به گزارش ایرنا از قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق روز چهارشنبه در همایش «امنیت اقتصادی، سلامت و مشارکت» ضمن تبریک اعیاد پیش روی قربان، غدیر و گرامیداشت روز عرفه، اظهارداشت: این همایش سرآغازی برای نظام‌مند کردن موضوع امنیت اقتصادی در کشور است. از مدت‌ها قبل به دنبال این بودیم که چگونه قوه قضاییه و فعالان اقتصادی با همکاری یکدیگر می‌توانند از ورود پرونده‌های این حوزه به دستگاه قضائی جلوگیری کنند.
وی افزود: نامگذاری و تعیین شعار سال در سال‌های اخیر حاکی از این است که امروز دغدغه نظام، مسائل اقتصادی است و در حوزه‌های دیگر مشکل نداریم؛ امروزه نظام تثبیت شده است و هیچ مشکل امنیتی نداریم.
مصدق با بیان اینکه اتاق فکر دشمن بر مسائل اقتصادی متمرکز شده و در این زمینه برنامه‌ریزی می‌کند، افزود: رهبر معظم انقلاب به دفعات فرمودند که بر روی اصول مقاومت کنیم و مقاومت به معنای قطع ارتباطات با دنیا نیست.
معاون اول قوه قضائیه افزود: در سال‌های اخیر واژه اقتصاد مقاومتی وارد لغات و فعالیت‌های ما شده است و حاکمیت باید از فعالان اقتصادی دفاع و حمایت کند همچنین جذب سرمایه و حمایت از سرمایه گذاری و سرمایه گذاران باید انجام شود. اگر بخواهیم پیشرفت کنیم لازم که به کمک دولت فعالان اقتصادی و دستگاه قضایی وارد این حوزه شویم.
وی افزود: قوه قضائیه همانطوری که به صورت قاطع و جدی با فساد و مفسد اقتصادی مبارزه می‌کند از اقتصاد و سرمایه‌گذاری سالم حمایت کرده و خواهد کرد. طبق یک گزارش، اکنون حدود ۳۰ پرونده در حوزه سرمایه گذاری و فعالان اقتصادی نیاز به اعمال ماده ۴۷۷ دارد، در جریان این پرونده‌ها نیستم اما آمادگی داریم موارد را بررسی کنیم.
مصدق یادآور شد: در سال‌های گذشته همواره فکر بنده این بود که اگر وزیر امور اقتصاد و دارایی و معاونان وی از میان فعالان حوزه اقتصاد انتخاب شوند چه اشکالی دارد؟
معاون اول قوه قضائیه گفت: فعالان اقتصادی حاضر در این جمع نیازی به مال و اموالی که در قبل کارهایی که انجام می‌دهند، ندارند و دغدغه های آنها برای نظام و انقلاب است پس باید به آنها کمک و از اقداماتشان حمایت شود؛ در عین حال که به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی امان نامه دادیم تا کار خود را انجام دهند، به همان اندازه هم اگر مرتکب جرم شدند، قاطعانه برخورد خواهیم‌کرد.
وی با بیان اینکه باید در قوه قضائیه برای حوزه سرمایه گذاری و فعالان اقتصادی اقداماتی را انجام داد، گفت: خودداری از ضبط ماشین آلات در ازای بدهی مالیاتی، ممنوعیت انسداد حساب‌های بانکی یا لغو کارت‌های بازرگانی، از جمله اقداماتی است که دستگاه قضائی اجرای آن را در این حوزه پیگیری می‌کند.
فعال اقتصادی نباید ممنوع الخروج شود
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه ممنوع الخروج کردن فعال اقتصادی به صورت بی‌جهت مانند اعدام آن فرد است، تصریح کرد: نباید یک فعال اقتصادی را ممنوع الخروج کنیم.
وی افزود: ضرورت طرح پرونده واحدهای بدهکار در ستاد رفع تولید، فعال کردن تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی برای سرمایه گذاران از دیگر اقداماتی است که دستگاه قضائی اجرای این موارد را مورد بررسی و در دستور کار خود دارد.
مصدق گفت: شعب دادسراهای ما باید در حوزه پولی بانکی، اقتصادی و بورس اختصاصی شوند؛ این سه حوزه مرتبط با هم بوده، اما سه حوزه جدای از هم در حال فعالیت هستند.
