به گزارش ایرنا، «داوود محمدبیگی» با بیان اینکه در زمان آغاز به کار شرکت شاپرک در دهه ۹۰، نسبت اسکناس مسکوت به نقدینگی معادل ۷.۶ بود، اظهار داشت: این رقم در دهه گذشته به کمتر از ۱.۶ رسیده است و روند آن سهولت بسیاری در فرایند خرید و فروش به وجود آورده است.
وی ادامه‌داد: تاکنون توسعه این شبکه و ایجاد سهولت بیشتر در آن نیازمند تزریق منابع و حمایت از سوی بانک‌ها بوده است و منابع آنان نیز تاکنون در شبکه پرداخت هزینه شده است. در ابتدا بانک‌های صادرکننده این پول را می‌دادند ولی از سال ۹۶ بانک مرکزی سهم کارمزد را به بانک‌های پذیرنده و فروشگاه‌ها منتقل کرد.
محمدبیگی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر باتوجه به افزایش نرخ تورم و ارز، ارائه خدمات رایگان نه برای بانک‌ها ممکن است و نه شرکت‌های پرداخت خاطرنشان کرد: در این شرایط تصمیم بانک مرکزی برای تدوین مدل جدید اقدام مطلوبی است و برای طی کردن گام‌های بعدی در این مسیر امیدواری بسیاری وجود دارد.
مدیر سابق اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در سایر کشورها رگولاتور تلاش می‌کند میزان درآمدهای غیرمشاع بانک‌ها نظیر کارمزد خدمات بانکی با درآمدهای مشاع آنها که حاصل واسطه‌گری وجوه است، یکسان باشد، تصریح کرد: در حالی که این نسبت در تمامی کشورها بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است در ایران این نسبت کمتر از ۲۰ درصد بوده و بانک‌ها بخش عمده درآمدهای خود را از طریق واسطه‌گری وجوه کسب می‌کنند و نه از ارائه خدمات بانکی.
وی با بیان اینکه اقدام اخیر بانک مرکزی در راستای افزایش درآمد بانک‌ها از طریق ارائه خدمات بانکی است، خاطرنشان کرد: هرچند با مدل جدید کارمزد کماکان بخش عمده کارمزد از سوی بانک‌ها یارانه داده می‌شود تا شبکه پرداخت بتواند سرپا بماند، ولی ورود منابع جدید به این شبکه از دو جهت حائز اهمیت است، اول این که باعث توسعه و سرپاماندن آن می‌شود، دوم عامل نوآوری در آن است.
محمدبیگی سخت‌ترین قسمت اجرای این مصوبه را همراهی اصناف خواند و گفت: اگر افزایش کارمزد، تدریجی و پله‌ای صورت می‌گرفت کار بسیار ساده‌تر می‌شد.
وی ادامه داد: رگولاتور در پکیج تنظیم‌گری خود تمام نظام بانکی را در نظر می‌گیرد و از نظر او منابعی که از طریق دستگاه کارتخوان وارد نظام بانکی می‌شود از مخزنی به مخزن دیگر منتقل می‌شود و منبع جدیدی برای آن وجود ندارد. ولی سیال بودن این منابع بین بانک‌ها آنها را به رقابت برای جذب بیشتر منابع وا می‌دارد. رقابتی که منجر به اقداماتی در راستای عدم دریافت کارمزد و عدم رسیدن رگولاتور به اهدافش شود.
مدیر سابق اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه نیاز به هم‌راستایی بین بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت در راستای اجرایی شدن این مصوبه هستیم، اظهار کرد: تنها در این صورت است که می‌توان پذیرنده‌ها را متقاعد به پرداخت کارمزد کرد. پذیرنده‌ها باید بدانند تداوم ارائه این خدمات از طریق بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت منوط به دریافت این کارمزد است.
محمدبیگی در پاسخ به این سوال که آیا اجرایی شدن این مصوبه می‌تواند تاثیری در کاهش فاصله شبکه پرداخت در ایران با شبکه‌های نوآور در سطح بین‌الملل داشته باشد، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات ما عدم ارتباط شبکه پرداخت داخل کشور با شبکه‌های پرداخت در سطح جهانی است. واقعیت این است که شبکه پرداخت فعلی همه انتظارات مردم را برآورده نمی‌کند، نه تنها ابزارهای جدید یکپارچه شکل نگرفته بلکه ارتباط بین بانک‌ها و مردم نیز بسیار ضعیف است.
وی افزود: بانک‌ها در ایران همچنان به شکل سنتی و قدیمی خود سیاست‌هایی تدوین می‌کنند که در راستای آنها، مشتری همچنان باید به بانک مراجعه، پشت گیشه نشسته و خدمات دریافت کند. این درحالی است که این روش‌ها منسوخ و این بانک‌ها هستند که به سراغ مردم می‌روند و از آنها می‌پرسند چه خدماتی را خواهان دریافت هستند. به عبارتی این بانک‌ها هستند که باید با پیشنهادات جدید مردم را جذب کنند.
مدیر سابق اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پایان با تاکید بر اینکه اجرای بخشی از این اقدامات نیازمند منابع است، گفت: بخش دیگر آن نیز منوط به ورود تکنولوژی و شرکت‌های نوظهور به این عرصه است. ما در این مورد در کشور بسیار از قافله عقب مانده‌ایم و این امیدواری وجود دارد که بانک مرکزی بتواند با مصوبه جدید تحرکی در هر دو زمینه ایجاد کند.