به گزارش روز دوشنبه ایرنا از تلویزیون ملی پاکستان، سخنگوی ارتش این کشور در نشستی خبری در مقر فرماندهی ارتش در شهر راولپندی از اقدامات قضایی بی سابقه نیروهای مسلح برای شناسایی و مجازات آن دسته از مسوولان نظامی که در جریان اغتشاشات ماه گذشته در پی بازداشت نخست وزیر برکنار شده پاکستان دست داشتند، خبر داد.
سرلشکر احمد شریف افزود که سه مقام ارشد ارتش پاکستان از جمله یک ژنرال سه ستاره (سپهبد) از مقام خود برکنار و از مجموعه نیروهای مسلح اخراج شدند.
براین اساس سه سرلشکر، هفت سرتیپ و دهها افسر دیگر از نیروهای مسلح درپی کوتاهی در حفاظت از اماکن نظامی و دیگر نهادهای ارتش شناسایی و از سوی دادگاههای نظامی محاکمه شدهاند.
سخنگوی ارتش پاکستان اظهار داشت که در مجموع ۱۰۲ پرونده علیه خاطیان و عوامل اغتشاشات اخیر در کشور از سوی ۱۵ دادگاه نظامی در جریان است و اقدامات قضایی علیه تمامی طراحان حملات نیز ادامه خواهد یافت.
این درحالی است که عمرانخان نخست وزیر برکنار شده پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف پس از بازداشت خود که روز ۹ می (۱۹ اردیبهشت) در اسلامآباد صورت گرفت، نهادهای قدرتمند نظامی و سازمان اطلاعات ارتش را به طراحی ناآرامیها و استفاده از آن علیه مخالفان سیاسی به ویژه رهبران حزب تحریک انصاف متهم کرده است.
بیش از یکصد نفر از مسوولان سابق و اعضای حزب تحریک انصاف که در طول یک ماه اخیر راه خود را از عمرانخان جدا کردند، وارد حزب جدیدی شدند که به طور رسمی با عنوان «حزب استحکام پاکستان» اعلام موجودیت کرده است.
در عین حال نخست وزیر برکنار شده پاکستان که پیشتر آمادگی خود را برای مذاکره با دولت و تشکیلات قدرتمند نظامی این کشور برای برون رفت از بحران سیاسی اعلام کرده بود، اکنون به طور آشکارا ارتش پاکستان را متهم به نابودی حزب خود میکند.
رهبر حزب تحریک انصاف درحالی ارتش و تشکیلات قوی امنیتی کشورش را به طور مستقیم متهم به توطئه علیه مخالفان و نابودی حزب خود میکند که پیش تر ضمن آمادگی برای مذاکره با رهبران دولت و ارتش، گفته بود که از نظر وی توهین به نهادهای نظامی یا تضعیف ارتش هرگز قابل قبول نیست.
ارتش پاکستان همچنین در واکنش بیسابقه به ناآرامیهای سیاسی در این کشور در طول چند ماه گذشته، اتهامات عمرانخان علیه نهادهای امنیتی را رد و هشدار داد که نیروهای مسلح پاکستان هرگز سخنان نسنجیده و بیاساس یک شخص سیاسی را تحمل نکرده و حق پیگیری این اتهامات از طریق مجاری قضایی را برای خود محفوظ میداند.