به گزارش روز چهارشنبه گروه علم و آموزش ایرنا از روابط عمومی جهاد دانشگاهی، نشست بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور با حضور روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی به صورت مجازی برگزار شد و سرپرست گروه آموزش عالی و تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارشی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور ارایه داد.
حسن فارسی با تاکید بر ضرورت برگزاری این نشست اظهار داشت: برنامه های توسعه کشور، ریل گذاری پنج ساله کشور هستند و به دلیل اهمیت آن به عنوان یک سند بالادستی، لازم است تمام مدیران جهاد دانشگاهی نیز در جریان جزییات برنامه توسعه و همچنین فرآیند بررسی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی باشند.
وی درباره ظرفیت های جهاددانشگاهی و پیشنهادهای مطرح شده برای الحاق به برنامه هفتم توسعه، افزود: جهاددانشگاهی توانمندی ها و ظرفیت های بسیاری دارد که می توان از آن در توسعه کشور استفاده کرد و امیدواریم با تلاش دوستان در مرکز پژوهش های مجلس و همچنین نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، شاهد تصویب پیشنهادهای مطرح شده باشیم.
قائم مقام رییس جهاددانشگاهی بیان کرد: البته هدف از طرح پیشنهادهای جهاد دانشگاهی در برنامه هفتم، رقابت بین دستگاهی نیست و به دنبال این نیستیم که فقط نام جهاد دانشگاهی را در برنامه توسعه ببینیم، بلکه نکته ای که باید به آن توجه شود این است که حوزه علم و فناوری باید در تحقق برنامه های توسعه کشور جایگاه و نقش ویژه ای داشته باشد که اگر این موضوع محقق شود، جهاددانشگاهی نیز جزیی از این زنجیره و نظام خواهد بود.
فارسی تصریح کرد: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از مراکز پژوهشی موثر کشور است و زمانی که لایحه برنامه توسعه کشور از سوی دولت ارائه می شود، پژوهشگران این مرکز بررسی دقیقی بر لایحه خواهند داشت و جای امیدواری است که پیشنهادهای خوبی نیز در حوزه علم و فناوری که جهاد دانشگاهی نیز در این موضوع صاحب جایگاه و نقش است، به مجلس ارایه شده است.
وی تاکید کرد: در بررسی برنامه توسعه به جای حکم محوری، باید رویکرد برنامه محوری حاکم شود و برنامه و احکامی که تصویب می شوند، نیز زنجیره وار به هم متصل باشند.
قائم مقام رییس جهاددانشگاهی ادامه داد: به عنوان مثال در برنامه ششم توسعه در دو حکم برای جهاد دانشگاهی ماموریت هایی پیش بینی شده بود. در یکی از احکام موضوع قطار ملی مطرح شده بود و به دلیل حمایت های وزارت کشور و تلاش جهادگران، موضوع به نتیجه رسید، ولی در بحث آب شیرین کن که ماموریت دیگر برنامه ششم برای جهاد دانشگاهی بود به دلیل آنکه دستگاه اجرایی مربوط پای کار نیامد، زنجیره کار تکمیل نشد و آنگونه که باید کار به نتیجه نرسید.
فارسی گفت: دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور بودجه دولتی دریافت می کنند و در جریان تدوین برنامه توسعه لازم است برای هر دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز علمی و پژوهشی برای مزیت ها و نقاط قوت آن نقشی مشخص و تعیین شود و نظام علم، فناوری و نوآوری کشور تقویت شود. همچنین رصد و پایش تحقق برنامه نیز بسیار اهمیت دارد و اگر کار اینگونه دیده شود می توان امیدوار به اجرای برنامه بود.
وی افزود: مقام معظم رهبری بارها بر موضوع امیدآفرینی تاکید کرده اند و اگر ماموریت هرکدام از بازیگران نظام علم و فناوری در قالب برنامه توسعه کشور تعیین شود، از پراکنده کاری در این حوزه جلوگیری می شود و دستاوردها نیز برای جامعه محسوس تر خواهد بود و همین موضوع موجب ایجاد امید در جامعه می شود.
فارسی با تاکید بر ضرورت تغییر ریل کشور از تمرکز بر نفت به سمت اقتصاد دانش بنیان، خاطرنشان کرد: زمانی که از اقتصاد دانش بنیان صحبت می شود، حوزه های مختلفی مانند حوزه مالیاتی یا گردشگری مطرح می شود، ولی بالاترین ظرفیت مربوط به علم و فناوری است، به شرط آنکه به این حوزه نگاهی زنجیره ای داشته باشیم، نه جزیره ای.
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی درباره اهمیت علوم انسانی، گفت: علوم انسانی دیگر علوم را جهت دهی می کند و در صورت توجه بیشتر به علوم انسانی، اثربخشی فناوری ها نیز چندین برابر می شود. به همین دلیل از مرکز پژوهش های مجلس انتظار می رود در این خصوص تاکید بیشتری داشته باشند.
وی با تاکید بر ضرورت توسعه همکاری های مشترک جهاددانشگاهی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، گفت: همکاران جهاد دانشگاهی در واحدهای سازمانی سراسر کشور نشست هایی را با عنوان جایگاه علم و فناوری در تحقق برنامه های توسعه کشور برگزار کنند و نتایج حاصل از این نشست ها در قالب گزارش هایی به مرکز پژوهش های مجلس ارائه شود. همچنین لازم است از ظرفیت های رسانه ای جهاد دانشگاهی در زمینه افزایش نقش بازیگران نظام علم و فناوری در تحقق برنامه های توسعه استفاده شود.
بر اساس این گزارش، حسین نصیری سرپرست گروه آموزش عالی و تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این نشست نقاط قوت و ضعف لایحه برنامه هفتم توسعه، علت تحقق نیافتن برخی احکام برنامه ششم توسعه و همچنین ظرفیت های جهاد دانشگاهی و نظام علم و فناوری در برنامه های توسعه کشور را تشریح کرد.