به گزارش ایرنا، «محمودرضا سازنده» روز سه شنبه در نشست با مدیران شرکت های بیمه گر این شهرستان اظهار کرد: زمان بر شدن مدت زمان بین اعلام نظریه پزشکی قانونی تا زمان پرداخت خسارت موجب شده که حقوق برخی از مردم تضییع و موجب سرگردانی و تردد بالای مردم بین دستگاه قضایی، شورای حل اختلاف و شرکت های بیمه ای شود.
وی افزود: براین اساس دستگاه قضایی در راستای دفاع از حقوق عامه به دنبال کاهش این مدت زمان و جلوگیری از تضییع حقوق مردم است و از طرفی قانونگذار زمان خاصی برای پرداخت خسارت وارد کرده است و باید ۵۰ درصد خسارت قبل از تکمیل پرونده و ۵۰ درصد پس از تکمیل پرونده پرداخت شود.
سازنده با اشاره به اینکه بیمه براساس قانون مکلف به پرداخت خسارت وارده متاثر از تصادفات هستند و نبود نماینده بیمه در جلسات کارشناسی تاثیری در پرداخت خسارت ندارد یادآور شد: همچنین لازم است هرگونه اختلاف نظر در محاسبه دیات با نظر کارشناس باید در سریعترین زمان ممکن برطرف و خسارات جرحی دیات بدون نیاز به صدور حکم از دادگاه هرچه سریعتر پرداخت شود.
دادستان ساوه افزود: نظریه افسر تصادفات، نظریه پزشکی قانونی و اظهاراتی که در پرونده اخذ می‌شود از جمله مراحلی است که در تکمیل پرونده لحاظ و هرگونه اعتراض از طریق کارشناسان سه نفره یا بیشتر بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.
وی با بیان اینکه مردم از برخی رفتارهای شرکت های بیمه ای گلایه دارند، اظهار کرد: شرکت های بیمه ای بعضا از اجرای قانون طفره می روند و خود را مکلف به اجرای قانون نمی‌دانند این درحالی است که پرداخت دیه بدون حکم دادگاه و شورای حل اختلاف نیز باید برابر قانون عمل کنند تا موجب ارتقای رضایتمندی مردم شود.
رییس راهنمایی و رانندگی ساوه نیز گفت: نمایندگان بیمه برای پرداخت خسارت به زیان دیدگانی که تصادف آنها براساس قانون نیاز به کروکی ندارند همکاری لازم ندارند و شرط پرداخت خسارت را منوط به صدور کروکی میدانند در حالیکه افسر راهور در صحنه تصادف حضور نداشته که بخواهد کروکی صادر کند.
سرهنگ «عباس خانی» افزود: برخی از شرکت های بیمه ان دلیل ایجاد موانع متعدد بر سر راه پرداخت خسارت فضایی را فراهم کرده اند که تعدادی از زیان دیدگان از ادامه پیگیری اداری برای دریافت خسارت وارده منصرف می‌شوند که موجب ایجاد نارضایتی شهروندان شده است.
تعیین فرصت کافی برای بیمه ها به منظور بررسی دقیق اولیه دلایل و مکان وقوع تصادف، صدور شناسه واریز به شرکت های بیمه گر برای اتباع بیگانه و موارد اختلافی به ویژه بین وراث زیان دیده به منظور پرداخت با موقع خسارت، تعامل بیشتر دستگاه قضایی با شرکت های بیمه به منظور جلوگیری از بروز تخلف و خسارت های جعلی ناشی از تصادفات ساختگی از جمله مواد مطرح شده در این جلسه بود.