تهران- ایرنا- عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه نباید نگاه کوتاه‌مدت به مصوبه «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» داشت، گفت: بخشی از مراحل تصویب این مصوبه بنا به اصرار فعالان این حوزه برای ساماندهی امور بود. قانونمندشدن و ایجاد زیرساخت‌های تنظیم‌گری، سود درازمدت برای این حوزه خواهد داشت.

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، در پی انتشار موضوعات بررسی شده در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در روز سه شنبه ۳۰ خرداد ماه و مشخصا موضوع ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر»، مطالبی در برخی رسانه ها منتشر و نسبت به آن موضع‌گیری هایی انجام شد؛ در برخی از این مطالب آمده است که از این پس، مجوز سریال های نمایش خانگی را سازمان صدا و سیما صادر می کند و این مساله سبب محدودیت در فعالیت سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) و تولید برنامه ها در شبکه نمایش خانگی می شود.

محمدحسین ساعی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اما نظر دیگری دارد؛ وی می گوید: مصوبه «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» با توافق و اجماع دستگاه‌های حاکمیتی و پس از حدود یک سال کار کارشناسی و مهمتر از آن بر اساس درخواست‌های مکرر مدیران پلتفرم‌ها برای ساماندهی مسائل حقوقی و اداره بهتر آنها تدوین شده است.

وی در خصوص نحوه و چرایی تدوین این مصوبه توضیح داد: در سال های اخیر به دلیل اینکه منطق جامعه منطق غیرهمگرا بود، بخش‌های مختلف بدون ارتباط با هم و بعضا به صورت جزیره های جدا، قوانین و مقرراتی را تعیین می کردند اما در دوره جدید در بخش های مختلف همگرایی ایجاد شد و رسانه ها به هم نزدیک شدند. در مورد این مصوبه نیز توافق و اجماع اولیه بین دستگاه های حاکمیتی ایجاد شد تا تقسیم کاری برای انجام تنظیم‌گری بین دستگاه ها اتفاق بیفتد؛ بنابراین با توجه به ظرفیت و تجربه هایی که هر کدام از دستگاه ها داشتند، این تقسیم کار صورت گرفت.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: بر اساس این مصوبه در حوزه صوت و تصویر فراگیر، کتاب، خبر، خبرگزاری، تبلیغات، بازی های رایانه ای مجوزها توسط وزارت ارشاد داده می شود و در حوزه برنامه های "وی او دی" (پخش برنامه های صوتی تصویری آنلاین) و برنامه های زنده تلویزیونی، بر اساس تجربه و ظرفیت کارشناسی که در صدا و سیما وجود دارد، اعطای مجوزها به این سازمان سپرده شده است.

وی با تاکید بر اینکه این یک تقسیم‌بندی اولیه است، افزود: قرار شده است که در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی کارگروهی تشکیل شود که ضوابط و سیاست های اجرایی را آماده کند تا این تقسیم کار دقیق‌تر انجام شود.

ساعی اظهار داشت: اعتقاد دارم که این یک کار کوتاه‌مدت برای کشور است. کار بلندمدت این است که در فضای همگرایی رسانه ها و زیرساخت‌های ارتباطی، مبانی حقوقی جدید تنظیم شود که اگر در این زمینه کارها خوب پیش برود، یکی دو سال طول می کشد که به نقطه مطلوب برسیم؛ بنابراین یک دستگاه فراقوه ای باید مسئول تنظیم‌گری همه حوزه ها باشد تا از ظرفیت کارشناسی دستگاه ها استفاده کند.

از نظرات سازنده استقبال می‌کنیم

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: با وجود تمام اقدامات کارشناسانه، هماهنگی ها و برنامه‌ریزی‌ها، باز هم از نظرات کارشناسان و صاحبنظران برای بهبود کار استقبال می کنیم. افرادی که در این حوزه هستند، به این تصمیم‌گیری‌ها کمک کنند تا شرایط بهتر شود.

ساعی افزود: کارگروهی در دبیرخانه راه‌اندازی شده است تا در مدت سه ماه بتواند سیاست ها و ضوابط این حوزه را تهیه و تدوین کند. ما در این کارگروه از نظرات دوستان استقبال می کنیم البته نظراتی که منطق حقوقی و علمی داشته باشد. در تدوین سیاست ها و ضوابط این حوزه، به جزییات بیشتری در این زمینه پرداخته می شود؛ چرا که یک مسیر طولانی مدت یکی دو ساله در پیش دارد.