وی افزود: قضات تخصصی برای فعالیت در شعب ویژه با کمک بانک مرکزی در حال آموزش هستند و در ادامه نیز اگر پرونده‌ای مفتوح شد باید به صورت جدی و خارج از نوبت رسیدگی شود.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به نوع مجازات‌ها گفت: باید در قوانین جرائم، اصلاحاتی صورت گرفت و مجازات متناسب با جرم در نظر گرفته شود و رهبر معظم انقلاب مکرر بر حبس زدایی تاکید کرده‌اند.
وی افزود: امروز در حوزه سیاست جنایی هر کسی مرتکب جرمی شد برای وی مجازات حبس در نظر گرفته می شود و مدت حبس را برای افراد مختلف کم یا زیاد می‌کنیم، این موضوع سیاست جنایی نیست.
مهار تورم و رشد تولید از طریق توسعه پایدار اقتصادی میسر می‌شود
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و دبیر همایش «امنیت اقتصادی، سلامت و مشارکت» اظهارداشت: به عنوان اصل کلی و خدشه ناپذیر انتظار عمومی این است که نظام اقتصادی همراه با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی باشد تا اختلاف طبقاتی از میان برداشته شود یا به حداقل برسد.
محمدباقر الفت با بیان اینکه ایجاد امنیت پایدار در حوزه اقتصاد مهمترین هدف برگزاری این همایش است، گفت: برگزار کنندگان این همایش بر این اعتقادند که مهار تورم و رشد تولید از طریق توسعه پایدار اقتصادی میسر می‌شود و امیداوریم برگزاری این همایش انعکاس دهنده وجود اراده قوی و مستحکم در میان عناصر حاکمیت و موجب برقراری و صیانت امنیت اقتصادی در کشور شود.
در این همایش، جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا اظهارداشت: امنیت، بستری برای رشد و تکامل انسان‌ها است و ثبات و امنیت در هر کشور موجب توسعه رشد امور می‌شود.
سردار محمد شرفی افزود: اقتصاد یکی از مولفه‌های اقتدار هر کشور است به ویژه اقتصادی که مولد و اشتغال آفرین باشد و یکی از فرصت‌های طلایی در اختیار پلیس، بحث ایدئولوژی حاکم بر پلیس ایران و برگرفته از آموزه‌های دینی است.
وی تصریح کرد: شهدای ما که به سبب حفظ امنیت اقتصادی در مقابل فساد و قاچاق تقدیم نظام شده‌اند، سند کارآمدی پلیس در این حوزه است و وظیفه داریم اموال مردم را حفاظت و در حوزه سرمایه برنامه داشته باشیم، این مهم وظیفه است.
جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا با بیان اینکه پلیس امنیت اقتصادی در فراجا برای ایجاد بستر امن در حوزه اقتصاد ایجاد شده است، گفت: مقابله با فساد و اخلالگران حوزه فساد و مقابله با قاچاق کالا و ارز از اولویت‌ها و برنامه‌های مهم پلیس امنیت اقتصادی فراجا است.
سردار شرفی اضافه کرد: بیش از ۱۰۰ هزار نفر از جوانان علاقه‌مند به فعالیت در حوزه حفاظت و مراقبت در حیطه فعالیت‌های پلیس پیشگیری فراجا فعال هستند.
وی افزود: در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری جرائمی مانند خیانت رخ می دهد و پس از شناسایی و صدور اعلان قرمز برای متهمان با استفاده از ظرفیت‌های بین المللی، آنها را توسط پلیس بین الملل دستگیر و وارد کشور می‌کنیم.
جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا اضافه کرد: در صنعت ریلی و هوایی آمادگی کمک به جابه‌جایی کالاها در صنعت بازرگانی و اقتصادی داریم و پلیس جمهوری اسلامی ایران با افتخار در چرخه امنیت ساختارهای کشور در خدمت همه دستگاه‌ها و نهادها است.
همایش «امنیت اقتصادی، سلامت و مشارکت» با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و منابع انسانی قوه قضاییه، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری تهران، علی صالحی دادستان تهران و فعالان حوزه اقتصادی برگزار شد.