به گزارش ایرنا، یافته‌های نظرسنجی موسسه یوگاو نشان می‌دهد که تنها ۲۷ درصد انگلیسی‌ها دیدگاه مثبتی نسبت به نخست وزیر دارند و در مقابل، ۶۱ درصد معتقدند که او گزینه مناسبی برای هدایت سکان دولت نیست.
هرچند مشکلات عمیق اقتصادی و مالی کشور به اعتبار دولت انگلیس ضربه سنگینی زده و شانس پیروزی حزب حاکم محافظه‌کار را در انتخابات پارلمانی سال آینده کاهش داده است اما تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که انتشار گزارش اخیر کمیته تحقیقات پارلمان انگلیس درباره ماجرای پارتی‌گیت، لطمه بزرگی به اعتبار دولت زده است.
نظرسنجی یوگاو در اوایل هفته گذشته نشان داد که ۵۷ درصد انگلیسی‌ها بر این باورند که سوناک نتوانست حواشی ماجرای پارتی‌گیت را به خوبی مدیریت کند. در مقابل محبوبیت کی‌یر استارمر رهبر حزب مخالف دولت (کارگر) در همین دوره رو به افزایش بوده و طبق یافته‌های یوگاو ۳۶ درصد انگلیسی‌ها او را گزینه مناسبی برای هدایت دولت می‌دانند.
در یک ارزیابی کلی‌تر، ۴۰ درصد مردم انگلیس طرفدار حزب کارگر هستند که در قیاس با نظرسنجی هفته قبل، یک درصد افزایش نشان می‌دهد. این درحالیست که محبوبیت حزب حاکم محافظه‌کار با چهار درصد کاهش ۱۹ درصد گزارش شده است.
نتایج این نظرسنجی درحالی منتشر شد که کمیته تحقیقات پارلمان انگلیس هفته پیش با انتشار گزارشی لحن تندی افزون بر ۴۰ هزار واژه، بوریس جانسون نخست وزیر اسبق انگلیس را به فریب عمدی پارلمان و افکار عمومی، درباره برگزاری مهمانی‌های غیرقانونی در اوج محدودیت‌های کرونایی موسوم به پارتی‌گیت، متهم کرد.
ماجرای پارتی گیت به گزارش جنجالی روزنامه دیلی میل در نوامبر ۲۰۲۱ بر می‌گردد. براساس گزارش این روزنامه انگلیسی، دفتر نخست وزیر انگلیس در میانه دور دوم محدودیت های کرونایی و در شرایطی که برگزاری گردهمایی غیرکاری در فضای بسته ممنوع بود، میزبان مهمانی و جشن های غیرکاری بوده که علاوه بر جانسون، سوناک وزیر دارایی وقت دولت نیز حضور داشته است.
جانسون در پی افشای این گزارش، از مردم عذرخواهی و با انجام تحقیقات مستقل در این باره موافقت کرد. برهمین اساس پروژه تحقیقات برعهده خانم سو گری محول شد. به فاصله کوتاهی پلیس متروپلیتین تحقیقات مستقل جداگانه‌ای را در مورد نقض محدودیت‌های کرونایی در دفتر نخست وزیری آغاز کرد و در نتیجه آن جانسون متهم شناخته و جریمه شد.
گزارش اولیه تحقیقات خانم گری در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۲ و گزارش نهایی وی در می ۲۰۲۲ منتشر شد. در این گزارش، رویدادهای متعددی از جمله نوشیدن بیش از حد الکل و نبود احترام به کارکنان نظافت و امنیت بوضوح مشهود است. او نتیجه گرفت که مسئول ارشد سیاسی کشور "باید مسئولیت این تخلف فرهنگی را بر عهده بگیرد".
در پی انتشار این گزارشات، نارضایتی عمومی علیه جانسون تشدید شد. ۲۱ آوریل ۲۰۲۲، نمایندگان مجلس گزارش اتهامات جانسون را به کمیته ویژه تحقیق پارلمان ارجاع دادند و این تحولات باعث کاهش اعتماد جامعه به نخست وزیر وقت شد. جانسون سرانجام در پی استعفای ۵۰ تن از اعضای کابینه در هفتم ژوئیه ۲۰۲۲ ناگزیر به استعفا شد.
او سه ماه پیش در کمیته ویژه تحقیق پارلمان حاضر شد تا دفاعیه خود را ارائه کند. نخست وزیر اسبق انگلیس با بیان این ادعا که تخلفات او در بحبوحه همه‌گیری کرونا از روی عمد نبوده است مدعی شد که مسئولیت کامل این رسوایی را می‌پذیرد.
اما در گزارش هفته پیش آمده است که جانسون نه تنها پارلمان را گمراه کرد که روند تحقیقات کمیته را نیز منحرف و اصول دموکراتیک کشور را تضعیف کرده است. این گزارش می‌افزاید که جانسون «با گمراه کردن عمدی پارلمان، مرتکب اهانت جدی شده است». کمیته تحقیقات پارلمان انگلیس، تخلف صورت گرفته از سوی یک نخست وزیر به عنوان بلندپایه‌ترین عضو دولت را توهین جدی‌تری توصیف کرده که در گذشته سابقه نداشته است.
نمایندگان مجلس عوام انگلیس نیز دوشنبه گذشته در اقدامی بی‌سابقه به این گزارش رای مثبت داده و نخست وزیر اسبق این کشور را محکوم کردند؛ به این ترتیب یک نخست وزیر اسبق انگلیس برای نخستین بار در تاریخ معاصر این کشور به فریب‌کاری متهم شد.
بر اساس رای‌گیری صورت گرفته، مجوز تردد جانسون به داخل ساختمان پارلمان لغو شد و اگر از نمایندگی مجلس استعفا نداده بود، بمدت ۹۰ روز از شرکت در جلسات نهاد قانون‌گذار منع می‌شد.
هرچند سوناک تلاش می‌کند تا دولت را از تبعات منفی این رسوایی دور کند اما ناظران معتقدند که این مساله در کنار سلسله مشکلات اقتصادی کشور، شانس پیروزی حزب حاکم در انتخابات سال آینده میلادی را کاهش داده است.
تاریخ انتخابات سراسری انگلیس هنوز اعلام نشده است اما طبق رویه‌های مرسوم احتمال می‌رود که در ماه «مه» یا «اکتبر» سال ۲۰۲۴ برگزار شود.