کشورهای غربی اگرچه در اجرای تعهدات خود در توافق هستهای و لغو تحریم عقب کشیدند اما هر از گاهی با تمرکز بر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و تفسیر ناصحیح برخی مفاد آن، اهداف ضدایرانی خود را دنبال میکنند که تازهترین کارشکنی به موضوع بحران اوکراین اختصاص مییابد.
«لیندا توماس گرینفیلد» سفیر و نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل روز جمعه به همراه سفرای اوکراین، فرانسه، انگلیس و آلبانی در هراس از همکاری نظامی تهران – مسکو، ادعای استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین از سوی روسیه را تکرار و آن را نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت خواندند.
تفسیر مغرضانه و گمراهکننده از قطعنامه
بازیگران غربی تاکید میکنند که ارسال پهپادهای ایرانی به اوکراین در مغایرت با پاراگراف ۴ قطعنامه ۲۲۳۱ است. از مواضع رسمی ایران در رد هر گونه کمک نظامی تهران به مسکو که بگذریم، ادعای نقض پاراگراف ۴ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ یک اشتباه و تفسیر گمراهکننده است که در تناقض با مفاد و روح و نص این بند محسوب میشود.
این پاراگراف به طور روشن به محدودیتهای اقلام، مواد تجهیزات، کالاها و فناوری اشاره میکند که میتواند به توسعه مرتبط با سلاحهای هستهای کمک کند، که در این رابطه ایران هرگز این اقلام را تولید و عرضه نکرده و قصدی هم برای تولید یا عرضه آن ندارد.
بنابراین کشورهای غربی تلاش می کنند براساس تفاسیر نادرست و گمراه کننده بین قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و استفاده از پهپادها در جنگ اوکراین ارتباط ساختگی برقرار کنند، درحالی که قطعنامه ۲۲۳۱ نه صادرات سلاح را منع کرده و نه به دبیرخانه سازمان ملل دستور العمل و ظرفیت لازم را برای انجام این تحقیقات داده است.
در همین ارتباط «واسیلی نبنزیا» سفیر روسیه در سازمان ملل در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک در پاسخ به اظهارات گرینفیلد گفت که «برخلاف ادعای سفیر آمریکا در خصوص اختیارات تعریف شده در قطعنامه ۲۲۳۱ باید بگویم این قطعنامه چنین اختیاراتی را در اختیار یک گروه از کارشناسان که دارای صلاحیت لازم نیستند، قرار نمیدهد.»
البته با نگاهی به سوابق و پیشینه رفتار سیاسی نمایندگان کشورهای متخاصم، چنین توطئهای دور از انتظار نبود و ارتباط دادن قطعنامه ۲۲۳۱ و نیز اتهامزنی به ایران، یک نمایش سیاسی برای بدنام کردن تهران در جنگ اوکراین است. از آنجا که آنها نتوانسته بودند، خواسته غیرقانونی خود برای ورود دبیرخانه قطعنامه ۲۲۳۱ به موضوع پهپادها را به دبیرکل تحمیل کنند، از طریق نامه نگاریهای سازماندهی شده و این نوع نمایش های سیاسی، به دنبال تاثیرگذاری روی گزارش نوبه ای (دوره ای) شش ماهه دبیرکل در اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ هستند.
توطئههای مکرر؛ چرا ماه جولای؟
حال این پرسش به ذهن میرسد که چرا ماه آتی میلادی (جولای) برای بررسی این موضوع در نظرگرفته شدهاست در حالی که این گزارش باید در ماه جاری میلادی (ژوئن) که امارات متحده عربی ریاست دوره ای شورای امنیت را به عهده دارد، ارائه شود؟
در پاسخ باید گفت که آمریکا، انگلیس و حامیان غربی آنها با اهداف مغرضانه ارائه این گزارش را به ماه جولای موکول کردهاند؛ ماهی که انگلیس ریاست دورهای شورای امنیت را برعهده دارد. بنابراین فشار آنها برای عدم بررسی این گزارش در موعد طبیعی خود در این ماه میلادی به ریاست امارات به وضوح از اهداف مغرضانه آن ها پرده برمیدارد.
از طرف دیگر، انتظار آن میرفت که در آستانه پایان محدودیت هشت ساله موشکی مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ که چند ماه دیگر فرا میرسد، شاهد کارشکنی غربیها باشیم. آنها مهرماه ۱۳۹۹ هم که محدویت پنج ساله تسلیحاتی ایران پایان یافت، برنامههای کارشکنانه متنوعی را پیاده کردند ولی در نهایت راه به جایی نبردند.