به گزارش روز جمعه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری همدان، سید مجتبی حسینی با تشریح این بندهای قانونی اظهار داشت: اولین بند از بندهای قانونی طرح انصاف، پرداخت مالیات برای خانه‌های خالی تا ۶ برابر مبلغ اجاره بها در سال اول، ١٢ برابر در سال دوم و ١٨ برابر در سال سوم مبتنی بر قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.
وی افزود: دومین بند قانونی، رعایت سقف افزایش اجاره بها تا ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته است که مصوبه هیأت وزیران را دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان از تغییر روش محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک به عنوان سومین بند قانونی طرح نام برده و گفت: محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک بر اساس ارزش‌گذاری دولتی منطقه انجام خواهد شد که برای اولین بار در کشور اتفاق می‌افتد و به همین منظور سامانه amlakhamedan.ir آماده و در دسترس قرار گرفته است.
حسینی در خصوص تشخیص املاک خالی افزود: هرچند قانون استثناهایی در این بخش عنوان کرده است اما برای شناسایی املاک خالی مکانیزم‌های متفاوتی وجود دارد که از جمله آنها استفاده از ابزارهای داده‌محور شامل: بررسی قبوض انرژی مصرفی و خدماتی واحدهای مسکونی است.
وی اظهار داشت: درک شرایط مستأجرین و کمک به هم‌نوع یک اقدام خیرخواهانه و خداپسندانه است و مردم ما همیشه ثابت کرده‌اند در شرایط سخت کنار یکدیگر بوده و به هم کمک می‌کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان از بندهای تشویقی طرح انصاف به عنوان تقویت اجرای طرح یاد کرد و گفت: موجرین و مالکان محترمی که سقف ۲۰ درصد افزایش اجاره‌بها نسبت به سال گذشته را رعایت کنند، مشمول بخشودگی جرایم و تخفیف مالیاتی و تخفیف عوارض شهرداری می شوند.
حسینی گفت: دومین بند تشویقی طرح انصاف معافیت حق عضویت سالیانه مشاورین املاک منصف است که سقف ۲۰ درصد افزایش اجاره بها نسبت به سال گذشته را در انعقاد قراردادها رعایت می‌کنند.
وی در خصوص سومین بند تشویقی طرح انصاف گفت: موجرین و مشاورین املاک منصف که ضوابط مذکور را رعایت کنند، از طریق رسانه‌ها به شهروندان همدانی معرفی می‌شوند.