محمد مهدی صالحی روز پنجشنبه در این باره اظهار کرد: دیدگاه‌های استخدامی در کل کشور تغییر کرده و در قانون بودجه ۱۴۰۲ هر گونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی دراین سال متوقف شده است.
وی افزود: چنانچه اداره‌ای درخواست استخدام دارد، باید در کارگروه مشترک سازمان مدیریت و سازمان استخدام کشوری بررسی شود و با اجازه این کارگروه باشد.
باررس کل کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: خارج از این کارگروه هر گونه استخدام تخلف است و حتی نامه نمایندگان ملاک نیست.
وی تاکید کرد: ادارات باید مجوز این کارگروه را داشته باشند و در غیر این صورت ترک فعل صورت گرفته است و با مدیر متخلف برخورد می‌شود.
صالحی با اشاره به استخدام‌های بدون ضابطه در شرکت برق، ادامه داد: زمانی که این خبر به دست ما رسید، نامه‌ای به مدیرعامل به صورت هشداری داده شد و در ادامه تیمی را به شرکت برق فرستادیم و این موضوع را بررسی کردیم.
بازرس کل کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: بعد از بررسی انجام گرفته توسط تیم بازرسی مشخص شده که از استخدام ۲۸ نفر در شرکت برق کهگیلویه و بویراحمد ۱۰ نفر از این افراد با آزمون بوده که اسامی و همه مستندات و مدارک آنها موجود است.
وی ابراز کرد: ۱۰ نفر از آنها مجوز از کارگروه توانیر داشتند و تیم بازرسی ما یک ایرادی از این کارگروه گرفتند که کارگروه نمی‌تواند، تعیین کننده استخدام برای هر شخص باشد.
صالحی گفت: نامه‌ای به معاونت اقتصادی سازمان بازرسی نوشتیم که این کارگروه حذف شود و قرار نیست که هر اداره‌ای برای خودش کارگروه داشته باشد.
وی افزود: یک نفر از این تعداد انتقالی بوده که بحثی روی آن نداریم و اما در خصوص هفت نفر دیگر که به صورت روزمزد کار می‌کردند و با ورود بازرسی این هفت نفر از شرکت برق بیرون رفتند.
سه نفر از این افراد نزد مراجع حل اختلاف و دیوان عدالت اداری شکایت مطرح می‌کنند و بازگشت به کار می‌گیرند در کنار آنها چهار نفر دیگر آمدند و قرارداد حجمی با آنها بستند که از این ایراد گرفتیم و تشکیل پرونده برای آنها دادیم.
صالحی در ادامه با اشاره به استخدام‌های شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: یکی از معاونین شرکت گاز کشور برای ۳۰ نفر مجوزی صادر می‌کنند که ما ایراد گرفتیم و به مدیرعامل شرکت گاز و مدیران مربوطه هشدار دادیم که اگر این کار صورت بگیرد، مرتکب تخلف می‌شوید و برخورد می‌شود.
وی اضافه کرد: هنوز هم این ۳۰ نفر به‌کار گرفته نشده‌اند ما به آنها تاکید کردیم که مجوزها باید قانونی و از کارگروه مشترک باشد.