به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نخستین بار طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در اواخر مجلس دهم (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما به دلیل مغایرت برخی مواد آن با موازین شرع و برخی اصول قانون اساسی به مجلس بازگردانده شد.
با وجود آنکه در مجلس یازدهم تلاش شد تا این مغایرت‌ها رفع شود، مصوبه مجلس به سرانجام نرسید و با اصرار نمایندگان به مصوبه خود، شهریور سال گذشته برخی مواد آن برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
رهبر معظم انقلاب ششم تیرماه جاری در دیدار رئیس و مدیران ارشد قوه قضاییه، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاءهای بزرگ فساد دانستند و با تاکید بر سلب اعتبار از این‌گونه معاملات، تصویب قانون در این خصوص را مصلحت قطعی کشور و نظام عنوان کردند.
این بیانات مُهر تأییدی بر دغدغه چند ساله آیت‌الله رئیسی و نامه اخیر سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای شفاف‌سازی معاملات، پیشگیری از فرارهای مالیاتی و قطع دست سوداگران و سفته‌بازان از بازار بوده است به طوریکه با تأکید دیروز رهبر معظم انقلاب بر مصوبه «اعتبار اسناد رسمی» مجلس، امید به تسریع در تعیین تکلیف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش یافته است.
در این ارتباط نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به توقف مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برخی اعضای مجمع تشخیص مصوبه «اعتبار اسناد رسمی» مجلس را مخالف مصلحت نظام می‌دانستند.
ابوالفضل ابوترابی درباره ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مجلس بیان کرد: اعضای مجمع دو ایراد را مطرح می کردند؛ یکی اینکه می گفتند چون خلاف شرع است و دیگر اینکه به مصلحت نیست؛ برای نمونه یکی از مجمع می‌گفت این مصوبه نه تنها به مصلحت نیست بلکه خلاف مصلحت نظام است؛ برخی هم می گفتند طرح مجلس کارایی و کاربرد ندارد.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس و از طراحان این طرح توضیح داد: این طرح اردیبهشت ۱۳۹۹ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و به شورای نگهبان ارسال شده و پس از ایرادات شورای نگهبان و اصلاح آن، سرانجام به دلیل اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که هنوز درباره آن تصمیم گیری نشده است.
ابوترابی با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب درباره اعتبار دهی به اسناد رسمی برای اموال غیر منقول اظهار کرد: امیدواریم با فرامین رهبر معظم انقلاب، معضل اسناد عادی و غیررسمی که سبب بروز مشکلاتی چون زمین خواری، جعل اسناد، فرار مالیاتی و پولشویی شده است، خاتمه یابد.
این کارشناس حقوقی متذکر شد که وجود اسناد غیررسمی در کشور به افزایش شدید پرونده های دادرسی در قوه قضائیه دامن زده است.
وی ادامه داد: به دلیل اعتبار داشتن اسناد عادی، در بخش عدالت اجتماعی هم دچار مشکل هستیم؛ این وضعیت سبب شده است تا افرادی که اموال غیرمنقول دارند ولی در جایی ثبت نشده، به راحتی از تسهیلات دولتی و یارانه نقدی استفاده کنند؛ اما چون درآمد و اطلاعات کارمند حقوق بگیر ثبت می شود، یارانه اش قطع می شود.
ابوترابی این نکته را هم یاد آور شد که اجرای دقیق قوانین مهمی چون مالیات بر خانه های خالی یا ثبت قرارداد اجاره نیازمند اعتباردهی به اسناد رسمی است و اگر این امور بر اساس اعتبار اسناد رسمی نباشد، دولت یا حاکمیت نمی تواند آن را شناسایی و اجرا کند.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس با بیان اینکه حداقل ۵۰ درصد پرونده های محاکم قضایی مربوط به اسناد عادی غیررسمی می‌شود، گفت: با تذکر اخیر رهبر معظم انقلاب درباره اصالت اسناد رسمی که ناظر بر حقوق عامه است از یک سو با توجه به نامه نگاری های هر ۳ قوه به مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف مصوبه اعتبار اسناد رسمی از سوی دیگر امیدواریم این مصوبه هر چه سریع تر تعیین تکلیف شود.
به گفته ابوترابی، مجلس ۵ بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تأیید مصوبه مجلس در زمینه اعتبار اسناد رسمی نامه نگاری داشت؛ وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سایر بخش های دولتی نیز بارها در این خصوص به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه نوشته بودند.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی در نامه خود به رئیس و اعضای مجمع نوشته بود دو قانون مهم جاری این وزارت خانه بدون اعتبار اسناد رسمی قابل اجرا نیست وزیر اقتصاد هم درباره فرار مالیاتی و وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی هم درباره «انجام برخی زمین خواری ها با اسناد عادی و قولنامه ای» به مجمع تشخیص نامه نوشتند.
ابوترابی خاطر نشان کرد: علاوه بر این، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک هم نامه رسمی به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته و در آن بیان به اهمیت تأیید مصوبه مجلس در این مجمع صراحتا تأکید کرده بودند.
وی تأکید کرد: با تأکید رهبر معظم انقلاب، دیگر تکلیف همه روشن شد و ایشان حجت را بر همه از جمله اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تمام کردند.