شورش گروه «واگنر» تحت رهبری «یوگنی پریگوژین» که رسانه‌های غربی او را سرآشپز «ولادیمیر پوتین» می‌خواندند علیه نیروهای مسلح روسیه و سران این کشور هر چند در کوتاه‌ترین زمان ممکن خاتمه یافت اما باعث شد تا نگاه بسیاری از رسانه‌ها و تحلیلگران مسائل سیاسی، بین‌المللی و امنیتی به کارکرد شرکتهای خصوصی نظامی و پیامدهای فعالیتشان دوخته شود.
این در حالی است که پیش از این رویداد و حتی قبل از شروع جنگ اوکراین، مسئولیت گروه‌های مسلحی که برخلاف دولت‌ها یا به عبارتی واحدهای ملی نظام بین‌الملل، قید و بندهای حقوقی و قانونی با ضمانت اجرایی کافی را در کاربرد تسلیحات و اقدامات نظامی پیش رو نمی‌بینند، تبدیل به یکی از مسائل حقوق بین‌الملل شده و فعالیتشان بحث و نظرهای بسیاری را در زمینه چند و چون مقابله با تبعات اقدامات این گروه‌ها در بروز ناامنی و منازعات نظامی برانگیخته بود.
از جمله این گروه‌ها می‌توان به «بلک واتر» آمریکایی (آکادمی فعلی) اشاره کرد که در دهه‌های اخیر از افغانستان و عراق تا یمن و لیبی و اوکراین و... در قامت شرکت پیمانکار پروژه‌های نظامی ظاهر شده و اغلب بخش‌هایی از این پروژه‌ها را پیش‌برده که نماد کاملی از جنایات جنگی و نقض حقوق بشر بوده است. علاوه بر این رقبایی مانند «جی.فور.اس» (G4S) به عنوان شرکتی بریتانیایی-چندملیتی توانسته‌اند در سال‌های اخیر نامی برای خود دست و پا کنند.
احراز مسئولیت دولت‌ها و شرکت‌ها در قبال اعمال ناقض حقوق بشر، وضعیت حقوقی کارکنان مسلّح آنان و شرکت مستقیم در مخاصمات مسلحانه، برخی بازیگران بین‌المللی را به چاره‌جویی برای قاعده‌مند ساختن فعالیت این شرکت‌ها واداشت
به بهانه رخدادهای اخیر نگاهی انداخته‌ایم به پژوهش‌هایی که مزدوری را در چارچوب حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار داده‌اند.
مزدوری در اسناد بین‌المللی
پس از تصویب منشور ملل متحد، مجمع عمومی ملل متحد و به ویژه نهادهای مرتبط با آن مانند کمیساریای عالی حقوق بشر به مسأله مزدوری توجهی فراوان معطوف داشتند. بالغ بر صد قطـعنامـه صادره از مجمع عمومی وجود دارد که پدیده مزدوری را مـورد توجـه قـرار داده اسـت.
مجمـع عمومی ملـل متحـد بـه اتفـاق آرا قطـعنامـه ۲۱۳۱ مـورخ ۲۱ دسـامبر ۱۹۶۵ تحـت عنـوان «اعلامیه عدم پذیرش مداخلـه در امـور داخلـی دولـت‌هـا و حمایـت از اسـتقلال و حاکمیـت دولت‌ها» را صادر و به طور تلویحی دولت‌ها را از استخدام، سـازماندهـی، تـأمین مـالی یـا ارسال مزدور برای مداخله در امور داخلی کشور دیگر منع کرد.
مجمع عمـومی در قطـعنامـه ۲۶۲۵ مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۶۸ اعلام داشت «مزدوران خود جنایتکار و متمرد از قانون هسـتند». در قطعنامه ۲۴۶۵ هم تلاش شده است استفاده از مزدور مخالف جنبش‌های آزادیبخش و استقلال ملی تلقی شود. این قطعنامه در پاراگراف ۸ خود از دولت‌ها می‌خواهد برای جلوگیری از اینکـه شهروندان آنها به عنوان مزدور خدمت کنند قوانین لازم داخلی وضع کنند و اسـتخدام، تـأمین مالی و تعلیم مزدور را جرم‌انگاری کننـد.
