به گزارش ایرنا، قتل نوجوانی دیگر به دست ماموران پلیس فرانسه اتفاقی است که از روز گذشته (سه‌شنبه) بار دیگر این کشور را به صحنه آشوب و درگیری میان شهروندان و ژاندارم‌های تا دندان مسلح تبدیل کرده است.
ویدئویی که از این حادثه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، نشان می‌دهد که یک افسر پلیس راننده‌ای را به زور اسلحه متوقف کرد اما زمانی که خودرو دوباره شروع به حرکت می‌کند، اقدام به شلیک کرده است. در این ویدئو صدایی به گوش می‌رسد که می‌گوید: «با گلوله‌ای در سر می‌روی.»
مادر این قربانی ۱۷ ساله که در سوگ یگانه فرزندش نشسته است، دیروز با انتشار فیلمی اعلام کرد: «یک بچه ۱۷ ساله را از دست دادم، تنها او را داشتم. او هنوز بچه بود و به مادرش نیاز داشت. امروز صبح او مرا بوسید و گفت مادر دوستت دارم. یک ساعت بعد، به من چه می‌گویند؟ پسرم تیر خورده است.»
مادر نائل در حالی که گریه می‌کند، می‌افزاید: «من درمانده‌ام. من همه چیز به او دادم. من فقط یک فرزند دارم، ۱۰ ندارم، فقط یکی دارم. او زندگی من بود، بهترین دوستم بود، پسرم بود، همه چیز من بود.»
▲ نائل نوجوان ۱۷ ساله قربانی خشونت پلیس فرانسه
او امروز (چهارشنبه) با انتشار ویدیویی دیگر در شبکه اجتماعی تیک‌تاک اعلام کرد که ساعت ۱۴ روز پنجشنبه (به وقت محلی) در نانتر یک راهپیمایی سفید برای پسرش برگزار خواهد کرد.
وکلای خانواده قربانی اعلام کرده‌اند که ۲ شکایت در ارتباط با این پرونده ثبت خواهند کرد؛ یکی علیه پلیس تیرانداز به جرم قتل و همکارش به جرم همدستی و دیگری جعل در اظهارات ماموران پلیس که مدعی بودند نائل قصد ضربه‌زدن به آنها را داشته است.
در این میان هرچند پلیس ۳۸ ساله‌ای که اقدام به شلیک کرده است، دستگیر شده و الیویه وران سخنگوی دولت مردم را به آرامش دعوت کرده و اطمینان داده است که در مورد این اتفاق به خانواده قربانی و همه فرانسه پاسخ داده خواهد شد، اما گویی آتش خشم شهروندان فرانسوی به عطش انتقام تبدیل شده است.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم که هنوز از زیر بار اعتصاب‌ها و تظاهرات‌های گسترده علیه قانون جدید دولت وی مبنی بر افزایش سن بازنشستگی کمر راست نکرده و انتظار تشدید شرایط را ندارد، با خانواده قربانی اظهار همدردی کرده و تاکید داشته است که «هیچ چیز مرگ یک جوان را توجیه نمی کند».
پیرو این موضع‌گیری، الیزابت بورن نخست وزیر فرانسه نیز در مقابل سناتورهای این کشور تاکید کرده است که «آشکارا مداخله [پلیس] مطابق با قوانین نبود. تصاویر نشان می‌دهد که چارچوب مداخله قانونی رعایت نشده است.»
با این حال گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که فرانسه شب ناآرامی را سپری کرده است و نانتر به عنوان کانون این ناآرامی‌ها، شاهد اعتراض‌های گسترده، آتش‌زدن زباله‌ها و در ادامه آتش‌زدن برخی ساختمان‌های عمومی و خصوصی از جمله یک مرکز تفریحی و یک مدرسه بوده است.
در همین پیوند وزارت کشور فرانسه بازداشت ۳۱ نفر، زخمی شدن ۲۴ افسر پلیس و آتش زدن ۴۰ دستگاه خودرو در جریان اعتراض‌های شب گذشته را به صورت رسمی تایید و اضافه کرده است که امشب ۲ هزار نیروی پلیس برای برقراری نظم بسیج شده‌اند.
▲ مارین تُندُلیه (Marine Tondelier) دبیرکل حزب سبزهای فرانسه (EELV)
وقتی همه دروغ می‌گویند!
دبیرکل حزب سبزهای فرانسه (EELV) در واکنش به قتل «هولناک» نائل به دست پلیس این کشور از «آمریکایی کردن پلیس» فرانسه ابراز تاسف و این اقدام را «نژادپرستانه» ارزیابی کرده است.
مارین تُندُلیه (Marine Tondelier) روز چهارشنبه به رادیو سود (Sud) گفت: «یک افسر پلیس که دروغ می‌گوید، همکارش که دروغ می‌گوید، دادستانی که دروغ می‌گوید، رسانه‌هایی که دروغ می‌گویند». ویدئوی حقایق، «سکانسی تکان‌دهنده» و گواه بر «آمریکایی شدن پلیس» در فرانسه است.
