به گزارش ایرنا، امیررضا نقش روز دوشنبه در حاشیه بیست و دومین جلسه هیات خبرگان بانکی و اقتصادی استان اصفهان ، اظهار داشت: حدود ۵۴ درصد از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان در ابتدای آغاز فعالیت دولت سیزدهم به مسائل بانکی اختصاص داشت.
وی ادامه داد: با برگزاری مستمر جلسه‌های ستاد تسهیل و تلاش برای ر رفع چالش‌های به وجود آمده در مسیر واحدهای تولیدی، در گام نخست بیش از ۵۰ درصدی پرونده‌های بانکی در ستاد تسهیل کاهش یافت که نشان‌دهنده تعامل خوب بانک‌ها با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: موارد بانکی در ستاد تسهیل استان طبق ماده ۶۱ قانون (رفع موانع تولید رقابت‌پذیر) مشمول مصوبه می‌شوند، اما اگر به هر دلیلی بانک از اجرای مصوبات تمکین نمی‌کند به هیات خبرگان بانکی و اقتصادی استان ارجاع داده می‌شود.
وی اضافه کرد: هیات خبرگان بانکی و اقتصادی براساس ماده ۶۲ (قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر) در سراسر کشور و از جمله استان اصفهان تشکیل شده و ترکیب آن شامل نمایندگان بانک مرکزی در استان هستند که با حکم رییس کل بانک مرکزی در هر استان منصوب می‌شوند.
نقش خاطرنشان کرد: بررسی‌های دقیق کارشناسی در این هیات انجام می‌شود و این بررسی‌ها براساس نظرات کارشناسی خبرگان بانکی و کارشناسان ذیل خبرگان بانکی انجام و در نهایت مصوبات لازم‌الاجرا صادر و ابلاغ می‌شود.
وی تصریح کرد: در صورت تمکین نکردن بانک از اجرای رأی هیات خبرگان بانکی و اقتصادی استان، مرجع بعدی رسیدگی کننده هیات انتظامی بانک‌ها مستقر در بانک مرکزی خواهد بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: هشت پروندهٔ تسهیلات ارزی و ریالی در جریان جلسه امروز، به هیات خبرگان بانکی ارجاع شد که با حضور فعالان اقتصادی و بانک‌ها تلاش کردیم با تعامل دو سویه به مصوبات لازم‌الاجرا دست یابیم.
تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها یکی از برنامه‌های اقتصادی دولت برای خارج کردن واحدهای تولیدی از رکود و حل مشکلات آنها در بخش‌های مختلف است.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ دارد.