تهران- ایرنا- نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا، درباره یازدهمین بسته تحریمی این بلوک علیه روسیه گفت این تحریم‌ها جنگ اقتصادی علیه مسکو را وارد مرحله جدیدی می‌کند که در آن اروپا به دنبال «محاصره اقتصادی طولانی مدت روسیه» است.

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، کریل لوگوینوف در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس افزود: بروکسل با ایجاد ابزار مقابله با روش‌های دور زدن تحریم‌ها در واقع قصد دارد کشورهای بیشتری را در این جنگ دخیل کند.

وی با بیان اینکه اروپا در بسته‌ تحریمی جدید علیه روسیه رویکرد متفاوتی اتخاذ کرده است، توضیح داد: این یک تغییر آشکار است؛ از هجوم [تحریمی] شکست‌خورده که هدف آن‌ وارد کردن آسیب‌های جبران ناپذیر به روسیه اعلام شد به یک بازی چندحرکته که به دنبال ایجاد یک نوع محاصره اقتصادی طولانی مدت علیه کشور است.

لوگوینوف تاکید کرد به نظر نمی‌رسد بروکسل بتواند کشورها را با استفاده از ابزار دیپلماسی برای پیوستن به این تحریم‌ها ترغیب کند. وی افزود: باج‌خواهی و اجبار، ابزار همیشگی و مورد علاقه اتحادیه اروپا است.

نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا، شراکت اقتصادی گسترده این بلوک با کشورها و سرمایه گذاری‌ها و کمک‌های مالی را اهرم‌های فشار مناسب در اختیار بروکسل برای اجبار کشورها به اجرای خواسته‌هایش دانست.

بر اساس این گزارش، ۱۰ بسته تحریمی اتحادیه اروپا که پیش از این علیه روسیه اعمال شده بود، محدودیت‌های مستقیم در زمینه تجارت، ارتباطات حمل و نقل و روابط مالی با مسکو را هدف قرار داده بود. اما بسته جدید و یازدهم این اتحادیه، برای نخستین بار اصل فراسرزمینی بودن تحریم‌ها را مطرح می‌کند.

بروکسل به طور رسمی به دنبال ایجاد یک لیست‌ سیاه از شرکت‌هایی است که خارج از روسیه و در کشوری ثالث در زمینه صادرات کالاهای ممنوعه به روسیه و یا در انتقال نفت مسکو بدون اعمال سقف بهای قیمت مشارکت می‌کنند.

به نوشته رویترز، اتحادیه اروپا در یازدهمین بسته تحریمی خود که هفته گذشته مورد تایید دولت‌های بلوک قرار گرفت، ترانزیت کالاها و فناورهای بیشتری را از طریق روسیه که ممکن است توسط بخش امنیتی و نظامی این کشور مورد استفاده قرار بگیرند، ممنوع کرد.

نکته قابل توجه در بسته تحریمی جدید آن است که فروش فناوری و کالاهای حساس دارای استفاده دوگانه به کشورهای ثالثی که ممکن است آنها را به روسیه بفروشند، منع شده است.

همچنین اتحادیه اروپا در بسته جدید تحریم‌های خود ۷۱ فرد و ۳۳ نهاد دیگر را به دلیل مشارکت در انتقال کودکان اوکراینی به روسیه، از فعالیت در اتحادیه اروپا منع و دارایی‌های آنها را مسدود کرد.