‌ایم که یکی از پایه های موفقیت در رفع اطاله دادرسی ابلاغ تاریخ الکترونیکی است.
وی تصریح کرد: سال گذشته تعداد کل ابلاغیه های صادر شده یک میلیون و ۱۵۳ هزار و ۴۱ فقره بود که از این میزان ۸۷ درصد ابلاغ الکترونیکی بوده که این اقدام حرکت خوبی در رفع اطاله دادگستری به شمار می رود.
حجت الاسلام مصطفوی اظهارکرد: مشارکت مردم در ثبت سامانه ثنا اقدام بسیار موثری است که در این زمینه سال گذشته ۱۴۷ میلیارد و ۴۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان صرفه جویی انجام شد، این طرح مزایایی دارد که مطلع شدن شکات و متهم در دادخواست ها و صرفه جویی در هزینه ها بخشی از آن است، از طرفی علت عقب ماندگی استان وجود اتباع رسمی و غیررسمی بیگانه هستند که در این زمینه ۴۰۰ هزار نفر در این استان فاقد شناسنامه هستند.
وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۲۹ هزار ملاقات مردمی ثبت شده است، افزود: در پرونده های شورای حل اختلاف ۳۴ درصد پرونده ها منتهی به سازش شده‌اند که شاخص سازش در سال گذشته در پرونده های قتل عمد بوده، در این زمینه بیش از ۷۰ پروند قتل عمد که قاتلین آن محکوم به قصاص شده بودند از این حکم رهایی یافتند.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: در راستای افزایش سازش از ظرفیت‌های استان استفاده کرده‌ایم که در این راستا ۶۵ خانه سازش سال گذشته تشکیل شد که با حضور معتمدان و منتفذان پرونده دعواها منجر به صلح و سازش شدند.
وی افزود: در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان در حفظ کرامت زندانیان صدور آرای جایگزین حبس یک راهکار است در این راستا نیز ۲ هزار و ۳۶۴ رای جایگزین حبس صادر شده است.
آخرین جزئیات عفو زندانیان در ایام اغتشاشات
حجت الاسلام مصطفوی ادامه داد: سال گذشته ۲ هزار و ۸۷۶ مرتبه بازدید از زندان ها صورت گرفت، همچنین یک هزار و ۲۵۲ محکوم نیز پابند الکترونیک برای آزادی از زندان دریافت کردند.
وی در رابطه با عفوهای صادر شده در بحث اغتشاشات، گفت: در این زمینه یک هزار و ۲۲۲ نفر توسط اطلاعات، نیروی انتظامی و سپاه دستگیر شدند که تمامی آنها تعیین تکلیف شده اند، بخش قابل توجهی از این ها مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته‌اند،.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: این استان تنها استانی بود که ۲ مرحله مورد رحمت و رفعت و توجه رهبری قرار گرفت، از این تعداد کمتر از ۲۰ زندانی مستثنی از دستورالعمل عفو بودند که تعیین تکلیف شده اند.