اسفندیار دریکوندی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، بیان داشت: در همین رابطه در کنار ارزش دلاری صادرات کفش و صندل انجام شده از گمرکات استان قم به بازارهای هدف منطقه‌ای و جهانی؛ وزن این محصولات صادراتی نیز قابل توجه بوده و به سه میلیون و ۸۸۶ هزار و ۹۰۹ کیلوگرم رسیده‌است.
گفتنی‌است وجود تعداد قابل توجهی از واحدهای تولید کننده کفش و صندل در قم از جمله عوامل موفقیت استان در صادرات این محصول است که باید از چنین ظرفیتی برای توسعه صادرات به بهترین شکل استفاده کرد؛ خوشه کفش ماشینی از جمله خوشه‌های صنعتی موفق درقم است و فعالان این حوزه با استفاده از ظرفیت‌های قابل توجه استان در صنعت کفش، محصولات تولیدی خود را به بازارهای داخلی و بین‌المللی صادر می‌کنند؛ حدود ۳۰۰ واحد تولیدی در صنعت کفش قم فعال است، همچنین این صنعت در استان حدود ۱۰ هزار شغل مستقیم و ۲۵ هزار شغل غیرمستقیم به وجود آورده‌است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت صادراتی استان در خردادماه سال جاری، گفت: در مدت یاد شده، ۲۳ میلیون و ۸۹۲ هزار و ۸۴ دلار کالا در قالب تعداد ۶۹۲ اظهارنامه و و وزن ۲۳ هزار و ۷۷۰ تُن از طریق گمرکات قم به کشورهای مختلف جهان صادر شده‌است.
دریکوندی همچنین با اشاره به این که درآمد کل گمرکات قم در خردادماه ۷۳۰ میلیارد و ۶۲۸ میلیون ریال بوده‌است، افزود: این میزان درآمد به نسبت مدت مشابه سال قبل ۵۶ درصد رشد داشته که نشان دهنده رونق داشتن فعالیت‌های تجاری در میان فعالان اقتصادی استان است.
وی در ادامه به وضعیت واردات استان در خردادماه نیز اشاره کرد و بیان داشت: در این مدت ۵۰ میلیون و ۵۴۳ هزار و ۹۶۳ دلار کالا در قالب تعداد ۳۷۵ اظهارنامه و به وزن هشت هزار و ۷۹۸ تُن از طریق گمرکات قم وارد کشور شده‌است که اکثر حجم آن را مواد و تجهیزات مورد استفاده در واحدهای صنعتی استان برای تولید محصول نهایی تشکیل می‌دهد.
در بخش صنعت، قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، درودگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است که هر کدام از آن‌ها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دارند.
مدیرکل گمرکات قم در سخنان خود به عملکرد این دستگاه در مقابله با قاچاق کالا نیز اشاره کرد و گفت: در خردادماه امسال تعداد ۵۶ پرونده مظنون به قاچاق به ارزش ۲۳ میلیارد و ۹۶۲ میلیون ریال در گمرکات قم تشکیل شد که این پرونده‌ها برای رسیدگی در اختیار مراجع قضایی استان قرار گرفت.