وی تاکید دارد: «هرگز ندیده است که یک فرد غیرنژادی (سفیدپوست) به دلیل امتناع از رعایت قانون کشته شود. این جامعه باید به مشکل نژادپرستی در پلیس رسیدگی کند.»
وکیل خانواده نائل با تاکید براینکه اقدام پلیس در راستای «دفاع از خود» نبوده است، به ویدیوی کشته شدن این نوجوان از فاصله نزدیک به دست پلیس فرانسه استناد می‌کند.
▲ یاسین بوزرو (Yassine Bouzrou) وکیل فرانسوی
شلیک به یک نوجوان با خونسردی!
یاسین بوزرو (Yassine Bouzrou) می‌افزاید: «این یک موضوع بسیار جدی است. ویدیوی وجود دارد که به وضوح نشان می‌دهد یک پلیس با خونسردی به یک جوان شلیک کرده است.»
موضوع «دفاع از خود» که توسط این وکیل مطرح شده، به قانونی اشاره دارد که بر اساس آن پلیس می‌تواند در صورت تمرد شهروندان فرانسه از اجرای دستور ماموران، به آنها شلیک کنند. قانونی که در سال ۲۰۱۷ در چارچوب قانون امنیت عمومی فرانسه تصویب شد و به اعتقاد تحلیلگران این حوزه، دست پلیس را برای استفاده آسان‌تر از سلاح گرم باز گذاشته است.
این قانون در پایان یک دوره بسیار پرتنش با جنبشی تحت عنوان «پلیس خشمگین» تصویب و ایده اولیه آن پس از ماجرای هشتم اکتبر ۲۰۱۶ زمانیکه ۲ افسر پلیس در آتش خودروی خود توسط کوکتل مولوتف سوختند، متولد شد.
اما در همان سال تصویب این قانون، بازرسی کل پلیس ملی فرانسه (IGPN) به سرعت از افزایش شدید حدود ۵۰ درصدی تیراندازی پلیس به وسایل نقلیه در حال حرکت در نیمه اول سال ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۶ ابراز نگرانی کرد و از آن زمان هرچند روند آماری نزولی بوده، اما در پنج سال گذشته همچنان تیراندازی به خودروهای فراری نسبت به پنج سال قبل از تصویب این قانون، بیشتر است.
قانون در دست خشونت‌طلبان
فابین جوبارد (Fabien Jobard) جامعه‌شناس متخصص در حوزه پلیس پیشتر در تحلیل این قانون تاکید کرده بود: قانونی که در ۲۸ فوریه ۲۰۱۷ در رابطه با امنیت عمومی به تصویب رسید، بر مفادی افزوده شد که پیشتر کاملاً واضح بود؛ یعنی افسران پلیس و سربازان ژاندارمری ملی فقط می‌توانند «در صورت ضرورت مطلق و به طور کاملاً متناسب» برای نجات جان خود یا دیگران از سلاح خود استفاده کنند اما قانون جدید موقعیت‌هایی را توصیف می‌کند که هر یک نیاز به تامل بسیار پیچیده‌ای دارند که باید در کسری از ثانیه هنگام کشیدن سلاح توسط افسر پلیس ارزیابی شود.
یکی از این موقعیت‌ها استفاده از سلاح را علیه افرادی مجاز می‌کند که پس از امتناع از رعایت قانون احتمال می‌رود که به جان یا تمامیت جسمانی خود یا دیگران آسیب برسانند و این واژه «احتمال» با توجه به آنچه در خطر است (زندگی یا مرگ)، بسیار نامشخص و بیش از حد مشمول تفسیر فردی است و پلیسی که تیراندازی می‌کند، در حقیقت قاضی است که قضاوت می‌کند؛ موضوعی که روز گذشته در کشته شدن نائل ۱۷ ساله که از آن به عنوان «فاجعه در نانتر» یاد می‌کنند، بی‌تاثیر نبوده است.
در این میان شاید آنچه موجب نگرانی شهروندان فرانسوی و به دنبال آن گسترش اعتراض‌ها در نقاط مختلف این کشور شده، آگاهی از فرایند طولانی رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست باشد؛ موضوعی که نمونه بارز اعلام حکم چهار افسر پلیس فرانسوی است که به دلیل قتل جوان ۱۹ ساله‌ای که فوریه ۲۰۱۹ در بازداشت پلیس این کشور بر اثر خفگی جان باخته بود، متهم به قتل عمد شده و کیفرخواست آنها پس از گذشت افزون بر چهار سال به تازگی صادر شد.
در پرونده مورد اشاره، آلن لانبَن (Allan Lambin) که در آن تاریخ ۱۹ سال داشت بر اثر خفگی در سلولی در ایستگاه پلیس شهر سن-مالو (Saint-Malo) جایی که چند ساعت قبل در بازداشت پلیس قرار گرفته بود، جان باخت و پس از چهار سال دفتر دادستانی شهر رِن (Rennes) صدور کیفرخواست برای چهار افسر پلیس فرانسه را تحت عنوان قتل عمد، درخواست کرد.
▲ آلن لانبَن (Allan Lambin) قربانی ۱۹ ساله خشونت پلیس فرانسه