به گزارش ایرنا از نشریه پولیتیکو، اتحادیه اروپا توافق کرد که تحریم‌های تسلیحاتی خود را در این هفته شدت بخشد و اقدامات تنبیهی برای کشورهایی که به روسیه بمنظور دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند، در نظر بگیرد. اما کارشناسان می‌گویند که احتمالا از انجام این کار اجتناب می‌شود.
اتحادیه اروپا برای کاهش منابع مالی روسیه تجارت مجموعه‌ای از کالاهایی که برای کرملین درآمد دارد و یا در میدان جنگ علیه اوکراین استفاده می‌شود را ممنوع کرده است.
اما برخی از کشورها مانند قزاقستان و ارمنستان در آسیای مرکزی با انتقال کالاهای تحریم شده از طریق خاک کشورشان متهم به دور زدن تحریم‌های روسیه هستند. در حالیکه کالاهای تحریم شده مستقیم از یک کشور عضو اتحادیه اروپا به روسیه ارسال نمی‌شوند، رهگیری این تحرکات تجاری بسیار سخت‌تر است و این همان چیزی است که اتحادیه اروپا می‌خواهد با آن مقابله کند.
براساس این گزارش، پس از اعمال ۱۰ بسته تحریمی علیه روسیه از زمان شروع جنگ اوکراین، سفرای اتحادیه اروپا این هفته با یک ساز و کار جدید توافق کردند؛ اگر کشورهای ثالث در پایبندی به تحریم‌های غرب ناکام بمانند یا نتوانند افزایش تجارت کالاهای ممنوع شده با روسیه را توضیح دهند، ممکن است با اقدام تنبیهی این بلوک مواجه شوند.
اورسولا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا از این توافق سیاسی استقبال کرد و گفت که این بسته با تشدید محدودیت‌های صادرات و هدف قرار دادن نهادهای حامی کرملین، ضربه بیشتری به ماشین جنگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می‌زند.
طبق این ساز و کار جدید، اتحادیه اروپا می‌تواند یک فهرست از محصولاتی که محدودیت‌هایشان دور زده می‌شود آماده کند و یک فهرست جداگانه از کشورهایی داشته باشد که این محصولات نمی‌تواند در آنجا فروخته شود.
همه کشورها در اتحادیه اروپا موافق این قضیه نیستند و بر روی این اقدام به عنوان آخرین ساز و کار حساب می کنند. به این علت که چندین کشور از جمله آلمان تاکید کردند چنین ساز و کاری به روابط دیپلماتیک آسیب می‌زند و حتی کشورها را به سمت چین و روسیه سوق می‌دهد.
یک دیپلمات اروپایی به پولیتیکو گفت: ما نمی‌خواهیم مستقیما وارد اقدامات تنبیهی شویم که ریسک بالقوه منفی زیادی برای سوق دادن آن شرکت‌ها، به ویژه آن‌هایی که در آسیای مرکزی هستند را به آغوش پوتین دارد. این دقیقا برعکس آن چیزی است که ما می‌خواستیم.
دیپلمات‌ها همچنین روز پنجشنبه یک بیانیه دیگری را هم امضا کردند که رویکرد تحریم کشورهای ثالث را تعیین می‌کند. این بیانیه بر لزوم نظارت بر اجرا و کمک به کشورهای ثالث برای اصلاح وضعیتی که در آن اقدامات ممکن است دور زده شوند، تاکید دارد و تصریح می‌کند که ارتباط دیپلماتیک و کمک های فنی هدفمند باید بر مجازات کشورها اولویت داشته باشد.
به گزارش این رسانه، وزارت اقتصاد آلمان بر روی ابزارهای دیپلماتیک تاکید دارد. این وزارتخانه اعلام کرده است: بسته یازدهم (تحریم) به درستی بر روی نزدیکی دیپلماتیک و همکاری نزدیک با کشورهای ثالث تمرکز دارد. اگر جلوگیری از تحریم‌ها از طریق همکاری نزدیک‌تر امکان پذیر باشد، این مساله همیشه ابزار ترجیحی است.
ماریا شاجینا (Maria Shagina) پژوهشگر ارشد تحریم‌ها در موسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی با اشاره به اینکه رویکرد جدید اتحادیه اروپا ممکن است "یک ابزار ناکارآمد" باشد، گفت: من تا حدودی تردید دارم که ما شاهد استفاده گسترده‌تر از این ابزار باشیم، زیرا این ابزار بسیار شبیه به نگرش اتحادیه اروپا با ابزار ضد اجبار است. هر دوی آنها برای برقراری ارتباط مهم هستند: این فقط در صورتی استفاده می‌شود که همه چیز شکست بخورد. در ابتدا پتانسیل این ابزار کاهش می یابد.