با وجود چنین قطعنامه‌هایی نقش شرکتهای نظامی و امنیتی خصوصی به عنوان پدیده‌های نوین در مخاصمات مسلحانه موجب تشدید نگرانی جامعه بشری شد. احراز مسئولیت دولت‌ها و شرکت‌ها در قبال اعمال ناقض حقوق بشر، وضعیت حقوقی کارکنان مسلّح آنان و شرکت مستقیم در مخاصمات مسلحانه، دولت‌هایی را به چاره‌جویی برای قاعده‌مند ساختن فعالیت این شرکت‌ها و زدودن چهره مزدورگونه آنها واداشت.
فعالیت شرکتهای نظامی و امنیتی خصوصی به ویژه در عراق و افغانستان که مساله مسـئولیت بـین‌المللـی اقدامات این شرکت‌ها را از جمله در قبال نقض حقوق بشردوستانه مطرح می‌کرد، کشوری چون سـوئیس و کمیتـه بـین المللـی صلیب سرخ را برآن داشت با انجام مذاکراتی از سال ٢٠٠٥ تحت عنوان «سند مـونترو» مربـوط بـه تعهـدات حقوقی بین‌المللی و رویه‌های مطلوب برای دولت‌ها در مورد عملیات شـرکت‌هـای نظـامی و امنیتـی خصوصـی در خلال مخاصمه مسلحانه اقدام کنند.
با این حال، تمایل و گرایش برخی دولت‌ها، به ویژه دول غربی همچون ایالات متحده آمریکا و انگلسـتان، در زمینه استفاده از شرکتهای نظامی و امنیتی خصوصی حقیقتی انکارناپذیر است. دولت‌های غربی معتقدند استفاده از شرکتهای نظامی و امنیتی خصوصی راهکاری برای بازگرداندن صلح و امنیت به مناطق بحران‌زده عالم است، اگرچه در ورای این توجیه انگیزه‌های مداخلـه‌جویانـه و سلطه‌طلبانه خود را نیز تعقیب می‌کنند. اگرچـه در زمینـه بـه نظـم درآوردن فعالیـت‌هـای شرکتهای نظامی و امنیتی خصوصی در عرصه بین‌المللی تلاش‌هایی صورت گرفته و اسنادی تدوین شده است، به نظر حقوق مخاصمات مسلحانه در این حوزه هنوز مراحـل اولیـه خـود را سپری می‌کند و نیازمند تکامل و توسعه بیشتری است.[۱]
مسئولیت دولت‌ها در برابر عملکرد شرکتهای نظامی خصوصی
تمایل و گرایش برخی دولت‌ها همچون ایالات متحده آمریکا و انگلسـتان در زمینه استفاده از شرکتهای نظامی و امنیتی خصوصی حقیقتی انکارناپذیر است. دولت‌های غربی معتقدند استفاده از چنین شرکت‌هایی راهکاری برای بازگرداندن صلح و امنیت به مناطق بحران‌زده است
رشد روزافزون شرکتهای نظامی یا امنیتی خصوصی و مشارکت آنها در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین‌المللی موجب شده تا مسائل بسیاری در خصوص آنها مطرح شود. یکی از مهم‌ترین مسائل، تعیین مسئولیت اقدامات تخلف‌آمیز این شرکت‌ها است و اینکه چه دولتی باید مسئولیت این اقدامات را برعهده گیرد.
باوجود برخـی خلاءهـایی کـه ناشـی از دیـدگاه سـنتی حقـوق بـین‌الملـل در خصـوص مسئولیت شرکتهای نظامی و امنیتـی خصوصـی وجـود دارد، امـا بـا پیشـرفت‌هـایی کـه در حـوزه حقـوق بـین‌الملـل بشردوسـتانه رخ داده مـی‌تـوانیم بگـوییم کـه حقـوق بـین‌الملل، اشخاص غیرحقوقی را نیز مسئول مـی‌دانـد. بـر ایـن اسـاس مـی‌تـوان گفـت ایـن شـرکت‌هـا و تمـامی پرسـنل آن‌هـا در همـه حـال ملزم به پایبنـدی بـه قواعـد حقـوق بشردوسـتانه بین‌المللی هستند که در صورت نقض این قواعد مسئولیت آنها مطرح می‌شود.
