به گزارش ایرنا از وزارت نفت، ذخیره‌سازی گاز در مخازن طبیعی موجود زیرزمین مانند مخازن نفت و گاز تخلیه‌شده، سفره‌های آب زیرزمینی و گنبدهای نمکی، روشی متداول و شناخته‌شده برای جبران کمبود گاز مورد نیاز در جهان است.
ذخیره‌سازی گاز طبیعی با هدف پوشش مازاد مصرف در فصل‌های سرد سال، ایجاد امنیت در تأمین گاز و تعادل در شبکه گازرسانی در زمان وقوع حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی، پایداری صادرات گاز، ارزآوری و تقویت موقعیت ژئوپولیتیک کشور، تداوم تأمین گاز موردنیاز برای تزریق به مخازن نفتی با هدف ازدیاد برداشت، کاهش انتشار آلاینده ناشی از سوخت مایع جایگزین در نیروگاه و کمک به مدیریت شبکه گازرسانی نقاط مختلف کشور اجرایی می‌شود.
گام‌های اولیه برای ذخیره‌سازی گاز در دنیا
نخستین آزمایش ذخیره‌سازی گاز در مخازن زیرزمینی سال ۱۹۱۵ در کانادا انجام و سال ۱۹۱۶ نخستین تأسیسات ذخیره‌سازی گاز طبیعی در مخزن تخلیه‌شده در آمریکا احداث شد که اکنون بیش از ۴۰۰ میدان ذخیره‌سازی در آمریکا و حتی مناطق گرمسیر آن به بهره‌برداری رسیده است.
کشورهای اروپایی هم که به‌طور عمده واردکننده گاز طبیعی هستند، همواره تلاش کرده‌اند بهنگام و به‌موقع و به‌منظور روبه‌رو نشدن با زمستان سخت، به ذخیره‌سازی گاز و خریداری آن از بعضی از کشورها مانند روسیه که با اطمینان‌خاطر از تأمین نیازهای داخلی، حجم بسیاری از گاز تولیدی خود را به درآمدزایی از طریق صادرات اختصاص داده است، اقدام کنند.
آغاز بررسی طرح‌ها در ایران
در کشور ما هم به‌دلیل گسترش استفاده و تنوع مصرف گاز طبیعی و نبود تعادل بین عرضه و تقاضای آن در فصل‌های سرد، ضرورت برنامه‌ریزی برای ایجاد ذخایر راهبردی دوچندان شد، البته تا پیش از سال ۸۶ ذخیره‌سازی به شکلی محدود دنبال می‌شد، اما پس از سرمای شدید در آن سال، تمرکز جدی‌تری روی این مسئله شکل گرفت و مطالعات و اقدام‌هایی از جمله بررسی ۲۱۷ طرح ذخیره‌سازی زیرزمینی نفت و گاز آغاز شد. از مجموع طرح‌ها، بیش از ۱۰ مخزن و گنبد نمکی برای ذخیره‌سازی شناخته شد که در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۲، دو طرح مهم ذخیره‌سازی در کشور شامل مخزن شوریجه در استان خراسان رضوی با ظرفیت ۲.۲ میلیارد مترمکعب در سال و مخزن سراجه استان قم با ظرفیت ۱.۲ میلیارد مترمکعب در سال اجرایی شد تا با ذخیره‌سازی گاز در هشت ماهه گرم سال، در دوران اوج نیاز مصرف در فصل سرما، بتوان از این میدان‌ها برداشت کرد.
توسعه پروژه‌های ذخیره‌سازی در دولت سیزدهم
با آغاز به‌کار دولت سیزدهم بار دیگر طرح‌های ذخیره‌سازی گاز طبیعی در اولویت قرار گرفت و دولت با اجرای هفت طرح مغفول‌مانده ذخیره‌سازی گاز طبیعی در یک برنامه پنج ساله منتهی به سال ۱۴۰۵ با هدف ایجاد ظرفیت برداشت ۱۱۴ میلیون مترمکعب در روز در فصل‌های سرد سال، عزم خود را جزم کرده است تا عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای را جبران کند.
وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران برای تحقق این هدف توسعه فاز ۲ ذخیره‌سازی گاز طبیعی در مخزن شوریجه به‌منظور افزایش ظرفیت سالانه ذخیره‌سازی ۴.۵ میلیارد مترمکعب در سال با حفاری ۲۸ حلقه چاه جدید، توسعه ذخیره‌سازی گاز طبیعی در سراجه با هدف افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی سالانه کشور به ۱.۵ میلیارد مترمکعب، طرح پیش‌امکان‌سنجی ذخیره‌سازی گاز در میدان مختار با هدف افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی سالانه کشور به ۱.۵ میلیارد مترمکعب، طرح امکان‌سنجی ذخیره‌سازی گاز طبیعی در گنبد نمکی نصرآباد کاشان به‌منظور افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی سالانه ۵۰۰ میلیون مترمکعب، طرح ایمن‌سازی چهار حلقه چاه ذخیره‌سازی گاز طبیعی در آبخوان یورتشا، طرح امکان‌سنجی ذخیره‌سازی گاز در ساختار قزل‌تپه با هدف افزایش حجم ظرفیت ذخیره‌سازی روزانه گاز کشور در فصل‌های سرد سال به ۲۸ میلیون مترمکعب و طرح امکان‌سنجی ذخیره‌سازی گاز طبیعی بانکول با هدف افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی روزانه گاز کشور تا ۱۱ میلیون مترمکعب را در دستور کار قرار داده است که پیش‌بینی می‌شود با این کار تا پنج سال آینده حدود ۲۵ درصد گاز کشور از محل ذخیره‌سازی تأمین شود.
حمایت همه‌جانبه مجلس از وزارت نفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم بر توسعه ذهیره‌سازی گاز تأکید دارند و وزارت نفت را به افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز کشور و نصب و جایگزینی شمارشگرهای هوشمند جرمی ـ حرارتی گاز طبیعی حداقل تا ۱۰ هزار میلیارد تومان مکلف و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با بند الحاقی ۴ و ۵ تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کرده‌اند.
شایان ذکر است در بند الحاقی ۴ تبصره یک ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط خود و از محل منابع داخلی این شرکت‌ها، نسبت به سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز کشور و نصب و جایگزینی شمارشگرهای هوشمند جرمی ـ حرارتی گاز طبیعی حداقل یکصد هزار میلیارد ریال اقدام کند.
بر اساس بند الحاقی ۵ تبصره یک ماده واحده لایحه یادشده، وزارت نفت موظف است از محل منابع داخلی شرکت‌های تابع خود در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۸۰ هزار میلیارد ریال برای طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده‌سازی سیستم اندازه‌گیری و رصد لحظه‌ای و برخط منابع نفت و گاز و میعانات گازی و در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل فرآورده اختصاص دهد.
نمایندگان مجلس همچنین دولت را مکلف کردند با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی حاصل از صادرات محصولات نفتی و گازی، حداقل ۶۰ درصد این منابع را با رعایت اصل ۴۴ برای تأمین مالی طرح‌های افزایش ظرفیت پایدار تولید نفت و گاز با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی و بخش خصوصی قرار دهد.
در کنار تلاش‌های دولت سیزدهم، توسعه همکاری وزارت نفت با شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها، پای آنها را هم به ارائه طرح‌ها و همکاری برای توسعه ذخیره‌سازی و رفع ناترازی گاز باز کرده است و طرح‌های یادشده با همکاری این مجموعه‌ها پیش خواهند رفت.