احمد توکلی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه علت تاخیر در آزادسازی سواحلی که در اختیار نهادهای دولتی نیست به دلیل مشخص نبودن نحوه استفاده از آن است، اظهار داشت: این مشکل قانونی باید رفع شود.
وی با بیان اینکه قانون باید اصلاح شود خاطرنشان کرد: سواحل در اختیار اماکن دولتی، آزاد سازی و در اختیار اقشار مختلف مردم قرار گرفت؛ همچنین در بقیه سواحل در اختیار اماکن دولتی نیز آزاد سازی انجام شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: باید این اختیار به مجموعه استان داده شود که از ظرفیت شهرداری ها، دهیاری ها و یا بخش خصوصی برای ساماندهی سواحل استفاده کنند.
وی با اشاره به امضای تفاهنامه بین وزارت کشور، منابع طبیعی و استانداری مازندران گفت: در ماده هفت قانون ایجاد هرگونه تاسیسات در داخل حریم ممنوع است اما تفاهمنامه نیز ناقض قانون نیست.
سرپرست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران، افزود: در آخرین جلسه ستاد اجرایی ساماندهی سواحل، استاندار دستور داد که بخش منابع طبیعی این آمادگی را داشته باشد در حوزه اجرای خیابان های ساحلی و تاسیسات گردشگری همراهی کند. اکنون پس از امضای این تفاهنامه، این طرح نیز در برخی مکان ها عملیاتی و خیابان های ساحلی ۲۰ متری در برخی از سواحل استان احداث شده است.
توکلی بیان کرد: در بقیه اراضی ماسه ای و شنی خارج از حریم ۶۰ متری دریا نیز تاکنون حدود ۲۱ منطقه شناسایی شده که تا ۵۰ نقطه نیز افزایش خواهد یافت و در نظر است نسبت به اجرای تاسیسات گردشگری از جمله احداث سرویس بهداشتی، نمازخانه، رستوران و دیگر امکانات رفاهی اقدام شود.
وی گفت: همسو با تحقق این مهم، سرمایه گذاران می توانند با مراجعه به فرمانداری ها، در صورت انتخاب مکان های معرفی شده، به منابع طبیعی مراجعه کنند و در قالب قرارداد پنج ساله اقدام به امضای قرارداد برای احداث تاسیسات گردشگری کنند.
وی با بیان اینکه، آن قسمت از اراضی ساحلی که دارای سند هستند مالکیت آن مشخص بوده و عمده مشکل ما سواحلی است که مردم برای استفاده هیچ گونه امکاناتی در اختیار ندارند، گفت: اماکن دولتی که در حریم دریا واقع شده اند در قالب مولد سازی قابل استفاده برای مردم خواهد بود.
وی افزود: در حال شناسایی املاکی هستیم که قابلیت واگذاری در قالب مولد سازی دارد و تمام پلاژها نیز برای ایجاد تاسیسات گردشگری در قالب قرارداد به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
به گزارش ایرنا، دستور صریح رئیس جمهور برای بازپس گیری حریم ۶۰ متری حریم سواحل خزر و پیگیری جدی استاندار مازندران سبب شد تا رویای دسترسی آسان و بدون دغدغه مردم ایران به طول ۴۲۴ کیلومتر سواحل مازندرانی خزر محقق شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، طلسم تملک سواحل بعد از چندین سال انتظار بالاخره در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ با دستور صریح و ضرب الاجل ۲۰ روزه رییس جمهور و با اراده مجموعه مسوولان و مدیران دولت سیزدهم شکست که مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه های دولتی بودند؛ به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رییس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد.
۴۷۳ کیلومتر از ساحل دریای خزر در مازندران وجود دارد که برابر با ۵۵ درصد از سواحل شمال کشور است، با اقدامات صورت گرفته اکنون ۴۲۴ کیلومتر از سواحل دریای مازندران در این استان آزادسازی شده است.
طبق اعلام مسوولان مازندران، به طور تقریبی همه دستگاه های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده اند بخش اندکی که باقی مانده است یا غیرقابل عقب‌نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است.