انتقادات بدون ایجاد فضای احساسی بیان شوند

ساعی با اشاره به بیانیه خانه سینما در خصوص مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: من بیانیه خانه سینما را خواندم اما هیچ استدلالی در آن مبنی بر اینکه کار ما اشتباه است، ندیدم. دوستان نظر شخصی خود را بیان کرده اند، ‌نظر شخصی دوستان محترم است ولی اگر می خواهند با حاکمیت و مراکز تصمیم‌گیری وارد گفت‌وگو شوند، باید منطق و استدلال خود را بیان کنند.

وی با تاکید بر اینکه این مصوبه قرار نیست محدودیت ساز باشد، افزود: برخی سخنانی که بعضی دوستان بیان می‌کنند و جنس مواجهه با مسائل را دارد، تمام تنظیم‌گری‌ها و قانونگذاری‌ها برای هر حوزه ای را نفی می کند. صرف اینکه جنجال و هیاهو کرده و بخواهند القا کنند که ما هیچگونه تنظیم‌گری، قانونگرایی و قانون پذیری در جریان تدوین این مصوبه نداشته ایم، کمکی به حل مساله نمی کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: اگر می خواهند بیانیه ای بدهند، بیانیه را بدون احساس بیان کنند. فضا را به هم نریزند که مسیری که آغاز شده دچار اشکال شود. هرچقدر منطقی تر و از باب گفت‌وگو و مفاهمه وارد شوند، خودشان هم در درازمدت از آن سود خواهند برد.

یک سال کار کارشناسی

ساعی با یادآوری اینکه پلتفرم ها و مدیران برخی دستگاه ها مصّر بودند که زمینه حقوقی لازم برای اداره آنها وجود ندارد و خلأ موجود در این حوزه پیشبرد امور را با مشکل مواجه کرده است، گفت: بر این اساس، با تصویب این مصوبه زمینه لازم ایجاد شد که اگر خلأیی وجود دارد، مساله رفع شود.

وی توضیح داد: از یک سال قبل مذاکرات چندطرفه ای برای تدوین مفاد این مصوبه آغاز شد و کارشناسان مختلف در مورد آن بحث و تبادل نظر کردند. این مصوبه حاصل یک سال گفت‌وگوی حاکمیتی بین طرفین است که چگونه تقسیم کار صورت بگیرد.

مبانی حقوقی ۴۰ سال گذشته پاسخگوی فضای رسانه‌ای حال حاضر نیست

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه با قوانین موجود امکان اینکه بشود هدایت اولیه فعالیت های حوزه صورت و تصویر فراگیر را انجام داد، وجود ندارد، اظهار داشت: فضای رسانه ای که با آن مواجه هستیم، با چهل سال قبل بسیار تفاوت دارد. مبانی حقوقی آن زمان نمی تواند فضای رسانه ای حال حاضر را پوشش دهد؛ بنابراین به نظر می رسد که یک بازسازی و بازنگری باید در این زمینه صورت بگیرد.

به گزارش ایرنا، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه سه‌شنبه گذشته (۳۰ خرداد ماه) که به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، به بحث درباره سیاست‌ها و ضوابط حوزه صوت و تصویر فراگیر پرداخت و ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» را به تصویب رساند.

بر اساس این ماده واحده، حیطه اختیارات و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این حوزه مشخص و برای فعالان بخش خصوصی به‌ویژه در پلتفرم‌های پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی معین شد که در چه بخش‌هایی باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چه بخش‌های دیگری باید از سازمان صدا و سیما مجوز اخذ کنند.

همچنین بند دیگری از این الزامات که اصول و سیاست‌های ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را به شکلی دقیق‌تر مشخص می‌کند، به تصویب رسید و مقرر شد در حوزه سیاست‌ها و ضوابط ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، مقررات لازم برای ساماندهی این عرصه با عنایت به سیاست‌ها و اصول تعیین شده از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، از سوی مسئولان مربوط به شکل لایحه تهیه و برای تصویب به عنوان قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.