به گزارش ایرنا از وزارت نفت، «جواد اوجی» وزیر نفت در همان روزهای نخست وزارتش در دولت سیزدهم به همراه گروه دیپلماسی وزارت نفت عازم ترکمنستان شد؛ او با ۳۳ سال تجربه کاری در بخشهای مختلف صنعت نفت خوب میدانست که اگر به داد توازن بین عرضه و تقاضای گاز نرسد امنیت انرژی کشور در زمستانهای سرد پیش رو به خطر میافتد، از این رو مصمم شد رابطه با ترکمنستان را که از سال ۹۵ رو به تیره شدن نهاده بود احیا و قفل روابط دو کشور را باز کند.
در اواخر دولت دهم با وجود اعمال تحریمهای بانکی و نبود امکان تسویه ارزی بهای گاز ترکمنستان، با این کشور توافق شد که مابهازای گازبها، ایران به این کشور تجهیزات و کالاهای خود را صادر و تسویه کند و قرارداد واردات گاز از ترکمنستان ادامه یابد، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، وزارت نفت در اقدام عجیب توافق تسویه گازبها با تجهیزات را باطل کرد و متعهد شد تسویه گازبها را بهصورت ارزی انجام میدهد.
این رفتار دولتمردان پیشین ناشی از خوشبینی غیرواقعی به تعهدهای آمریکا برای رفع تحریم بانکی بود، اتفاقی که حتی در زمان اجرای برجام نیز رخ نداد و منجر به تجمیع بدهی حدود ۱.۶ میلیارد دلاری ایران به ترکمنستان شد. توقف صادرات گاز ترکمنستان به ایران در سال ۹۵ نهتنها در حوزه انرژی، بلکه در همه حوزههای سیاسی و اقتصادی روابط دو کشور را قطع کرد و ایران در شرایط تحریم یکی از بزرگترین فرصتهای خود در کشور همسایه را از دست داد.
تقریباً حدود ۲۰ ماه طول کشید که بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، وزارت نفت بتواند روابط گازی ایران و ترکمنستان را به حالت عادی و همانند سابق بازگرداند. این موضوع نشان میدهد جبران خطاهای گذشته در حوزه دیپلماسی انرژی چه خسارت بزرگی به کشور زده و اصلاح آن چقدر دشوار است، اما به هر حال گامهایی رو به جلو در حال برداشته شدن است.
رئیسجمهوری بهتازگی در نهمین گفتوگوی تلویزیونی خود با طرح این پرسش که چرا رابطه ما با ترکمنستان چند سال قطع بوده است؟ اعلام کرد: قرارداد سوآپ گازی در نخستین سفر بنده به ترکمنستان امضا شد و پرسش این است که چرا پرداخت مطالبات این کشور پنج سال تأخیر داشت و منجر به وضع جریمه علیه کشور شده بود؟ رئیسجمهوری با اشاره به مشکلات گاز در استانهای گلستان، خراسان رضوی و مازندران در سالهای گذشته اظهار کرد: در سفر آقای بردی محمداف به ایران، این مقام ترکمنستان نسبت به افزایش چند برابری معاملات گازی با ایران اعلام آمادگی کرد.
یکی دیگر از مشکلات در زمینه روابط با ترکمنستان، بدهی تجار ایرانی بود که در حوزه تهاتر گاز و کالا با ترکمنستان مشغول بودند، یعنی با خواست وزارت نفت وقت، این تجار به طرف ترکمنی محصول صادر کرده بودند، اما مطالباتشان پرداخت نشده بود، بنابراین بدهی سنگینی به این تجار وجود داشت.
واقعیت این است بهدلیل نبود سرمایهگذاری مناسب در گذشته در حوزههای بالادستی صنعت نفت، کشور به لحاظ مصرف داخلی گاز وضعیت نگرانکنندهای دارد، بهطوری که حتی تراز انرژیمان منفی شده است، از سوی دیگر منابع گازی ما در جنوب کشور واقع شده و برای تأمین گاز موردنیاز مناطق شمالی کشور باید هزینههای ترانزیت زیادی بپردازیم. پس هرچقدر بتوانیم گاز موردنیاز مناطق شمالی کشور را از مبادی نزدیکتر مانند ترکمنستان تأمین کنیم، به نفعمان است. به این ترتیب، هزینههای تمامشده گاز در بخش تولید و انتقالش را کاهش میدهیم.
بهزعم بسیاری از کارشناسان، موقعیت ژئوپلیتیک کشور ما یک نقطه قوت برایمان به شمار میآید و میتوانیم از این فرصت برای تقویت جایگاه خود در تجارت گازی منطقه استفاده کنیم. از سوی دیگر مطمئنترین بازار برای ترکمنستان، جمهوری اسلامی ایران است و ترکمنها نیازمند بازار ایران هستند. ترکمنستان با توجه به تحولاتی که در عرصه بینالمللی و منطقهای اتفاق افتاده است به این نتیجه رسیده که مطمئنترین بازار در دسترس این کشور، جمهوری اسلامی ایران است.
بازار سنتی ترکمنستان به سمت روسیه است که در سال ۲۰۱۹ قراردادی هم به مقدار ۵.۵ میلیارد مترمکعب تا سال ۲۰۲۴ با گازپروم امضا کرد اما از آنجا که روسها بازارشان را بهدلیل تحولات اوکراین در اروپا از دست دادهاند به نظر نمیرسد بهزودی یا در آینده قابل پیشبینی این بازار احیا شود، هماکنون خود روسها با مازاد ظرفیت صادرات گاز روبهرو شدهاند و بهطور طبیعی گازپروم گاز ترکمنستان را هم جذب نخواهد کرد. روسیه قصد صادرات گاز ترکمنستان بهوسیله خط لوله نورد استریم-۲ به اروپا را داشت که این موضوع نیز با بحران اوکراین و بمبگذاری در این خط لوله منتفی شد.
اصل بدهی ایران به ترکمنستان بابت واردات گاز در دورههای گذشته از سوی دولت سیزدهم در سه قسط تسویه شد و مذاکرات در مورد جریمه بهموقع پرداخت نشدن این بدهی با طرف ترکمنستانی در جریان است.
ایران اکنون بر اساس این توافقها روزانه ۱۰ میلیون مترمکعب گاز ترکمنستان را به آذربایجان تحویل میدهد. روابط ایران و ترکمنستان اما باز هم به این قرارداد و تفاهمها ختم نشد و دو کشور در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی و فرآوردههای نفتی نیز تفاهمنامه امضا کردند؛ قراردادهایی که سبب بازگشایی پایانههای مرزی ترکمنستان شد.