صرفنظر از تعهداتی که این شرکت‌ها بر عهـده دارنـد، تعهداتی نیز متوجه دولـت‌هـا است. اگــر چــه حقــوق بــین‌الملــل بشردوســتانه دولــت‌هــا را از اجــاره کردن ایــن شرکت‌ها به منظور انجـام فعالیـت‌هـای خـاص منـع نمـی‌کنـد، امـا هنگـامی کـه دولتـی ایـن شـرکت‌هـا را اجـاره مـی‌کنــد مسـئولیت دولـت در اجـرای تعهـداتش بـر اســاس حقوق بین‌الملـل، پابرجا اسـت. از ایـن رو، کنوانسـیون‌هـای ژنـو دولـت‌هـا را ملـزم مـی‌کند تا به منظور نظارت بـر تمـامی اعمـالی کـه در تضـاد بـا ایـن کنوانسـیون‌هـا اسـت تــدابیر لازم را اتخــاذ کنند. ایــن تعهــدات شــامل تمــامی دولــت‌هــایی کــه بــا ایــن شرکت‌ها در ارتباط هستند می‌شود.[۲]
«علی هنجی» در پژوهشی دولت‌ها را به سه بخش دولت‌های استخدام‌کننده این شرکت‌ها، دولت‌های متبوع این شرکت‌ها و دولت‌هایی که این شرکت‌ها در قلمرو آنها به فعالیت مشغول هستند تقسیم کرده و با استناد به دو سند بین‌المللی ویژه یعنی «پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت» و «سند مونترو» به تفصیل به بررسی مسئولیت هریک از آنها در قبال تخلف شرکتهای مزبور پرداخته است، اگرچه این اسناد لازم‌الاجرا نیستند.[۳]
پژوهشی دیگر با عنوان «مسئولیت دولت‌ها و شرکتهای نظامی ـ امنیتی خصوصی برمبنای سند مونترو» به قلم «محمدعلی مصطفوی»، با روش توصیفی و از منظر هدف، کیفی با پرسش در خصوص چگونگی احراز مسئولیت بین‌المللی شرکتهای مزبور در قبال عملکردشان این فرضیه را پی گرفته که آنها به‌دلیل برخورداری از شخصیت بین‌المللی در قبال اقدامات تخلّف‌آمیزشان مسئول هستند و درصورت وابستگی شرکت‌ها به دولت‌ها، مسئولیت آنها نیز محرز خواهد شد، همان چیزی که سند مونترو به‌دنبال آن است.[۴]
با توجه به موجودیت شرکتهای نظامی و امنیتی خصوصی در عرصه بین‌المللی و اشکال متعدد فعالیت و ارائه خدمات از سوی این شرکت‌ها، دولت‌ها باید هرچه بیشتر اقدام به نظارت و کنترل و قانونمند کردن فعالیت این شرکت‌ها کنند. در این میان، تصویب قوانین در سطح ملی و بین‌المللی سازوکاری مناسب خواهد بود. همچنین تصویب همه‌جانبه پیش‌نویس کنوانسیون بین‌المللی سازمان ملل متحد در نظارت و کنترل بر شرکتهای نظامی و امنیتی خصوصی، سهم زیادی در پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم بین‌المللی توسط کارکنان این شرکت‌ها دارد و با ارائه استانداردهای بین‌المللی و تعیین تعهدات دولت‌ها و حوزه مسئولیت آنها، چارچوب‌های قانونی این صنعت نظامی خصوصی را تعیین می‌کند.[۵]
پی‌نوشت‌ها
[۱] - سیدعلی هنجنی و علی نواری، «مزدوری در نظام حقوق بین الملل»، مجله تحقیقات حقوقی پاییز ۱۳۹۳ - شماره ۶۷
[۲] - لیلا رئیسی و عبدالنعیم شهریاری، «شرکتهای نظامی و امنیتی خصوصی و حقوق بشردوستانه: جایگاه و مسئولیت»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی، پاییز۱۳۹۲، شماره شانزدهم
[۳] -هنجنی، پیشین
[۴] -محمدعلی مصطفوی، «مسئولیت دولت‌ها و شرکتهای نظامی ـ امنیتی خصوصی بر مبنای سند مونترو»، پژوهش‌های حقوقی، پاییز ۱۳۹۹ - شماره ۴۳
[۵] - حسین شریفی طرازکوهی، «مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال ناقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه شرکتهای نظامی و امنیتی خصوصی»، فصلنامه آفاق امنیت، سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز ۱۳۹۰