به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، لایحه برنامه هفتم توسعه، در بند (الف) ماده ۱۱۷ از فصل ۲۴، به منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، معاونت حقوقی رئیس جمهور را با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف به فراهم کردن تمهیدات لازم جهت ساماندهی مراجع اختصاصی اداری مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا شده است.
این تمهیدات باید از طریق ایجاد سامانه جامع برخط، خودکاربر و رایگان، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می‌کنند به استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام شود.
این تمهیدات باید ظرف مدت ۶ ماه پس از تاریخ ابلاغ قانون برنامه هفتم فراهم شود.
همچنین بر اساس بند (ب) این ماده، در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی که ذیل قوه مجریه هستند، با رعایت اصل مذکور و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت حل و فصل می‌شود.
در مواردی که این اختلافات توسط معاونت مذکور حل و فصل نشود، موضوع همراه با نظریه مستدل و مستند به رئیس جمهور منعکس خواهد شد.